گروه سیاست اخیراً سعید حجاریان، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های جریان سیاسی منتسب به اصلاح طلبان تندرو مقاله‌ای را منتشر کرده و به موضوع ولایت فقیه پرداخته است.
او در این مقاله نوشته که «نه شاه می‌تواند بگوید قانون یعنی من، نه فقیه می‌تواند یکه و تنها -ولو با منابع معتبر- قانون وضع کند. شاه ممکن است در وضع قانون از حلقه نزدیکان خود کمک بگیرد و فقها نیز نهایتاً از اجماع فقها سخن بگویند.»
حجاریان به این نکته اشاره کرده است که «اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به دست می‌آید». او در این باره می نویسد: شبیه این مساله را در موضوع "رهبری سنتی" مشاهده می‌کنیم که از طریق خدا، ارث و... برگزیده می‌شود. اگر بتوان وی را در معرض رای مردم قرار داد و به این اعتبار با رای جمهور به وی مشروعیت بخشید رهبری، "عقلانی-حقوقی" خواهد شد. این مساله در قانون و علم سیاست به لحاظ روشی مرتفع شده است.
این اولین بار نیست که چنین سخنانی از سوی حجاریان مطرح می‌شود.
سعید حجاریان در مقاله‌ای که به مناسبت یکصدمین سالگرد مشروطه منتشر کرده بود نیز ، با بیان دیدگاه‌های خود در خصوص رهبری، جایگاه ولایت‌فقیه را مشابه جایگاه دیکتاتوری در نظام‌های شاهنشاهی، سلطنتی و طاغوتی اعلام کرده بود.
به نظر می‌رسد این اظهارات تنها نشان دهنده درک نادرست این افراد از جایگاه ولایت فقیه نیست بلکه برنامه‌ای است که در جریان فتنه ۷۸ تا ۸۸ در مخالفت با ولایت فقیه تدوین شده بود، اکنون از سوی این افراد دنبال می شود.
تحریف رویکرد ولایت فقیه
از این سخنان می‌توان دریافت که نویسنده بر این باور است که نظریه ولایت فقیه را که توسط امام(ره) در نجف اشرف مطرح شده است، ایده‌ای جدید بوده که سابقه‌ای در فقه غنی شیعه ندارد. این درحالی است که ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه مبسوط الید در فقه شیعه کاملا ریشه دار بوده و کتابها و مقالات متعددی به تشریح این موضوع پرداخته اند و هیچ یک از علمای شیعه به آن تردیدی وارد نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد این تردیدها بیشتر به احکام الهی بر نمی‌گردد بلکه اهدافی خاص رادنبال می‌کند تا اموری چون تعیین رهبری از چارچوب نظام و فقه شیعه خارج شود ورهبری با رای مستقیم مردم تعیین شود. موضوعی که بر اساس گمان جریان سیاسی متبوع نظر وی، می‌تواند به مقصود خود برسد.
در تاریخ شیعه بارها شرایط تعیین رهبری تبیین شده و ائمه اسلام به عنوان جانشینان پیامبر (ص) شرایط مخصوصی را برای جانشینی داشته‌اند و در این میان رای مستقیم مردم مطرح نبوده است. همچنین بارها از سوی مراجع شیعی شرایط رهبری در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) اعلام شده است که در این زمان نیز رأی مستقیم مردم برای تعیین ولی حائز شرایط مطرح نیست. جالب آنجاست که حتی در نظامات حکومتی غربی نیز برخی از مسئولان چون اعضای دادگاه‌های قانون اساسی و یا نظارت کنندگان بر رئیس‌جمهور یا بصورت انتصاب نهادی و یا با رأی واسطه‌ای مردم انتخاب میشوند و هیچکس آنها را در معرض رأی مستقیم نمی‌گذارد.
اینکه هر موضوعی از طریق رای مردم صورت بگیرد با عقل و منطق سازگار نیست و رای واسطه‌ای در بسیاری از موارد چنین موضوعاتی را پوشش می‌دهد.
رویکرد انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، نظام سیاسی جدیدی تحت عنوان «جمهوری اسلامی» در ایران شکل گرفت. مبنای این نظام سیاسی بر نظریه ولایت‌فقیه در عصر غیبت امام زمان (عج) استوار بود و مطابق آن، فقیه عادل با رأی غیرمستقیم مردم در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته و عهده‌دار و ضامن اسلامیت نظام می‌شود.
از سوی دیگر بُعد جمهوریت نظام نیز با حضور مردم در عرصه‌های مختلف بر اساس قوانین مندرج در قانون اساسی بروز و ظهور خواهد یافت.
