روز گذشته مرکز آمار اعلام کرد که تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال‌جاری به ۷.۹ درصد رسیده است و این در حالی است که سفره مردم هر روز کوچکتر از دیروز شده و ارقام تک‌رقمی تورم هیچ همخوانی با رشد قیمتی کالاهای اساسی ندارد.
مرکز آمار ایران می‌گوید: شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال ۱۳۹۵، به عدد ۲۳۲.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۶.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز در مهرماه به ۷.۹ درصد رسیده است که نشانگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.
همچنین گزارشات این مرکز می‌گوید: شاخص «گروه عمده» خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، در این ماه به رقم ۲۷۰.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» هم در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش داشته و در مقابل شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۷ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به شهریورماه سال‌جاری بدون تغییر مانده است.
حرکت خلاف جهت
این اطلاعات درحالی از سوی مرکز آمار منتشر شده که چندی پیش در اواسط مهرماه سال‌جاری بانک مرکزی از گرانی کالاهای اساسی طی یک سال گذشته خبر داد و مدعی شد که برنج با ۴۹.۸ درصد و قند و شکر با ۴۵.۸ درصد افزایش قیمت صدر‌نشین گرانی‌های یک سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی در گزارش یکساله خود اعلام کرده بود که طي اين دوره يكساله قيمت ۸ گروه از ۱۱ گروه اقلام خوراكي افزايش يافته به این معنا که در اين دوره لبنیات ۳.۵ درصد، تخم‌مرغ ۷.۵ درصد، برنج ۴۹.۸ درصد، حبوب ۲۴.۵ درصد، گوشت قرمز ۹درصد، قند و شکر ۴۵.۸درصد، چای ۱۶.۵ درصد و روغن نباتی ۶.۶ درصد گران شده است.
فصل نامشترک
هرچند در سال‌های اخیر هیچ‌گاه فصل مشترکی بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار وجود نداشته اما مساله اصلی در این میان وضعیت معیشتی مردم است که هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود و این باور را در ذهن ایجاد می‌کند که سیاست‌های اعمال شده خطا بوده و نتوانسته مسیر غلطی را که اقتصاد کشور در این سال‌ها طی کرده را درست کند. به سخن دیگر شاید نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در طول ماه‌های اخیر به عنوان برگ زرینی در کارنامه اقتصادی دولت مطرح شده و دست‌اندرکاران همواره آن را دستاویز افتخارات خود کرده‌اند اما آن تورم تک‌رقمی که دولت از آن حرف می‌زند و بارها و بارها به عنوان یک افتخار در کارنامه کاری دولت آورده شده است، حداقل اگر برای دولتمردان کارنامه خوبی را رقم زده، برای مردم نان نداشته است.
کارشناسان اقتصادی در تشریح این روند و تناقضات موجود که همخوانی با شاخص‌های اقتصادی ندارداین نکته رامطرح می‌کنند که در سال‌های اخیر مجموعه تدابیر دولتی سبب شده تا کالاهایی که باید با قیمت تمام شده کمتر به دست مردم برسد، به دلیل مساعد نبودن فضای کسب و کار و عدم توجه کافی دولت به تولید و کاهش هزینه‌های جانبی آن، گران‌تر تولید شده و گران‌تر هم به دست مصرف‌کننده برسد.
این گروه معتقدند با وجود چنین شرایطی اینکه تورم تک‌رقمی شده هم نتیجه‌ای در بر نداشته و همچنان سفره‌های مردم کوچکتر شده و افراد جامعه به خصوص قشرهای آسیب‌پذیر مجبور شدند تا با کوچکتر شدن سفره خود و حذف برخی کالاهای اساسی بتوانند گذران عمر کنند.
تحلیلگران اقتصادی با بیان این مساله که حدود ۷۰ درصد از حقوق بگیران در جامعه زیر خط فقر است می‌گویند: در طول سال‌های اخیربه واسطه وجود تورم بالای ۴۰ قیمت اجناس تا ۱۰۰ درصد هم گران‌تر شده است و در کنار آن قدرت خرید مردم پایین آمده است به طوریکه امروزه سبد غذایی مردم بسیار کوچک شده و بیشتر خانواده‌ها تنها فقط مواد غذایی مورد نیاز خود را که چاره‌ای جز خرید آنها ندارند، تهیه می‌کنند و پولی برای پرداخت بقیه کالاها ندارند.
این گروه از کارشناسان افزایش روند بیکاری و عدم به بار نشستن سیاست‌های متولیان دراین زمینه را مدنظر قرار داده و می‌گویند:هرچند متولیان معتقدند یک نفر اگر یک ساعت در هفته بتواند کار کند، شاغل محسوب می‌شود اما در واقعیت اینگونه نبوده و درشرایط کنونی با یک کار تمام وقت هم نمی‌توان مخارج یک زندگی معمولی را تأمین کرد.
به گفته این تحلیلگران اقتصادی برخلاف ادعای متولیان مبنی بر تورم تک‌رقمی و کنترل شده همچنان سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و بازار و اقتصاد کشور در حال زمین خوردن است و دلیل این ادعا نیز آن است که ۳۰ درصد کارخانجات تولیدی به طور کامل تعطیل شده و ۵۰ درصد آنها کمتر از ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند .
به گفته این منتقدان باز ماندن دروازه‌های واردات و عدم توجه متولیان به مقوله تولید داخلی عامل دیگری است که موجب شده تا رکود اقتصادی گسترده‌تر شده و تولیدکنندگان داخلی نتوانند در مقابل فشارهای موجود کمر راست کنند و ماحصل آن تعطیلی و بیکاری و افت نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد. به اعتقاد این گروه اگر مسئولین اقتصاد مقاومتی را در تمام این سال‌ها در دستور کار خود قرار داده بودند و از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کردند شاید امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
این گروه از منتقدان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط موجود معتقدند در سال‌های اخیرسیاستگذاری غلط دولتی موجب شده تا فرصت‌هایی مانند کاهش قیمت‌های جهانی هم نفعی برای اقتصاد کشور نداشته باشد به این ترتیب که در شرایط افت قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان بازار داخلی بهره‌ای از این مساله نبرده و همچنان با هزینه بالا نسبت به تولید اقدام کنند و برآینداین اتفاق به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.
