میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
سیاست روز چگونگی دخالت دولت در بازار ارز را بررسی می‌کند؛
پیدا کنید دلار فروش را !!
پیدا کنید دلار فروش را !!
 

در حالی که متولیان هرگونه کسری بودجه دولت و تامین این کسری از طریق روند رو به رشد دلار را تکذیب می‌کنند طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال ۹۳؛ از محل تفاوت نرخ ارز خریداری شده از دولت و فروش آن به بازار ۹۱۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده است. گفته می‌شود این مساله درصورت‌های مالی بانک مرکزی در بخش نتیجه معاملات ارزی، درآمد دولت از تفاوت خرید و فروش ارز ۹۱۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
همچنین سود حاصل از خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی، منفی ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان، سود حاصل از معاملات اسناد خزانه ۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و تفاوت نرخ خرید و فروش ارز مبادله‌ای صفر بوده است.
پس از در نظر گرفتن سود اوراق قرضه بین‌المللی با تجدید ارزیابی ۳۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومانی، درآمد بانک مرکزی از معاملات ارزی در مجموع ۸۷۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. با توجه به اعلام سود ۹۱۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومانی تفاوت نرخ خرید و فروش ارز می‌توان میزان فروش ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در سال ۹۳ را برآورد کرد.
طبق آمار و مستندات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ؛در سال ۹۳ میانگین نرخ دلار در بازار تهران (براساس گزارش بانک مرکزی) ۳۲۸۰ تومان بوده و میانگین ارز خریداری شده از دولت توسط بانک مرکزی ۲۶۵۰ تومان بوده است.
البته با توجه به اینکه معمولا ارز مداخله‌ای حدود ۵۰ تومان کمتر از نرخ بازار به فروش می‌رسد، نرخ ارز مداخله‌ای برای بانک مرکزی حدود ۳۲۳۰ تومان بوده است.
بنابراین در سال ۹۳ فاصله نرخ ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ارزی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ‌ها به بازار تزریق کرده است، حدود ۵۸۰ تومان است.
با این ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که مجموع ارزی که بانک مرکزی برای مدیریت نرخ‌ها در بازار ارز تزریق کرده است، یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۱۳۷ هزار دلار بوده است.
این میزان عرضه ارز سال ۹۳ در حالی انجام شده است که سال ۹۳ یکی از سال‌های کم‌نوسان بازار ارز بوده است.
این آمار و مستندات در حالی منتشر شده که تا پیش از این متولیان همواره بر این ادعا استوار بودند این روند کاملا طبیعی بوده و هیچ اتهامی از این دست به دولت نمی‌توان وارد کرد.
۱۳ آذرماه سال‌جاری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز را طبیعی دانست و گفت: نتایج بررسی در مورد حقوق‌های نجومی را دیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.
علی طیب‌نیا با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز در بازار کاملا طبیعی است مدعی شد که جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.
از سوی دیگر در همان زمان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد نوسان اخیر نرخ ارز در بازار اعلام کرد که عوامل مختلفی در تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز توسط تحلیلگران ارایه شده و در این خصوص به مواردی همچون افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی، نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشم‌انداز قیمت نفت، نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا و... اشاره شده است. لیکن در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت این عوامل و درجه پایداری آنها توجه کرد. واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هرچیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علی‌رغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.
وی اعلام کرد: در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و علی‌رغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است. روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای ٥ درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند. با توجه به اینکه بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کمااینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد.
وی در ادامه با بیان اینکه نقش اظهارنظرهای غیرسازنده و غیرکارشناسی برخی افراد که از طریق رسانه‌های جمعی، به ذکر ارقامی درخصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و... می‌پردازند، نباید غافل شد مدعی شد که برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش‌بینی می‌کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می‌زنند و حتی بعضا عنوان می‌کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نیست.

نظام رانتی
اما درهمین موقع بود که اسدالله عسگراولادی عضو هیات‌ نمایندگان اتاق ایران دولت عامل گران‌فروشی دلار را اعلام کرد و مدعی شد نظام ارزی همچنان رانتی است.
وی با اشاره به اینکه دولت در ارائه بودجه عجله کرد و چاره‌ای هم نداشت مدعی شد نرخ ارز قبل از تحریم‌های اخیر به نرخ ۳۳۰۰ دولت رسیده بود اما از نظر اقتصادی و بودجه مردم مطلوب نیست و با این وضع نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و بانک مرکزی تلویحاً با نرخ مورد قبول دولت موافقت کرده و در حال خرید و فروش است؛ این در حالی است که در چند سال اخیر بانک مرکزی نتوانست جواب تقاضای بازار را بدهد؛ برای همین است که نرخ روبه بالا می‌رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید براینکه خود دولت صاحب دلارهای نفتی و پتروشیمی است و با نرخ بالا می‌فروشد تا کسری را جبران کند به صراحت اعلام کرد در این زمینه مجلس باید برنامه‌ریزی کند و دولت رضایت دهد تا دلار به نرخ ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ برسد و بتواند از عهده پرداخت بدهی‌ها و یارانه برآید و اگر دولت به نرخ مصوب ۳۳۰۰ رضایت دهد و قیمت کف بازار ۳۸۰۰ باشد، باعث ایجاد رانت اقتصادی و فساد گسترده‌ای می‌شود بنابراین راهکار ما دلار۳۶۰۰ تومانی است و دولت باید با چند اقتصاددان مطرح مشورت کند تا دچار بدهی‌های معوقه و گرفتاری مالی نشود؛ زیرا در چند سال اخیر دچار بدهی‌های زیادی شدیم و بزرگترین بدهکار کشور هم دولت است.
حال با وجوداین اسناد و مدارک باید قضاوت را برعهده مخاطبان گذاشت که خود تصمیم بگیرند تا شاید پیدا کنند پرتقال‌فروش بازار ارز را؟

مهلت ۲ ماهه دولت به بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بانک مرکزی تا اسفندماه سال‌جاری فرصت ساماندهی صرافی‌ها را دارد تا مشخص شود آنها چه کاری انجام می‌دهند و افراد ارز را برای چه مصرفی و از چه حسابی خریداری می‌کنند.
اسحاق جهانگیری اظهار کرد: برخی در حال فشار به دولت درخصوص گرفتن تصمیمی در واکنش به نوسانات نرخ ارز بودند تا تصمیمی غیرصحیح گرفته شود ما تلاش کردیم وارد این مسائل نشویم و می‌توانیم نرخ ارز را دوباره به حالت برگردانیم. وی افزود: اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها برای نقل و انتقال پول به سمت صرافی‌ها رفته که ریسک آن بسیار بالا است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید فعالیتی انجام شود که نقل و انتقالات پول دوباره به نظام بانکی و از طریق گشایش ال‌سی برگردد. جهانگیری تصریح کرد: زمانی مشاهده می‌شود که بازرگانان برای در امان ماندن از نوسانات نرخ ارز صد درصد نرخ ارز خود را خریداری می‌کنند زیرا نمی‌دانند آینده ارز چطور است.
وی گفت: کسانی که از صرافی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند اگر یکبار اتفاقی برای پول آنها بیفتد خسارت زیادی برای آنها دارد و این الزام برای برگشتن پول به سیستم بانکی وجود دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند و به حدی ارز می‌خرند که انسان متحیر می‌شود. نمی‌دانیم آنها با این همه ارز می‌خواهند چکار کنند ایا می‌خواهند آنها را از کشور خارج کنند تا از کشورهای همسایه کالای قاچاق بیاورند؟
وی افزود: بانک مرکزی تا اسفندماه فرصت دارد صرافی‌ها را ساماندهی کند تا مشخص شود که آنها چه کار انجام می‌دهند. همچنین باید مشخص شود که کسی که ارز می‌خرد می‌خواهد با آن چه کاری انجام دهد. باید حساب شخص خریدار ارز مشخص شود.

کد مطلب: 98281
, مولف : سارا علياري
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۳:۴۲:۰۰
احتمالا جمشید بسم الله دوباره کارشو شروع کرده

اقتصاد مملکتی که توسط یک نفر دچار تلاطم میشود