میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۲
 
 
«چالش قانون» سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۳) را معرفی، نقد و بررسی می کند
عدالت گستری در پرتو سیاست های کلی حفظ شأن و استقلال قضات
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست‌هاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات
ماده - ایجادشرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
بند ۱ - استقلال قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای.
بند ۲- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر پذیری از دخالت دیگران.
بند ۳- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.
بند ۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی،تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا.
بند۵- تعیین ضوابط قانونی برای عزل،نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.
بند ۶ - تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت.
بند ۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی

بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است
به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب کنندگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های کلی بطور واقعی منجر شود. با قضاوت نادرست نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه بشری برای حل مشکلات زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وجود ناهماهنگی بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان
در موارد متعدد بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کلان کشور، ناهماهنگی هایی وجود دارد که در نهایت به ناکامی آنها در روند اجرایی منجر شده است. معمولا سایر اسناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه و انواع و اقسام برنامه های راهبردی و اسناد کلان کشور در موضوعات گوناگون با سیاست های کلی نظام دارای همگامی، هماهنگی و هم افزایی نیستند. از این رو در مرحله اجرا به تشدید اثر و راندمان قانون نمی انجامد و چه بسا موجب حل مشکلات زندگی مردم نشود بلکه باعث تشوید مشکلات نیز بشود. این مهم نیز در اثر بی ارتباطی مجموعه سیاست گذاری های کلان و کلی کشور بوجود آمده است که ناکارآمدی هر دو بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست های کلی
اصولا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده ارائه شده است. زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، جایی برای راستی آزمایی آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد خود شک و تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی از توانایی لازم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو در دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های کلی
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. صرف نظر از شکلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاست های کلی و روش تدوین و تصویب آن مطالب قدرتمندی در آیین نامه داخلی مجمع نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر خود است. سیاست های کلی نظام دارای فلسفه و منطق ویژه خود نیستند. از این روست که بیشتر به یک زبان خصوصی و سلیقه ای در برنامه ریزی شخصی شباهت دارد و قابلیت متقاعدسازی اندکی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوست های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاست های کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. جامعه برای درک سیاست های کلی به مفاهیم امدادی نیازمند است و باید در قالب جریان اصلاع رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- دوباره کاری در بکارگیری اختیارات قوه مقننه در مجمع
وجود مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور، دوباره کاری اختیارات قوه مقننه در جایی یا نهادی دیگر است که صرف نظر از هزینه های مازاد اقتصادی آن از نظر حسابداری اجتماعی نیز مقرون به صرفه نیست. انجام دوباره کاری ها، پراکنده کاری ها، موازی کارها با وجود آسیب های موجود در تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور به توسعه ناکارآمدی در کشور منجر شده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام که خود دارای سطح قابل ملاحظه ای ناکارآمدی است هرگز نتوانسته و نمی تواند به کارآمدی نظام در حل مشکلات زندگی مردم منجر شود. از این رو می توان سیاست های کلی نظام را سیاست های کلی ناکارآمدی دستگاه های اجرایی دانست.
- عدم وجود دیدگاه
یکی از آسیب های ناگوار در انجام قانونگذاری موازی، تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد بروز اختلاف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسیری از قانون و قانونگذاری است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر قانونگذاری است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف قانونگذاری کشور است
همه جانبه نگری در مصوبات مجمع
اصولا سیاست های کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است. بررسی محتوای سیاست های کلی نظام نشان می دهد که سیاست ها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود که سیاست های کلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحولات پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بنظر می رسد در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها
مطالعه گذشته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر پرسشگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو تاسیس تاکنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر سیاست های کلی نظام دارای نقش حیاتی است. بسیاز بجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های اصلی و فرعی و دبیرخانه آن با رسانه های گروهی تشریک مساعی بهتری داشته باشند تا نظرات اصلاحی جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- عدم وجود تنقیح سیاست های کلی در مجموعه قوانین کشور
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام به دلیل عدم وجود یک الگو یا مدل کارآمد کلان، موارد متعدد همپوشانی، تکرار، اشاره به موضوعات کم اهمیت و غفلت از موضوعات مهم مشاهده می شود. عدم وجود تنقیح قوانین و مقررات در کشور موجب شده است که سیاست های متضاد، متعارض و مخالف راه را بر اجرای صحیح و کامل سیاست های کلی نظام مسدود سازد. در منظومه قوانین کشور، جایگاه ارگانیک سیاست های کلی، مشخص نیست و نمی توان ارزش واقعی آنها را در کار دولت ها ملاحظه کرد. با تنقیح یایت های کلی می توان تعارضات درونی آن را برطرف کرد و حق و مستحق آنها را رعایت کرد.
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوین سیاست ها
ملاحظه گذرا در سیاست های کلی موید این حقیقت است که تدوین سیاست های کلی از نظر کاربرد زبان فارسی معیار دارای اشکالات متعددی شامل عدم رعایت نشانه گذاری دقیق، کاربرد غیرصحیح واژگان، ضعف در ساختار واژگان ترکیبی، عدم رعایت درست نقش واژگان در جمله و ناهماهنگی در جمله نگاری و ... است. سیاست های کلی نظام نیز همانند سایر قوانین و مصوبات در قانونگذاری سنتی کشور نمی تواند از جایگاه والای زبان معیار فارسی به عنوان زبان ملی دفاع و با اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شایستگی مطابقت کند. اغتشاشات نگارشی موجود از نظر رعایت سیاست های کلی پاسداری از سرمایه ملی یا زبان فارسی دارای کاستی های متعددی است. از این رو بازبینی سیاست های کلی نظام از نظر واژه نگاری، جمله نگاری و نشانه گذاری بسیار مهم است.
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق اهداف قانون اساسی
بررسی جامعه نگر بیانگر این حقیقت است که سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات تاکنون توانایی تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است که آسیب شناسی آن بسیار مهم است. نظر به جایگاه مهم سیاست های کلی در سلسله مراتب اسناد فرادست کشور، باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و دیدگاه های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته اند. ناکارآمدی ماهیتی سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات یا عدم اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی برازنده کشوری با بیش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری نیست و باید برای فعال سازی مجموعه سیاست های کلی نظام، تدبیری قاطع اندیشید.
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی و تحول اساسی
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد تایید تصویب کنندگان، نهادها و دستگاه های نظارتی کشور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر و تحولات مورد نیاز سیاست گذاری کلی در کشور در سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد نیاز است. با تحول در شیوه سیاست گذاری کلی باید سیاست های کلی فعلی را بروزرسانی کرد و تاخیر زمانی آن را در بازه کوتاه مدت جبران کرد.
- ناکافی بودن اطلاعات موجود برای اطمینان از تصمیم گیری قاطع
پیچیدگی امور اجتماعی به گونه ای است که تصمیم گیری های قاطع در آن وابسته به اطلاعات دقیقی است که دارای دو جنبه نظری و عملی است. معمولا در تدوین و تصویب سیاست های کلی حدود قابل اطمینانی از خطای محاسباتی وجود دارد که در حین اجرای آزمایشی سیاست های کلی این خطای محاسباتی به حداقل ممکن می رسد. اجرای آزمایشی فرصت مغتنمی برای تکمیل شناخت قوانین است که در گذر زمان و حین اجرای آن بدست می آید.
- عدم تصویب بیش از حد سیاست های کلی دایمی و پیشگیری از تورم قانون
پدیده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بسیار زیاد قوانین در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه قانونگذاری معتقدند که هر چه از تعداد قوانین دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو سیاست های کلی آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق قانون و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع سیاست های کلی آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115391
 
Share/Save/Bookmark