باید به طرح اختلافات موجود میان قوای سهگانه به ویژه قوه مجریه و قوه قضاییه پایان داد، در این میان تفاوتی نمیکند که کدام یک از آنها حق را میگوید یا ناحق را، مهم این است که فضای اختلاف و دامن زدن به آن خوشایند دشمن است چه از نوع داخلی و چه خارجی، کافی است به رسانههای فارسیزبان معاند در این چند روز گذشته نگاهی بیندازیم آنگاه متوجه میشویم که چه اتفاقی در کشور به خاطر عریان کردن این اختلافات شکل گرفته است، در حالیکه همه این اختلافات موجود باید درون نظام و حاکمیت حل و فصل شود، اما متاسفانه در انظار عمومی وارد شده و به آن سوی مرزها هم کشیده شده است.
حساسیت شرایط موجود از هر لحاظ، اتحاد و همدلی را ایجاب میکند، اما متاسفانه شاهد تشدید اختلافات هستیم، هر که در این میان به اختلافات موجود از رسانههای داخلی و تریبونها، دامن بزند، در زمین دشمن بازی کرده است، دشمنان چنین فضایی را میپسندند، چراکه باعث غفلت از مسئولیت سنگینی میشود که بر دوش مسئولان است. امسال سال همدلی و همزبانی است، هنوز تا پایان آن کمتر از سه ماه باقی است، مسئولین نظام، به اختلافات پایان دهند و با درک شرایط بحرانی منطقه، انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و شرایط اقتصادی کشور، با مردم بیشتر همدلی و همزبانی داشته باشند و حل اختلافات را به افکار عمومی نکشانند.
مساله فساد و تخلفات اقتصادی این روزها به پای ثابت موضوعات داغ رسانهها تبدیل شده است. هر رسانه با توجه به سمت و سوی سیاسی خود نسبت به این مسائل واکنش نشان میدهد. اگر فساد اقتصادی افشا شده در میان جناح سیاسی نزدیک به آنها باشد، تلاشهای رسانهای آنها تلویحا به سمت تخفیف ابعاد آن و اگر در جناح رقیب باشد به سمت بهرهبرداری کامل سیاسی و بزرگنمایی و... میرود.
این روند به شکلی واضحتر در میان سیاسیون نیز دیده میشود. اینکه چه نگاه کلانی به بحث فساد اداری - اقتصادی - سیاسی در میان سیاسیون وجود داشته باشد، عامل اصلی در نحوه برخورد آنها با این مسائل را شکل میدهد. به طور مثال شایع است که در نظر ریاست سابق دستگاه قضا، برخورد موشکافانه و سختگیرانه در سطوح کلان اقتصادی باعث کم شدن سرمایهگذاری و رونق در بخشهای زیادی از اقتصاد میشد و بر همین اساس بسیاری از آنچه که در یک نگاه دقیق به قوانین به عنوان تخلف شناسایی میشد براساس رویکرد یاد شده رنگ و بوی خطاهای قابل اغماض را به خود میگرفتند. شاید در وادی فعالیت اقتصادی و در میدان عمل این نگاه نگاهی عملگرایانه و تا حدودی اجتنابناپذیر باشد و با نگاهی کلان و براساس رویکرد هزینه و فایده بشود این ناراستیها را توجیه کرد. ولی همین توجیهپذیر بودن در مقام عمل و ناگزیر بودن آن براساس فضای کلی موجود بر اقتصاد و جامعه است که مطرح میشود و این به این معناست که باید به دنبال وجود پارهای ناراستیها در ضمیر ناخودآگاه جامعه باشیم.
