رئيس‌جمهور در جريان استيضاح وزير علوم و پس از آن که نمايندگان مجلس به فرجي‌دانا رأي اعتماد ندادند، در اردبيل موضع مناسب و درستي را اتخاذ کرد و از تمکين به قانون و احترام به رأي مجلس سخن گفت.
اما آقاي روحاني روز گذشته در مرقد مطهر حضرت امام(ره) که براي تجديد پيمان با آرمان‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رفته بود، گفت: «دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمي يا فسادي که در زمينه بورسيه‌ها بوده، جدي خواهد بود و اين مبارزه را ادامه خواهيم داد و با تغيير يک نفر از دولت، مسير دولت تغيير نخواهد کرد. بلکه همان مسيري که مردم و آراي مردم براي ما مشخص کرده‌اند، ادامه خواهد يافت.»
در اين زمينه چند نکته را يادآور مي‌شويم.
۱ـ از يک‌سو تمکين به قانون و احترام به رأي نمايندگان مجلس که قابل تقدير بود و از سوي ديگر سخن گفتن از اين که تغيير يک نفر از دولت، مسير دولت را تغيير نخواهد داد، با هم تناسبي ندارد.
نکته‌اي که بايد به آن اشاره کرد، اين است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هيچگاه قصد نداشته‌اند که مسير كل دولت را تغيير دهند.
مجلس شوراي اسلامي مواردي را در وزارت علوم ديده است که نياز به اصلاح دارد، اين اتفاق هيچگاه مسير دولت را تغيير نخواهد داد. مگر اين که ديگر وزارتخانه‌ها هم، هم مسير وزارت علوم شوند که آنگاه مجلس براساس وظيفه قانوني خود عمل خواهد کرد.
۲ـ موضوع استيضاح وزير علوم که از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، بورسيه‌ها نبود، موارد استيضاح به بازگشت دانشجويان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها، اساتيد مسئله‌‌دار و دو معاون وزير علوم مربوط بود که در چند ماه گذشته رايزني‌هايي با وزير انجام شد اما آقاي فرجي دانا به هر دليلي، اقدامي انجام نداد.
۳ـ همانگونه که آقاي رئيس‌جمهور سخن از مردم و رأي مردم به ميان مي‌آورند و مي‌گويند که «... مسير دولت تغيير نخواهد کرد بلکه همان مسيري که مردم و آراي مردم براي ما مشخص کرده‌اند، ادامه خواهد يافت.»بايد گفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که عصاره فضايل ملت هستند، براساس رأي مردم وظايفي دارند که بايد اعمال کنند. آنها در حوزه وزارت علوم احساس خطر کردند و براي رفع آن اقدام نمودند.
نمايندگان از آينده دانشگاه‌ها نگران بودند چون احساس مي‌کردند و مي‌ديدند که عوامل بازمانده فتنه به دانشگاه‌ها و بدنه وزارتخانه راه يافته‌اند. به همين خاطر به اين موضوع ورود پيدا کردند. رايزني‌ها کارساز نشد، آنگاه استيضاح را عملي کردند.
۴ـ اگر مقصود آقاي رئيس‌جمهور از تغيير نيافتن مسير دولت، اشاره ايشان به وزارتخانه علوم است، که بايد گفت، ادامه روند و رفتاري که آقاي فرجي دانا در وزارت علوم داشت، مسئله را حل نمي‌کند که هيچ، آن را بغرنج‌تر هم خواهد ساخت. اگر بنا باشد که وزير پيشنهادي بعدي براي وزارت علوم، ادامه‌دهنده راه فرجي‌دانا باشد، مشکلي حل نخواهد شد و تعامل و صميميتي که آقاي روحاني و رئيس مجلس از آن سخن گفته‌اند، خدشه‌دار خواهد شد.
۵ـ نکته ديگري که بايد درباره آن نوشت، موضوع شيوه انتخاب نمايندگان مجلس و وزراي دولت‌هاست. همانگونه که همگان مي‌دانند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي نامزد شدن در انتخابات مجلس بايد مراحلي را سپري کنند، هيأت‌هاي نظارت نخستين مرحله است و آنگاه شوراي نگهبان قانون اساسي بايد نامزدها را تأييد يا رد کند و آنگاه اسامي نهايي را اعلام کند. اما وزرايي که به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند، هيچ يک از اين راه‌ها را سپري نمي‌کنند و تنها نمايندگان مجلس هستند که وظيفه دارند به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد بدهند يا ندهند.
۶ـ رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي سياسي اين طيف، در مدت زمان گذشته، بر سر موضوع استيضاح که حق قانوني مجلس شوراي اسلامي است، جنجال‌هاي بسياري را به پا کردند. حتي به خاطر اين که آقاي رئيس‌جمهور براي دفاع از وزير به مجلس نرفت انتقاد کردند و اکنون هم فشارهاي سياسي و رسانه‌اي خود را افزايش داده‌اند تا، بتوانند موضوع استيضاح را با تحت فشار قرار دادن دولت و با معرفي فردي که متمايل به اصلاح طلبان و ديدگاه‌هاي کنوني وزارت علوم است، تلافي کنند.
اصلاح طلبان بسيار کوشيدند تا با ايجاد فضاي تقابل، هم در مجلس و هم در افکار عمومي، به اختلافات دامن بزنند و آن را به عنوان شکست و پيروزي مطرح کنند. اما بايد مراقب بود و تحت تدثير القائات آنها قرار نگرفت.
در هر صورت به هيچ عنوان نبايد استيضاح را مخالفت مجلس با دولت دانست. اين هدفي است که برخي در داخل به دنبال آن هستند.
سياوش کاوياني
