?>?> وعده پوچ مهار گرانی | سیاست روز
جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۶
کد مطلب : 118136
استمرار افزایش شدید قیمت‌ها در آخرین هفته‌های دولت

وعده پوچ مهار گرانی

تورم و گرانی واژه‌ای است که در هشت سال دولت یازدهم و دوازهم هرگز صدر جدول اقتصاد کشور را ترک نکرده است و حتی در هفته های پایانی دولت نیز این روند ادامه دارد.
وابستگی دولت به رانت های اقتصادی و وام دار بودن آن به صاحبان ثروت برای حفظ قدرت، و یا مدیریت نادرست و بی نظارتی زمینه ساز آن شده تا اقتصاد کشور بدترین دوران خود را سپری نماید بویژه اینکه چشم داشت دولت به خارج از مرزها بر شدت بحران افزوده است. اکنون نیز که دولت به هفته های پایانی کارش رسیده باز هم همان سیاست گرانی برای تامین خواسته‌های ثروتمندان و بعضا نیز عدم نظارت و کارکرد مدیریتی صحیح دولت به افزایش قیمت‌ها دامن زده است در حالی که دولت همچنان وعده برجام درمانی می‌دهد و چشم به مذاکرات وین دارد.
در همین چارچوب مهر آورده است که حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی گذشته اما قیمت‌ها نه تنها در مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت «رسمی» شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کالاها در سال جدید هستیم. ۵۸ روز از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد و علی رغم تمام وعده‌های داده شده مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، آنچه که رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.
مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد اما از این طرف نانواها که بخشی آرد یارانه ای و بخشی دیگر آرد نیمه یارانه ای دریافت می‌کنند، راسا اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده و تا ۵۰ درصد نیز رشد قیمت را تجربه کرده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و... عنوان شده است.باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزاری اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت در پاییز سال گذشته وعده نزولی شدن قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: طی ۳ سال گذشته، با افزایش قیمت در انواع کالاها به ویژه مواد غذایی مواجه بودیم؛ طی دو ماه گذشته از سال جاری نیز کالاها به تبعیت از روال گذشته اما با شیب تندتر، با افزایش نرخ مواجه شده اند. به عنوان نمونه روغن در همین دو سه روز ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالیست که روغن یکی از اصلی ترین کالاهای مصرفی مردم است. وی افزود: افزایش این چنینی قیمت تنها ثمری که دارد کاهش قدرت خرید مردم است؛ به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال جاری مصرف برنج ۲۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
به نظر می‌رسد دولت در این ماه‌های پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کالاها نمی‌دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و جولان سودجویان و دلالان در بازار است که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کنند و با انبارش کالاها، عملاً بازار را در دست بگیرند.
در همین حال نابسانانی در بازار و بی توجهی دولت زمینه ساز تشدید کوچک شدن سفره های مردم شده است. در همین چارچوب فارس آورده است علیرغم گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی در دولت روحانی، در واپسین هفته‌های استقرار این دولت نیز شاهد عدم مدیریت بازار توسط دولت و نهایتا افزایش قیمت محصولاتی مانند شکر، نان، روغن، سیمان، لوازم خانگی و .... هستیم.
بررسی قیمت انواع کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که قیمت انواع کالاهای اساسی در این سال بین ۴۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی در این سال نسبت به سال ۹۸ بین ۴۳ تا ۱۱۳ درصد، شکر فله ای ۷۲ درصد، مرغ ۸۷ درصد، گوشت گوساله ۴۵ درصد و گوشت گوسفندی ۴۰ درصد افزایش یافته است. امسال نیز که روز شمار پایان دولت دوازدهم یعنی دولت دوم روحانی آغاز شده است همچنان افزایش قیمت ها استمرار دارد به طوری که در هفته جاری افزایش ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد را شاهد بودیم.
افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت شکر در بازار نیز که مسئولان وزارت صمت هنوز هم آن را انکار می کنند از جمله گرانی های زنجیر وار دولت دولت روحانی در روزهای اخیر است. شکر که تا چندی پیش قیمت مصوب هر کیلوگرم از آن ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود اکنون در بازار به حدود ۱۶ هزار تومان افزایش یافته است.
نکته آنکه دولت وعده‌های بسیاری برای مهار تورم داده است که هرگز محقق نشده ست چنانکه تسنیم آورده است برخلاف تمام اظهارنظرها در مورد ممنوعیت افزایش قیمت در سه ماهه نخست امسال، دولت خود یکه تاز این میدان بوده و هر روز مجوز افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم را صادر می کند.
هنوز نخستین ماه از سال جاری نگذشته بود که مسئولان بعد از اظهارنظرهایی متفاوت و البته ضد و نقیض فاز جدید افزایش قیمت ها را کلید زدند و هر روز هم خبر جدیدی از تغییر قیمت برخی کالاها به گوش رسید.
در حال حاضر کارخانجات درصدد افزایش قیمت محصولات خود هستند و دولتی ها هم سیاست روشنی برای مدیریت هزینه های تولید و قیمت ها ارائه نمی کنند. تولیدکننده ها امروز مدعی اند در سال جدید هزینه ها افزایش قابل توجهی یافته و ناچارند برای جلوگیری از ضرر و زیان تغییرات قیمتی را اعمال کنند. به عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی مدیرعامل یک شرکت در اطلاعیه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: پس از موافقت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام شده عوامل تولید از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت.روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی وارد فاز جدیدی می شود که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه زمزمه افزایش قیمت ها را مطرح کرده است.بررسی جزئی تر آمار تورم نشان می دهد گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه و نوشابه های غیر الکلی» با ۷۵.۱ درصد جزو کالاهای قرار دارد که بالاترین سطح افزایش قیمت نسبت به سال گذشته را به خود اختصاص داده است. بررسی قیمت این کالا در طول یک سال گذشته نیز بیانگر آن است که به طور متوسط هر بطری نوشابه در اردیبهشت ماه ۴۶۴۰ تومان، خرداد ۴۸۲۵ ، تیر ۵۳۲۶، مرداد ۶۲۳۷، شهریور ۶۸۲۵، مهر ۷۳۲۰، آبان ۸۰۵۶، آذر ۸۶۸۵، دی ۸۹۹۶، بهمن ۹۱۷۵ و اسفند ۹۴۳۸ تومان فروش رفته است.
نکته آنکه روند گرانی‌ها همچنان در کالاهای متعدد همچنان ادامه دارد و دولت اقدامی برای مقابله با این روند ندارد.

https://siasatrooz.ir/vdchx6nz-23nzzd.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی