«رییس جمهور و دولت اختیاراتی دارد»،« خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است»،« برنامه دولت طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی جزو اختیارات خاص رییس جمهوری است. این اختیارات، اختیارات قانون اساسی است.»
این جملاتی است که طی روزهای اخیر از سوی رئیس جمهوری مطرح شده و موجب شده تا عدهای از آن به عنوان کشمکش بین دولت و مجلس یاد کنند. کشمکشی که کم کم جای خود را به جدال لفظی میدهد.
جدالی که سر آن به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و سر دیگر آن به رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه وصل میشود اما ریشه این موارد چیست و قرار است به کجا ختم شود،مسالهای است که به سر خط بسیاری از رسانهها تبدیل شده است.
روحانی با طرح این سوال که «خط مشی برعهده کیست» مدعی است که « کسی نمیتواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رییس جمهور میتواند تعیین کند. کسی نمیتواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رییس جمهور تعیین میکند به همین دلیل مردم پای صندوقهای آرا میآیند و به شخص رییس جمهور و به برنامه آن رأی میدهند.»
روحانی در حالی از تعیین برنامه و اجرای آن توسط رئیس قوه مجریه به خواست مردم صحبت میکند و مدعی اجرای آن است که تا پیش از روی کار آمدن در دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم، برنامهها و وعدههای بسیاری را عنوان کرد اما امروز با گذشت بیش از ۷ سال عمده این وعدهها که مردم برای اجرا و تحقق آن به روحانی رأی داده بودند همچنان در حد وعده باقی مانده است. مردم پای صندوق های رأی رفتند و دولت یازدهم و دوازدهم را برای بهبود معیشت اقتصادی، افزایش قدرت پول ملی، کاهش بیکاری، تأمین مسکن و از همهمهمتر لغو تحریمهای اقتصادی و صدها موضوع دیگر انتخاب کردند اما آنچه از برآیند کارنامه دولت بر میآید اکثریت این خواسته مردم بدون اجرا باقی مانده است.
وعده ها در قاب وعید
روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری با تمرکز بر افزایش فعالیت کارخانههای تولیدی مدعی شد که «کارخانههای کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل ۱۰۰ درصدی برسانیم و این کار امکانپذیر است.»
روحانی تاکید کرد«دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد و مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان است که به آن توجه ویژهای دارم.» رئیس جمهور مدعی شد که«در برنامه من علاوه بر برنامههای میانمدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد. ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانهها و مراکز تولیدی که مشکل دارند این معضلات را حل کنیم.»
روحانی در زمان انتخابات اعلام کرده بود «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند.»
موارد یاد شده تنها بخشی از وعدههای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری است اما با بررسی همین موارد نکات جالبی حاصل می شود.
بررسی آمارها نشان میدهد نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یکسال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و رسیده است. این آمارو ارقام به خوبی وعده و شعار وعید شده روحانی مبنی برافزایش ارزش پول ملی را نمایان میکند و مجالی برای هیچ بحثی باقی نمی گذارد.
این اتفاق در حالی رخ داده که درهمان زمان آقای روحانی با بیان اینکه « ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟» مدعی شد که مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیها است.
بی ثباتی بازارهای اقتصادی
رئیس جمهور در حالی از نوسان ارز؛خودشیفتگی و اثر آن در گرانی دلار سخن میگفت که امروز بعد از گذشت بیش از ۷ سال از دولت روحانی فارغ از آن خودشیفتگیها دلار هر روز نوسان تازهای را تجربه میکند وهیچ کدام از بازارهای اقتصادی رنگ ثبات به خود ندیدهاند و این وضعیت هر روز در حال بدتر شدن است.
روحانی مدعی بود« دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روشهایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند. و« یکی از راههای مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است»
امروز برنامههای اجرا نشده دولت، کار را به جایی رسانده که نه تنها گرانی مهار نشده بلکه گرانی و رشد قیمت از سالی یکبار به چندین بار در سال و حتی روزانه تغییر وضعیت داده است. گرانی نان،گوشت ،لبنیات ومرغ و ...تنها بخشی از بازارهای متاثر از تورم است و کار به جایی رسیده که روز به روز سفرههای مردم کوچک و کوچک تر شده است اما دولت همچنان مدعی است که مجلس به عنوان نماینده مردم نباید دخالتی در کار داشته باشد.
در مقابل این صحبتهای روحانی، رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است مجلس جای دولت ننشسته است و کار خودش را انجام میدهد و می گوید:«طبیعتاً ما در مجلس کار اجرایی که نمیکنیم و نباید هم اینطور باشد بنده هم تأکید دارم ما به جای دولت ننشینیم مجلس اگر بخواهد به جای دولت بنشیند یک اشکال است.» قالیباف در پاسخ به این سوال که «مجلس در حال ورود به امور اجرایی دولت است » گفت ؛«اصلاً اینطور نیست. قانونگذاری حق قانونی ما است سیاستهایی که ما وضع میکنیم و حتی آییننامههای اجرایی که در هیأت دولت تصویب میکنند تا در هیأت تطبیق قوانین مجلس موافقت و به رئیس مجلس ابلاغ نشود، حق اجرا ندارد.» به اعتقاد رئیس مجلس «تطبیق دادن قانونهای اجرایی قانون با قانون قبل از اجرا هم به عهده ما است ولی در اجرا ما نباید دخالت کنیم و بنده هم خیلی تأکید دارم باید بر همین اساس پیش برویم.»
اگرچه رئیس قوه مقننه معتقد است مجلس دخالتی در کار دولت ندارد و دولت هم همچنان از دخالت مجلس شکایت دارد؛ اما نکته کلیدی و مهم سوالی است که رئیس جمهور در پاسخ به چنین ادعایی باید اعلام کند. روحانی در صورتی می تواند مانع از دخالت مجلس به عنوان قوه مقننه و ناظر بر قوانین تدوین شده شود که حداقل تعداد قابل توجهی از برنامههایی که وعده داده بود اجرایی میشد اما عملاً نه تنها چنین چیزی محقق نشده بلکه هر روز عرصه زندگی و معیشت بر مردم به ویژه اقشارآسیب پذیر در حال تنگ تر شدن است. در شرایط اینچنینی اگر مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر و منتخب شده از سوی مردم، خواست و مطالبات مردم را پیگیری نکند و نظارتی بر عملکرد دولت نداشته باشد،چه زمانی دولت خود را مکلف به اجرا و عملیاتی شدن وعدههای داده شده خواهد کرد؟
نویسنده: سارا علیاری
