میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۴
 
 
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
اسامی ۵ دستگاه کم‌کار و بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار
اسامی ۵ دستگاه کم‌کار و بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار
 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیکی کم‌کار بوده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری و شهرداری‌ها از جمله این نهادها بوده‌اند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه سال ۹۷ یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد.
وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخشی از بخش تولید به گوش می رسد، گفت: اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد ۱۰ نزدیک می شود وضع وخیم تر می شود. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است.
دهقان‌دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید. 

ضعف همکاری برخی دستگاهها
معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها و استعلام های خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می شود.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری اطلاعات ضعف دارند.
وی در ادامه به صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی و جمع‌بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای این دو سازمان ابلاغ کردیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهلت اجرای این دو بخشنامه ۹۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت‌نام مؤدیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید در بازرسی‌ها، به اطلاعات موجود استناد کند.
وی ادامه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه‌های گوناگونی داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه واحد ابلاغ شود که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه‌نامه را ارائه نکرده است.
دهقان دهنوی گفت: اقدام دیگر مربوط به ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این مسئله در استان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است. همچنین آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت می‌گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که تاکنون ۱۶۹۹ قانون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررسی شده است. 

۵ تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار
وی به وظایف گمرک اشاره کرد و گفت: در بخش گمرک خواستار اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تسهیل شرایط ثبت اظهارنامه‌ها بود که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی مانده است.
دهقان دهنوی ادامه داد: مورد بعدی، سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر و شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری، موارد دیگری بود که انجام شده است. وی با اشاره به تسهیل شرایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد.
دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، خواستار تعیین ضرب‌الاجل برای بهبود محیط کسب و کار شدیم و این مهلت از سوی رئیس‌جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است. 

تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یک پویش تحت عنوان «بهبود محیط کسب و کار» در نظر گرفته شده که از نهادهای متولی می‌خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخست، از سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می‌کنیم که به این پویش بپیوندند.
وی در پاسخ به این سؤال که در شاخص فساد، جایگاه کشور چه تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ سقوط کرده‌ایم البته این شاخص‌ها چندان قابل اتکا نیستند چرا که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرند. 

بیمه‌ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند
دهقان دهنوی در خصوص اتصال بانک‌ها و بیمه‌ها به سامانه مجوزها تصریح کرد: وظایف بانک‌ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این رو این خدمت در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد اما بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌های خود، باید به این سامانه متصل باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار مؤثر باشد که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است.
وی در خصوص فعالیت هیئت مقررات‌زدایی گفت: هیئت مقررات‌زدایی هر دو هفته، سه جلسه برگزار می‌کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه در این هیات حذف شده است.
دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده‌ایم اما برخی علائم نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است.
وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند.
استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت‌های داخلی ممنوع است
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه می‌آورد و اقدام به معدن‌کاوی می‌کند و ارز را به دست می‌آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و ملاحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد.
دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه پرداخت‌های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاستگذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است.
وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت‌های فعالان این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد. 

همه چیز علیه استارت‌آپ‌ها
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز بر علیه استارت‌آپ‌ها به عنوان بنگاه‌های کوچک است.
وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم.
دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: روز گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت.

کد مطلب: 111232
 
Share/Save/Bookmark