نگاهی به واژه «پسماند» در فرهنگ دهخدا نشان می دهد که هر آنچه که از هر نوع فعالیت انسانی باقی بماند شامل این واژه می شود و عموماً به معنی حاصل و نتیجه اقدامات آدمی است. بررسی عملکرد قانونگذاری ناکارآمد در کشورمان نیز حکایت از همین معنا دارد، از این رو واژه پسماند برای معرفی جنبه های مختلف ناکارآمدی قانون و قانونگذاری استفاده شده است.
پسماند اول: از تشکیل اولین دوره قانونگذاری در ایران بیش از صد و ده سال گذشته است. ایران از کشورهای پیشتاز قانونگذاری در خاور میانه است. مراکز، مراجع و نهادهای متعددی به امر خطیر مقرره گذاری مشغول اند. متن های گوناگونی با اسامی متفاوت مدعی عنوان قانون در ایران اند. روزانه هزاران بخشنامه حاوی مقررات و دستورات اداری از سوی قوای سه گانه برای اجرا صادر می شود. تنوع قوانین به گونه ای آشفته است که امر تنقیح را بسیار دشوار ساخته است. می گویند بیماری تورم قانون و قانونگذاری اداره امور کشور را فرا گرفته است.
پسماند دوم: مشکلاتی مانند گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است.
پسماند سوم: قوانین یکی پس از دیگری به میدان مبارزه با مشکلات زندگی مردم می آیند. در ابتدا با هزار امید و آرزو می آیند و پس از مدت کوتاهی به دلایل نامعلوم از برطرف نمودن مشکلات مایوس شده، با قبول ناکارآمدی از میدان مبارزه خارج می شوند. مردم دوباره با انبوهی از مشکلات در زندگی خود تنهایند.
پسماند چهارم: مردم به عنوان ذی نفعان واقعی قوانین، همواره منتظرند که نسیم خنکی از شرایط مساعد زندگی به سوی آنها وزیدن بگیرد. گوش مردم از تصویب طرح های انقلابی، ضربتی، کنترلی، سراسری و نظارتی پر شده است و تقریبا مردم به این باور رسیده اند که از دست و پای قانون و قانونگذاری برای حل مشکلات زندگی آنان کاری ساخته نیست.
پسماند پنجم: معمولا کسی مسئولیت ناکارآمدی قوانین را نمی پذیرد. دعوای ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات مردم، همواره دو طرف داشته است. دولت ها مدعی اند که قوانین برای اجرا دارای نقص اند و قانونگذاران معتقدند دولت ها در اجرای قوانین ناتوان اند یا به درستی قانون را اجرا نمی کنند.
پسماند ششم: بر خلاف انتظار تقسیم کار ملی در قانونگذاری به روش فعلی، جامعه پذیری قانون با مشکل جدی روبرو می شود. پذیرش قانون از سوی مردم به عنوان هنجار اجتماعی با مقاومت و فشار و تهدید به مجازات همراه است. رعایت داوطلبانه قانون در جامعه محدود می شود.
پسماند هفتم: ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات مردم به عدم حاکمیت قانون در جامعه منجر می شود. مردم بر این باورند که اداره امور جامعه بر مدار قانون صورت نمی گیرد و روابط فراقانونی در همه زمینه ها بر اجرای قانون دارای ارجحیت است. اعتماد به قانون و قانونگذاران دچار نقصان شده و از ارزش هنجاری قانون در سطح اجتماعی کاسته می شود.
پسماند هشتم: اثر مخرب قوانین غیرموثر، حقوق و تکالیف جامعه را دچار بی نظمی و آشفتگی می کند. با قدرت گرفتن خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم پیرامون قانون و قانونگذاری، گفتمان قانون از وجه غالب در جامعه خارج می شود و جایگاه ارزنده خود را از دست می دهد. رعایت حقوق و تکالیف بین فردی و گروهی و اجتماعی با مشکلات متعدد روبرو می شود.
پسماند نهم: پیرامون قانون و قانونگذاری در جامعه، نوعی حساسیت زدایی و بی تفاوتی ایجاد می شود و رعایت قانون از دایره علاقمندی های افراد و گروه های انسانی خارج می شود. رعایت قوانین، در قالب ارزش های عمومی جامعه مطرح نیست. هنجارشکنی پیرامون قانون و قانونگذاری در مسیر گفتمان غالب جامعه قرار می گیرد.
پسماند دهم: ادبیات قانون گریزی (فرار از قانون و دورزدن قانون) به عنوان رفتار مطلوب در جامعه مطرح می شود. شانه خالی کردن از زیر بار اجرای قانون در میان مردم به نوعی هنجار تبدیل می شود. قانون گریزی به عنوان ارزش و هنجار در جامعه مورد پذیرش قرار می گیرد.
رعایت کنندگان قوانین تقبیح و قانون گریزان از سوی جامعه تشویق می شوند. سرپیچی از قانون، نوعی زرنگی و زیرکی تلقی می شود و فرار از قانون از جمله موفقیت های فردی محسوب می شود.
پسماند یازدهم: گفتمان قانون گریزی در راه تبدیل شدن به قانون ستیزی، هر گونه سرمایه اجتماعی معطوف به قانون و قانونگذاری را با خطر نابودی مواجه می سازد. تعامل ها به تقابل و دوستی ها به دشمنی ها تبدیل می شود. همدلی، همفکری و همکاری و بطور کلی سرمایه اجتماعی در جامعه به حداقل ممکن می رسد.
پسماند دوازدهم: گفتمان هرج و مرج در جامعه غالب می شود و کارکرد افراد بر اساس منافع فردی و گروهی و نه مصالح عمومی انجام می شود. هر الگویی برای رفتار مردم بجز قانون قابل اجراست. درگیری بر سر منافع مشترک وجود دارد و تداخل اختیارات با شدیدترین وجه ممکن به ایجاد اصطکاک، درگیری و پرخاشگری در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می انجامد.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
