عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است، گفت: سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
به گزارش صداوسیما، علی آقامحمدی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌کننده سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد، افزود: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است. وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود، افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نرخ رشد سرمایه‌گذاری است که کاهنده شده است.
آقامحمدی افزود: سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می‌کنند. وی تصریح کرد: هیچ‌کس نباید از دولت‌ها بپذیرد که به دوران تورم بازگردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی‌اش درست شود یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کند و استفاده از روش‌های دانش‌بنیان ازجمله راه‌های رسیدن به آن است.
آقامحمدی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و ۳۵ درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می‌شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم‌اکنون ۲۵ درصد است در حالی که با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان می‌شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.
وی گفت: عدم تعادل‌هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت کارمندی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می‌گیرند. آقامحمدی گفت: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می‌شوند.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۳۰۰ شرکت را که دولت باید واگذار می‌کرد جزو شرکت هایی شده است که دولتی باید اداره شوند.
آقامحمدی با بیان اینکه در عرصه اقتصاد؛ نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است که باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشکل‌هایی همچون اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکان‌پذیر نیست.
