همه‌ساله در آستانه سوم ماه مه میلادی، که مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات، نهادهای بین‌المللی و صنفی در گزارش‌ها و بیانیه‌هایی به تشریح وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان می‌پردازند. اما امسال روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا رسيد، که ده‌ها روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس و فعال مطبوعاتی، همچنان در زندان‌های چین و کره شمالی و عربستان و بحرین تحت بازداشت و آزار و اذیت قرار دارند. همچنین بر اساس اعلام نهادهای مطبوعاتی جهان کشورهای آمریکا، انگلیس، اریتره، گینه استوایی، ازبکستان، رژیم صهیونیستی، میانمار، کوبا و بلاروس نیز، از جمله کشورهای تهدیدکننده آزادی مطبوعات و رسانه‌ها محسوب می‌شوند.
البته دسته‌بندی دیگری نیز در میان نهادهای نظارتی بر سطوح آزادی بیان مرسوم است که در آن کشورها به سه دسته عمده تقسیم‌بندی می‌شوند.
- کشورهای دارای رسانه‌های آزاد
- کشورهای دارای رسانه‌های نسبتاً آزاد
- کشورهای دارای رسانه‌های غیرآزاد
بر این اساس در رده‌بندی سال ۲۰۱۱ سازمان بین‌المللی، کشورهای ازبکستان، ترکنمستان و کره شمالی به ترتیب در رتبه‌های ۱۹۵ تا ۱۹۷ این رده‌بندی قرار می‌گیرند و به عنوان کشورهای دارای رسانه‌های غیرآزاد قرار دارند.
پیش‌تر نیز، سازمان گزارشگران بدون مرز، که یک نهاد بین‌المللی حمایت از آزادی رسانه‌های همگانی است، گزارش خود را درباره وضعیت آزادی رسانه‌ای در کشورهای مختلف جهان طی یک سال گذشته منتشر کرده بود. البته این بررسی شامل میزان انحصارطلبی رسانه‌ها به علاوه سانسور و خودسانسوری رسانه‌ها و استقلال کلی رسانه‌های داخلی و یا برون‌مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز می‌باشد.
در آخرین گزارش منتشرشده این سازمان که در سال ۲۰۱۱ منتشر شده، ضمن اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه و اعتراضات خیابانی جنبش جهانی موسوم به ۹۹ درصد در اروپا و آمریکا، خاطرنشان شده «در سال گذشته، «سرکوب» واژه سال بود. در جهان هیچگاه آزادی اطلاع‌رسانی تا به این حد در معرض خطر نبوده است. هیچگاه کار روزنامه‌نگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده بود. هیچگاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامه‌نگاران به این تعداد نبوده است.»
اما در واکاوی چنین توصیفاتی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در عرصه جهانی باید گفت مجموعه این مطالب و گزارشات حکایت از ایجاد و توسعه انسدادی رسانه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی جهانی دارد که به نظر می‌رسد مرزهای توسعه‌یافتگی را در هم پیچیده و کشورهای جهان سوم را در کنار کشورهای توسعه‌یافته جهان قرار داده است. امروزه خبرنگاران قربانیان حرفه‌ای هستند که نمایندگی افکار عمومی را عهده‌دار است و تفاوتی نیست برای سرکوبگران رسانه که خبرنگاران در میدانهای جنگ با قاچاقچیان فارک در جنگلهای منطقه آمازون کلمبیا باشند یا در خیابان وال‌استریت نیویورک یا در لندن و یا در غزه و پکن.
از سوی دیگر ظهور نسل جدیدی از توتالیتریسم در عرصه سیاست جهانی سبب شده تا مکانیزم‌های سرکوب و خفقان رسانه‌ای به شکل سیستماتیک از سوی اصحاب قدرت اعمال شود. این در حالیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر اصل آزادی بیان تاکید می‌کند و اعلام می‌دارد که «هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها و یا ذی‌نفعان می‌باشد.»
نگاه قانون اساسی به مقوله آزادی بیان
در چنین شرايطی به نظر می‌رسد حفظ و صیانت از آزادی مطبوعات و عرصه قلم، همچنان که مصرح در قانون اساسی است وظیفه‌ای خطیر و همگانی است همچنان که چندی پیش نیز دکتر ناصر کاتوزیان حقوق‌دان برجسته ایرانی در خصوص جایگاه آزادی بیان و به تبع آن آزادی مطبوعات گفته بود: من به حقوق بشر و مسائل بین‌المللی استناد نمی‌کنم بلکه به قانون اساسی تکیه می‌کنم. یکی از امور برشمرده در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، وی در ادامه یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات را اصل ۲۴ قانون اساسی معرفی و بیان کرد: از این ماده و لحن آن برمی‌آید که اصل، آزادی مطبوعات است. به گزارش ایسنا، کاتوزیان با اشاره به اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اعتقادی بیان کرد: در این اصل تردیدی نیست، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصلی دوجانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم می‌تواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم می‌توانند. این یک تکلیف شرعی است که مردم امر قابل انتقاد را بگویند و اگر کسی جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، سد راه اعتقادات شرعی مردم شده است.
از این رو بیراهه نیست اگر ادعا شود در نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و مطبوعات نه تنها به عنوان یک اصل اعتقادی محترم شمرده شده بلکه مورد حمایت قوانین مدنی نیز قرار گرفته است. آن هم قانونی در حد قانون اساسی که میثاق ملی مردم و حاکمان است. لذا می‌باید قانون اساسی ایران را در کنار قوانین اساسی معدودی از کشورهای پایبند به رعایت اصول آزادی بیان قلمداد کرد و نسبت به حفظ و حراست از این اصول قانونی کوشا بود.
