معرفی سياستهاي كلي نظام برای حفظ شان و استقلال قضات
ماده - ایجادشرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر:
بند ۱ - استقلال قضات در رسیدگی به پروند ه ها، تفسیر از قوانین در مقام تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشاء رای.
بند ۲- تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تاثیر پذیری از دخالت دیگران.
بند ۳- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور.
بند ۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی های علمی،تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا.
بند۵- تعیین ضوابط قانونی برای عزل،نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات.
بند ۶ - تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسئولیت قضاوت.
بند ۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قانونی با تخلفات قضایی.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی حفظ شان و استقلال قضات با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده