دولتمردان گویا در این ماه‌های پایانی نیز از سیاست ناامید سازی مردم از تدبیر دست بر نمی‌دارند چنانکه در حالی همچنان شرکت ها فروش اجباری کالا همراه روغن را ادامه می دهند و برای عدم احراز تخلفات خود فاکتور کالاهای اجباری را مجزا صادر می کنند که مسئولان مدام این تخلف را رد کرده و حاضر به پذیرش آن نیستند.
بازار کالاهای اساسی همچنان در پیچ و خم بی تدبیری یا بهتر بگوییم تفکران نئولیبرالیستی دولت که عدم نظارت دولت بر بازار و کسب ثروت برای ثروتمندان را هدفگذاری کرده است، با قیمت‌های نجومی و اوج گیری آن قرار دارد و هر روز اخباری جدید از نوسانات قیمتی منتشر می شود. در این میان حتی کالاهایی که دولت وعده مراقبت و جلوگیری از افزایش قیمت آنها را سر داده بود نیز روند سعودی را نشان می‌دهد. در همین چارچوب «فروش اجباری کالا با روغن» موضوعی که در طول چند ماه اخیر توسط کارخانجات با شگرد های مختلف انجام شده و هنوز مسئولین با کتمان آن تأکید می کنند که فروش اجباری تخلف بوده و مردم می توانند در صورت مشاهده آن را به سازمان حمایت اعلام کنند.
چنانکه تسنیم گزارش کرده است در جدیدترین اظهارنظر بیرشک به عنوان دبیر انجمن صنفی روغن‌نباتی گفته است: فروش اجباری روغن‌نباتی با کالاهای دیگر تخلف است و هر شرکتی مرتکب این کار شود متخلف خواهد بود.وی با بیان اینکه وظیفه اجتماعی ما این است که اگر چنین اتفاقی را رصد کردیم، آن را به سازمان حمایت اعلام کنیم، افزود: ما به همه کارخانه‌های تولید روغن‌نباتی اعلام کرده‌ایم که حق فروش اجباری روغن با کالاهای دیگر را ندارند و این کار تخلف است.
دبیر انجمن صنفی روغن‌نباتی افزود: در حال حاضر محدودیتی در عرضه روغن‌های مورد نیاز خانوار اعم از سرخ‌کردنی و پخت و پز از سوی کارخانه‌های تولید روغن وجود ندارد و اگر روغن همراه با کالاهای دیگر عرضه می‌شود از حیطه اختیار تولیدکنندگان خارج است.
نکته قابل تأمل در اظهارات این مقام مسئول عدم دریافت تخلف کارخانجات است به نحوی که بیرشک معتقد است تا کنون گزارشی در مورد تخلف در فروش اجباری کالا نداشته‌ایم، البته ما به شرکت‌های توزیع‌کننده روغن تذکر داده‌ایم که فروش اجباری روغن همراه با کالاهای دیگر تخلف است.
صحبت های این مقام مسئول در حالی مطرح می شود که همچنان شرکت ها فروش اجباری کالا را به همراه روغن انجام داده و حتی برای عدم احراز تخلفات خود فاکتور کالاهای اجباری را مجزا صادر می کنند و فروشنده در صورت خرید روغن باید کالاهای اجباری را نیز خریداری کند.
مشاهدات میدانی حکایت از آن دارد که عمده فروشی ها باید در ازای دریافت روغن ، کیک پچ پچ یا تن ماهی خریداری کنند در غیر این صورت روغنی به آنها فروخته نمی شود.
در همین حال فارس نیز در گزارشی به وضعیت بازار روغن پرداخته و عنوان می کند که از اواسط سال ۱۳۹۹ که کمبود روغن خوراکی در بازار نمایان شد پدیده فروش اجباری کالا به همراه روغن نیز به معضلی جدی برای بنکداران و اصناف تبدیل شده است، بطوریکه شرکت های پخش شرط فروش روغن را به بنکداران و واحدهای صنفی خرید اجباری اقلام دیگری مانند رب گوجه فرنگی، تن ماهی، کیک، سس، چای و حتی برنج قرار داده اند و اگر بنکدار حاضر به خرید یکی از این اقلام همراه با روغن نشود، روغنی هم به وی فروخته نمی شود.
بنابراین این شرایط باعث شده تا اغلب بنکداران از خرید روغن منصرف شوند و بر همین اساس عرضه روغن از طریق اصناف نیز محدودتر شده است.
این وضعیت در حالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۹ ماه گذشته همواره وعده تنظیم بازار روغن و فراوانی عرضه این محصول به بازار را از هفته آینده داده اند، اما نه تنها طی مدت مذکور هنوز هفته مورد نظر فرا نرسیده بلکه در هفته های اخیر با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت روغن جامد و مایع بین ۳۰ تا ۳۵ درصد گران شده است. وضعیت عرضه و توزیع روغن در بازار طی ۹ ماه گذشته تعریف چندانی نداشته بطوری که در زمستان سال گذشته مردم برای خرید این کالا مجبور به ایستادن در صف های طولانی پشت درهای فروشگاه ها بودند و اکنون نیز که وضعیت بهتر شده است با محدودیت خرید مواجهند و فروشگاه های زنجیره ای به هر مشتری یک یا حداکثر ۲ بطری روغن می فروشند.
علیرغم افزایش ۳۵ درصدی روغن تغییری در فراوانی روغن در بازار مشاهده نمی‌شود و همچنان فروش کالای اجباری توسط شرکت‌های پخش به همراه روغن ادامه دارد.
اگرچه موضوع فروش اجباری کالا به همراه روغن از سوی شرکت های پخش، بارها از سوی بنکداران و اصناف طی ماه های اخیر مطرح شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت هیچ اقدام موثر و بازدارنده ای در مقابل این تخلف انجام نداده است و حداکثر واکنش مسئولان این وزارتخانه در مقابل این تخلف بیان جمله تکراری این اقدام تخلف است و با متخلفین مطابق با قانون برخورد می شود، بوده است.
به هر حال اگرچه مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت و تعزیرات تاکنون هیچ اقدام موثری برای مقابله با فروش اجباری کالا انجام نداده اند و رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان روغن نباتی نیز این پدیده را تکذیب کرده است اما واقعیت آن است که این تخلف در بازار در حال انجام است.
همچنین برخی از محصولات مانند رب گوجه فرنگی، تن ماهی، انواع سس در یک گروه صنعتی تولید و از از طریق یک شرکت پخش توزیع می شود و به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی فروش اجباری کالا توسط هلدینگ های بزرگ تولید کننده مواد غذایی که دارای شرکت پخش نیز می باشند بیشتر اتفاق می افتد.
بنابراین آشفته بازار روغن نباتی در کنار بی تفاوتی مسئولان وزارت صمت فرصت سوء استفاده و زیاده خواهی برای برخی از تولید کنندگان را فراهم آورده که قطعا در صورتی که مسئولان وزارت صمت نسبت به حل آن اراده واقعی داشته باشند قابل حل خواهد بود اما وزارت صمت طی ۹ ماه گذشته و در حالی که سازمان حمایت داعیه دار هزاران بازرسی و تشکیل پرونده تخلفات صنفی در هر ماه و در هر سال است ، هیچ اقدام عملیاتی برای مبارزه با این تخلف انجام نداده است. این روند لجام گسیخته برگرفته از سیاست‌های دولت است که عملا زمینه ساز بحران‌ها و چالشهای گسترده ای در حوزه کالاهای اساسی شده است.