در آن زمان امام خمینی(ره) جایگاه ویژه‌ای برای مسئله ولایت فقیه قائل بودند و نسبت به این موضوع نگاهی حداکثری داشتند. ایشان برای ولی‌فقیه همان اختیاراتی را قائل بودند که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.
حضرت امام (ره) در باره جایگاه ولایت فیقه می‌فرمایند : «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان "عالم عادل" است.».
اصل ولایت‌فقیه در سال ۵۸ در قانون اساسی مصوب شد اما در همان سالها شاهد بودیم که منافقان، لیبرال ها و... حوادث سال‌های ۶۰- ۵۹ را موجب شدند. از همان زمان عده ای تلاش کردند تا ولایت‌فقیه را امری قانونی و انتخابی معرفی کنند.
این درحالی بود که امام خمینی(ره) بارها در سخنان خود به عدم دیکتاتوری در نظام ولایت‌فقیه اشاره کرده بودند. ایشان در این باره فرمودند: « مع‌الأسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلام، گمان می‌کنند که اگر چنانچه «ولایت‌فقیه» در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‌شود. درصورتی‌که ولایت‌فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت‌فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود. آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس‌جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست‌وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است.»
با این حال این عده مناقشاتی را در این زمینه ایجاد کردند که در میان فعالیت برخی جریان‌ها و گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب بیش از سایرین مشهود بود. تلاش حزب مشارکت در این زمینه نمونه بارز از این مدعاست.
درحقیقت پدرخواندگان فکری این حزب کسانی چون سروش، کدیور، مجتهد شبستری و... هستند که قرائت انسان‌مدارانه را از اسلام داشته و همین مبنای رفتار موجب شد تا این حزب در اموری که برخلاف مصالح و مبانی نظام اسلامی بود قرار گیرد.
براساس همین تفکر مشارکتی‌ها تأکید عمده بر جمهوریت نظام داشته و اسلامیت نظام را که در متن صریح قانون اساسی برآن تاکید شده‌است نادیده می‌گرفتند.
سعید حجاریان به‌عنوان عضو اتاق‌فکر این جریان، بارها ادعا کرده است که ما مدافع جمهوریت نظام هستیم.
وی طی مصاحبه‌ای در این‌باره گفت: ما می‌گوییم نظام ما جمهوری اسلامی است. حال سؤال من این است که چند نهاد در کشور مدافع اصل جمهوری هستند و چند نهاد برای صیانت از اصل اسلامی بودن نظام تشکیل شده‌اند؟ و کدام نهاد برای دفاع از جمهوریت تشکیل شده است؟ این در حالی است که تنها در قانون اساسی تأکید شده است باید پاسدار اصل جمهوریت هم بود.
وی با اشاره به بی سرانجامی لوایح دوقلو تاکید کرد: به نظرمن کاری برای دفاع از جمهوریت نظام انجام نشده‌است.
از سوی دیگر بررسی سند تأملات راهبردی جبهه مشارکت نیز، نشان داد که این سند حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران عنوان "دیکتاتوری لیبرال " داده است.
همچنین مشارکتی‌ها در کنگره چهارم این جبهه، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاختند و اعلام کردند که چون تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های قانونی امکان‌پذیر نیست فلذا باید از طرق غیرقانونی نسبت به تغییر قانون اساسی و حذف رکن ولایت‌فقیه از آن اقدام شود.
از جمله دیگر مخالفان نظریه ولی فقیه در این حزب عبدالکریم سروش نیز بر ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی تاکید کرد و در این باره گفت: تئوری ولایت‌فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچکس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت‌فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد.
محمدرضا خاتمی برادر رئیس دولت اصلاحات نیز در کنگره پنجم حزب مشارکت اعلام کرد:« با هر تفسیری که از قانون اساسی داشته باشیم نمی‌توانیم منکر این امر شویم که رهبری بالاترین رکن نظام و دارای بیشترین اختیارات است و اولین زاویه جدایی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران از همین‌جا ایجاد می‌شود.»
چنین رویکردها و اسنادی ، گویای اندیشه حاکم بر این حزب است و این اندیشه موجب شده تا این حزب از سوی مخالفان نظام مورد حمایت قرار گیرد. فعالیت مشارکت تنها نمونه‌ای از فعالیت گروه‌های اصلاح طلب در این زمینه است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سال ۵۸ با به هم پیوستن ۷ گروه فعالیت خود را آغاز کرد ولی بر اثر اختلافات داخلی که عمده آنها بر سر مسئله ولایت‌فقیه بود سرانجام در سال ۶۵ منحل شد. بخش محدودی از اعضای این سازمان پس از یک دوره رخوت مجدداً در سال ۷۰ موفق به کسب مجوز قانونی فعالیت سیاسی در سراسر کشور شد و با افزودن پسوند ایران، با عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد.
