ستایش قانون مرز میان دو نظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حفظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند، این امر به منزله این است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛در حالی که واقعیت های خارجی با چنین نتیجه ای سازگار نیست. دولت، حتی در مردمی ترین حکومتها، منافع و انگیزه های خاصی دارد که گاه با مصالح عمومی مخالف است و قانون نیز، مانند هر پدیده دیگر، خوب و بد دارد. انسان، به حکم طبیعت خود، قانون خوب و عادلانه را به رغبت می پذیرد و از حکم زور جز با فشار اطاعت نمی کند. معیار تمیز عدل و ظلم اخلاق است که در پیشگاه وجدان به رغبت و نفرت حکم می کند: دادگاهی که در آن قدرت جایی ندارد و بیرون رفته است تا اعتقاد و ایمان تمام صحنه داوری را بگیرد. به همین جهت، هیچ نیرویی نمی تواند مانع از اظهار نفرت و مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست و غیر اخلاقی شود. یکی از دشواریهای فلسفه حقوق در این است که برای رسیدن به هدفی مشترک ناچار است با دو زبان سخن بگوید؛به متجاوز نهیب زند که از قانون اطاعت کند و به عارف نشان دهد که چگونه از بند قانون نادرست برهد و آن را به سوی انصاف کشد تا هم نظم را برهم بزند و هم فرشته عدالت را نرنجاند.
ضرورت جمع نظم و عدالت ناشی از طبیعت حقوق و چارچوبی است که این نظام برای اندیشه آزاد ایجاد می کند: حقوقدان، برخلاف حکیم و جامعه شناس، در جستجوی عدالت آزاد نیست. انگیزه عدالتخواهی جهت حرکت فکر او را تعیین می کند. ولی وسائلی را که برای پیمودن این راه پرسنگلاخ ضروری است در اختیار او نمی نهد. عقل و تجربه و فنون تفسیر در این راهگشایی نقش اصلی را دارد. زیرا، حقوقدان باید راه حل خود را به نظام حقوقی و منابع رسمی آن نسبت دهد و تمام هنراو در این است که داده های حقوقی را چگونه ترکیب کند تا بستر حرکت اندیشه او به سوی عدالت باشد.
اعتقاد به جامع بودن قانون سبب گسترش فنون لفظی و منطقی به منظور استنباط احکامی می شود که در قانون نیامده است. واقعیت این است که هیچ قانونی نمی تواند جامع تمام راه حلهای مورد نیاز جامعه باشد. از سوی دیگر، قاضی نمی تواند به بهانه نقص قانون از رسیدگی و فصل خصومت خودداری کند. بدین ترتیب، تعارض فرض کمال قانون با واقع سبب می شود که دادرس ناچار باشد به انواع وسائل منطقی و دلالتهای لفظی متوسل شود تا راه حل منتخب خود را به روح قانون منسوب کند. این وسائل منطقی، اگر به صورت ابزار و وسیله توجیه راه حلهای عادلانه به کار رود مفید است، چرا که چارچوبی متعادل برای آزادی اندیشه و حفظ نظام حقوقی است. ولی، هرگاه هدف شود و دادرس گمان کند که نتیجه استنباط، هرچه باشد، مطابق با واقع است، توهم و آفتی است که باید از آن پرهیز کرد، زیرا راه نفوذ عرفان حقوقی و حکم دل و مصلحت گرایی را به جهان حقوق می بندد و آن را از واقعیت ها دور می سازد. عقب ماندگی و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه های ناعادلانه فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می شود: به نظم مذهبی، از این لحاظ شباهت پیدا می کند که پیروان مکتب تحلیلی عدالت را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می کنند؛و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می شود که استدلال ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم مذهبی، این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است و از بدعتها می کاهد، ولی در حقوق که در مدار بازتری حرکت می کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی