میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۷
 
 
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سیاست روز:
متولی قانونی تجمع سندیکاها و انجمن‌های صنفی نیستیم
متولی قانونی تجمع سندیکاها و انجمن‌های صنفی نیستیم
 

با پیامک اضطراری که به دستمان رسید راهی وزارت کشور شدیم تا ببینیم نشست خبری فوری و اضطراری معاون سیاسی وزیر کشور در چه زمینه‌ای قرار است برگزار شود. ماجرای نشست از مصوبه هیات دولت برای تعیین مکان‌های تجمعات آغاز می‌شد، ماجرایی که گمان می‌کردیم قرار است برای مطالبه‌گری مردمی تعبیه شود و با توضیحات معاون سیاسی وزارت کشور تازه مشخص شد بر خلاف تبلیغ‌های دو روز گذشته رسانه‌های دولتی، مصوبه دولت تنها محل‌های مجاز برای برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی احزاب را مشخص می‌کند؛ نه تجمعات اصناف و افرادی مانند مالباختگان صندوق‌های مالی و اعتباری! هر چند که معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سیاست روز اشاره داشت که اصناف و افراد مالباخته هم می‌توانند درخواست‌های خود را به وزارت کشور ارسال کنند اما این را هم گفت که براساس قانون مصوب مجلس وزارت کشور متولی مجوز دادن به انجمن‌های صنفی، کانون‌ها، سندیکاها و تشکل‌ها نیست و قانون هنوز متولی جدید برای این کار معرفی نکرده است!

توضیحاتی درباره نجوه تعیین محل‌های تجمع
اسماعیل جبارزاده با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات و همچنین در مورد جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات، گفت: سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب شد و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی افزود:‌ این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند. در همین ماده دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به وزارت کشور ابلاغ شد.
جبارزاده یادآور شد: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند. فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضا است نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب و یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تاکید کرد: مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است.

متولی نداشتن تجمع انجمن‌های صنفی!
جبارزاده م در پاسخ به سوال نخست سیاست روز مبنی بر اینکه آیا اصناف و مالباختگانی مانند مالباختگان مالی و اعتباری هم می‌توانند درخواست تجمع کنند، گفت: در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون احزاب، طی پیشنهادی، عبارت صنوف و اتحادیه‌ها از این قانون حذف شد. بر این اساس تا قبل از سال ۹۴، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نه تنها متولی احزاب سیاسی بلکه متولی تشکل‌های غیرسیاسی هم بود اما در قانون جدید، این عبارت صنوف حذف شد و به نهاد دیگری هم واگذار نشد. از نمایندگان مجلس که هم مکتوب تقاضا کردیم و هم دیدارهایی داشتیم و طرحی از سوی تنها آماده شد. قبل از سال ۹۴ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نه تنها به گروه‌‌های سیاسی متولی دادن مجوز بود بلکه برای تشکل‌‌‌های غیرسیاسی هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی بود. در قانون جدید این عبارت حذف شده و به دستگاه دیگری منتقل شده است. ما هنوز خود را ادامه آن قانون مسئول می‌دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اصناف اضافه شود و وزارت کشور متولی همه تشکل‌‌‌ها اعم از سیاسی و غیرسیاسی باشد. اینطور که باشد تشکل‌‌‌های صنفی هم می‌توانند مجوز بگیرند. برخورد ما با اینها هم همانند تشکل‌‌‌‌های سیاسی خواهد بود و مراجعه می‌کنند و براساس همین قانون با تنها رفتار می‌شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت «اتحادیه‌های صنفی» هم به قانون اضافه شود؛ آن وقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور، متولی همه تشکلها اعم از سیاسی و غیرسیاسی خواهد بود.
وی اما در پاسخ به سوال بعدی سیاست روز مبنی بر اینکه که تا پیش از اضافه شدن عبارت اصناف به قانون جدید احزاب، آیا گروه‌هایی مانند کامیون‌داران یا مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و تشکل‌ها می‌توانند از طریق احزاب درخواست تجمع داشته باشند گفت: دوست نداریم که برای حل مشکلات، مردم را سراغ دیگران بفرستیم. فعلا تشکل‌های سیاسی درخواست خود را بفرستند تا ببینیم چه می‌شود.

نگرانی برای جلب سخنرانان مراسم‌های تجمع
جبارزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات به راحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می‌شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟" گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می‌شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.
وی افزود: حتی از مسئولین دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته و یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده در مورد اینکه اشخاص هم می‌تواند درخواست تجمع بدهند یا نه؟ تصریح کرد: شخص نمی‌تواند تعهدی به ما برای رعایت اصول داشته باشد و رفتار دیگران را تعهد کند. وقتی می‌گوییم تشکل سیاسی و حزب یا انجمن صنفی اینها تعریف شده و شناسنامه‌‌دار است و اعضا مشخص است و رابطه بین اعضا و هیات مدیره مشخص است و گفته شده دبیران کل احزاب یا روسای انجمن‌‌های صنفی.

پیگیری تقسیمات کازرون با دستور وزیر
جبارزاده گفت: تقاضای تقسیمات کشوری در شهرستان کازرون برای بررسی کامل‌تر و بیشتر با دستور وزیر کشور در حال بررسی است.
وی افزود: بحث تقسیمات کشوری موضوع همه‌جانبه و جامعی است و تقاضاهایی نیز در این زمینه وجود دارد که در مورد کازرون این اتفاق در حال انجام است و تقاضا برای بررسی کامل تر و بیشتر بنا به دستور وزیر کشور در حال بررسی است. وی با بیان اینکه کار در معاونت سیاسی وزارت کشور هیچگاه متوقف نمی‌شود، گفت: سه اداره کل تقسیمات کشوری، انتخابات و معاونت سیاسی وزارت کشور در تمامی ایام سال در حال فعالیت هستند.

شعارمان هر کس به جای خود باشد
در حاشیه جلسه هم جبارزاده درباره سوال اختصاصی سیاست روز مبنی بر اینکه «چرا گاهی واکنش شما در موارد خاص انقدر دیر اتفاق می‌افتد که تبعاتی به وجود می‌آورد، مثلا درباره کازرون ده ماه ماجرا طول کشید و متولیان و استانداران روشنگری نمی‌کردند؟» گفت: درباره کازرون اگر اجازه می‌دادند کازرون براساس قوانین و تدابیر وزارت کشور پیش رود آن اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
وی افزود: باید هر کس به جای خود باشد اگر در تقسیمات، افراد غیر مسئولی به جز متولیان که استانداران و وزارت کشور هستند دخالت نکرده و اجازه دهند که متولیان کارهایشان را انجام دهند همه چیز خوب پیش می‌رود. وی در پاسخ به سوال دیگر ما مبنی بر اینکه چرا درباره افراد غیرمسئول روشنگری رخ نمی‌دهد نیز گفت: خیلی توصیه کردیم اما برخی بنا را بر دخالت و ادامه دخالت گذاشتند، اگر شعارمان «هرکس به جای خود باشد» همه چیز حل می‌شود.

نویسنده: سوشیانت آسمانی

کد مطلب: 104717
 
Share/Save/Bookmark