عمده عناصر این سازمان علیه ولایت‌فقیه سخن رانده و سعی در زیر سؤال بردن این مسئله نمودند.
از جمله می‌توان به اظهارات محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این باره اشاره کرد. وی در این باره گفت : «اساساً قرار نیست در جامعۀ ما ولی‌فقیه به‌جای همه فکر کند و راه‌حل ارائه کند. لازمۀ چنین اعتقادی آن است که نهادهای دولتی و غیردولتی هیچ‌گاه فعال نشوند. زیرا درصورت فعال شدن، عرصه را بر روی فقیه تنگ می‌کنند.»
وی همچنین در جای دیگر در تفسیری از اندیشه امام (ره) گفت: «آن ولایت مطلقه‌ای را که امام می‌فرمودند، استنباط ما این است که اختیارات حکومت اسلامی را مطرح کردند و نه اختیارات یک شخص واحد را.»
محسن آرمین سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با تأکید بر انتخابی بودن ولایت‌فقیه در این باره گفت :« قطعاً ولی‌فقیه بدون رأی مردم ولی‌فقیه نیست.»
مصطفی تاج‌زاده از اعضای هیئت مؤسس و از نقش‌آفرینان اصلی این سازمان در تعریف ولایت‌فقیه این‌چنین می‌گوید: «ولایت‌فقیه "استبداد استدلالی" است ».
همچنین رویکرد دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب نیز بر همین منوال بود حتی اگرچه اعضای در حزب کارگزاران سازندگی اعضای بر اصل نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامیت و ولایت‌فقیه تأکید داشتند اما بعضاً در عمل عکس آن را نشان داده‌اند همان‌گونه که در اساسنامه حزب نیز اشاره‌ای به تبعیت از ولایت‌فقیه نشده است.
حسین مرعشی از اعضای هیئت مؤسس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در مصاحبه‌ای با حمله به اصل ولایت‌فقیه و توهین تلویحی به رهبر معظم انقلاب(دام‌ظله)، می‌گوید: «قرار نبوده عده خاصی فکر کنند به خداوند نزدیک‌ترند و به ارزش‌ها نزدیک‌ترند و دین بر مدار آنها می‌چرخد و نتیجه بگیرند که باید بلامنازع دولت را در دست گیرند. این‌ها موضوعاتی است که در عمل اتفاق افتاده و علت آن هم پاره‌ای از اشتباهات! یا پاره‌ای از ضرورت‌ها بوده است.»
در نهایت
طرح مسئله انتخاب رهبری از سوی سعید حجاریان در مقطع فعلی نکته‌ای قابل تأمل است که بایستی نسبت با دقت از سوی افکار عمومی و مسئولان مورد توجه قرار گیرد. سوال این است که چرا در شرایط که کشور در فشارهای مختلف خارجی قرار دارد و دشمنان دائمان نظریه‌های متفاوت برای مقابله با نظام اسلامی ارائه می‌دهند و حتی از گزینه‌های نظامی سخن می‌گویند، اساس عقیدتی نظام زیر سوال می‌رود ؟
باید در نظر داشت که وجود این اصل از آسیبهای جدی به کشور جلوگیری کرده و مانع از تفرقه میان مسئولان و مردم می‌شود و اینکه این اصل مورد تهاجم قرار گیرد تنها مورد پسند مخالفان نظام است.
چنین روشی راه مخالفت با موضوع ولایت فقیه را آسانتر و منطقی‌تر کرده و راه را برای این گروه هموار می‌کند، تا به مقاصد خود دست یابند. بسیاری از اصلاح طلبان تندرو که روزگاری خود را از مدعیان خط امام (ره) معرفی می‌کردند، این روزها در زمره جبهه گیرندگان در مقابل ولایت‌فقیه قرار گرفته‌اند، و اینکه چرا هنوز مدعی خط امامی بودن هستند نیز خود تعجب برانگیزاست.
خط دهی چنین رویکردی از سوی اصلاح‌طلبان تندرو نیز از شعارهای ساختارشکنانه در جریان انتخابات ۸۸ نیز معلوم بود و آنها با نقشه‌ای از قبل تعیین شده وبا مدیریتی بیرون از کشور به باورها و اعتقادات مردم حمله کردند و با کشاندن بخشی از آنها به کف خیابانها اصل ولایت فقیه را مورد هدف قرار دادند.
در حقیقت این جریان قصد دارد با قلب حقیقت، خواسته‌ها و مقاصد خود را در ردای ولایتمداری و تقید به نظام عرضه کند که حاصل آن در نهایت جز سوء استفاده دشمنان از شرایط نظام است.
