روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی‌آباد درمورد یارانه پرداختی به بخش تولید مدعی شد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید شندرغاز است و رقم قابل توجهی نمی‌شود ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شد.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا ۴۰ هزار میلیارد دلار بیشتر نمی‌شود این نکته را مطرح کرد که اگر ۵ تا ۱۰ درصد آن را به تولید اختصاص دهند، مبلغ ناچیزی خواهد بود.
یارانه شندرغازی
این گفته‌های نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور همواره از نبود نقدینگی و منابع مالی شکوه دارند و معتقدند اگر اندک رقمی هم به این حوزه توزیع شود باز هم گره‌ای از مشکلات آنها باز می‌کند و می‌توانند تا آنجا که می‌توانند کمر خود را صاف کرده و به تولید ادامه دهند و یا اینکه نسبت به بیکاری کارگران خود اقدام نکنند.
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست ۳۵ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص یابد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید از ابتدای اجرایی شدن این قانون در ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
نعمت‌زاده در حالی از شندرغاز بودن یارانه تولید خبر می‌دهد که خودش چندی پیش از وجود شرایط نامناسب در تولید لب به انتقاد گشوده بود و پس از وی نیز نوبخت بر آن مهر تایید زد.
تایید این ادعا را می‌توان در سخنان نوبخت یافت که مدتی پیش اعلام کرد به طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده حداقل ۵۰ درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و ۲۰ درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود.
به گفته سخنگوی دولت از سال ۸۹ که این قانون اجرا شد متاسفانه نه تنها آن ۵۰ درصد به خانوارها فقط بسنده نشد و ۳۰ درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچه را که دولت در سال ۸۹ به دست آورد و حتی بخشی از خزانه روی آن گذاشت و به خانوارها داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح اعداد و ارقام هدفمندی‌ها مدعی شد که "برای سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده‌های نفتی که مجموعا چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحویل می‌شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که پنج درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله‌ها در شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه‌سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده‌سازی، ۱۴ و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می‌یابد که مجموعا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود."
چیزی باقی نمی‌ماند
نوبخت بر این ادعاست که آن چیزی که باقی می‌ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد دیگر چیزی نمی‌ماند اما آن اقلامی که برای بهینه‌سازی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و نوسازی جاده‌ها که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید باز می‌گردد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ‌وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴ و ۹۵ سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چراکه براساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می‌رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک می‌گوید: وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبار حکایت از نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارد و باید هر چه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید.
با این وجود اگر گزارش‌های اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهیم؛ درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به‌عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر تنها در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است اما از این رقم هم یک ریال به تولید نرسیده و هنوز هم معلوم نیست این رقم چه زمانی قرار است به تولید برسد.