ضربالمثلی در میان مردم رایج است که در برخورد با استانداردهای دوگانه دیگران در رفتار با آنها به کار میبرند. ضربالمثل اینچنین است که میگوید، "بچه شما بچه آدم است و بچه ما توله سگ؟!" به شکلی ساده این به معنای وجود استاندارد دوگانهای در برخورد با مسائل است. استانداردی که یک طرف را بر اثر وابستگی به منافع و خواستههای ما در هنگام تصمیمگیری و عمل در مقامی برتر از طرف مقابلمان قرار میدهد. زندگی روزمره ما پر است از این دست برخوردها. فردی که مال خود را محترم میشمارد و اموال دیگران را نه، کسی که آرامش و آسایش خود را محترم میشمارد و بر مبنای آن استدلال میکند ولی به بقیه که میرسد دست به توجیه و غمض عین میزند.
سیاستمداری که خطاهای فرزند خود را ناشی از پدرسوختگی مخالفانش میداند و همه عملکرد مخالفانش را خطای محض. رئیسجمهوری که با تاکید بر مبارزه با فساد و شفافیت به ریاست دولت میرسد ولی در برخورد با تخلفات و فسادهای اقتصادی رخ داده در دوران مسئولیتش معتقد به نبود فساد و نهایتا بدهی معوق بودن آنها میشود. شهرداری که ابهامات قراردادهای مقام سلف خود را با شدت و دقت دنبال میکند و از طرف دیگر معتقد به وجود دسیسه و بدخواهی سیاسی در رابطه با حاشیههای مربوط به واگذاریهای املاک در مجموعه تحت امرش میشود و... . البته میشود این مثالها از صدق آن ضربالمثل را تا صفحات زیادی ادامه داد و از ریزترین رفتارهای شخصی و اجتماعی خودمان تا رفتارهای کلان سیاسی - اجتماعی رد پای آن را پیدا کرد.
وجود استانداردهای دوگانه و به محاق بردن آنچه انصاف میخوانندش نکته اساسی در این تمثیل است. صد البته باید گفت که در متون دینی ما تاکیدات زیادی بر ضد این مرام و روش رفتاری وجود دارد و از آیات قران که تاکید بر ندادن شهادت دروغ دارند گرفته تا شمار زیاد احادیث معصومین که به انحای مختلف به انصاف و راستی دعوت میکنند. پس باید گفت که این برخوردهای براساس استانداردهای دوگانه به شکلی بسیار واضح و روشن نوعی ناهنجاری رفتاری و رذیلت اخلاقی هستند. حضور این تمثیل در ادبیات زندگی معمولی ما هم از طرف دیگر حکایت از گستردگی وجود این نوع ایستار در رفتارها و اعمال ماست.
آخرین نمونه اینگونه رفتارها به درگیری جدید رئیسجمهور و رئیس دستگاه قضا بر میگردد. صحبتها و توئیتهایی! که اگر چه با ژستهای اخلاقمدارانه و دعوت به عدم ایجاد تنش در سطح جامعه همراه است ولی در نهایت همان یکطرفه به قاضی رفتن و رعایت نکردن اصول ابتدایی حکومتداری است.
حتی اگر علاقهای به رعایت انصاف در میان این دوستان نیست، ابتداییترین مسائل حکومتداری حکم میکند که درگیریها و مشکلات و ناراحتیها را در فضای خاص خود حل و فصل کنند و سخنان یکطرفه و اظهارات توئیتری را کنار بگذارند و استانداردهای دوگانه خود را با تکیه بر موازین اسلامی اصلاح کنند.
از نگاه تفکیک قوا نیز میتوان به این مساله وارد شد و اشاره کرد که ضعف ساختارهای کنترل و تعادل بین قوا در سیستم سیاسی کشور ما یکی از دلایل عمده وجود این اختلافات علنی گاه و بیگاه است. به عبارت بهتر این دو قوه بیش از آنچه که قاعدتا باید، از هم مستقلند و نبود امکان نظارت و کنترل متقابل باعث ایجاد چنین عدم تعادلهایی میشود. عدم تعادلهایی که در هنگامی که اصول کلی حکومتداری و مصلحت و حزماندیشی به محاق میرود، به این شکلی که اکنون در حال پیشروی است خود را نشان میدهد.(نسیمآنلاین)