میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۶
 
 
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری (۴) می‌کند:
فاصله معنادار قانون و قانونگذاری سنتی از منابع تقنینی (۲)!؟
فاصله معنادار قانون و قانونگذاری سنتی از منابع تقنینی (۲)!؟
 
اشاره: قانونگذاران می توانند برای قانونگذاری از منابع گوناگونی استفاده کنند تا از طریق آن بتوانند روابط بین پدیده ها را تعیین و حقوق و تکالیف آن را تعریف کنند. هر یک از منابع نیز در زمینه ای خاص می توانند به قانون و قانونگذاری کمک کنند. برای بالابردن ظرفیت استنادی بحث از گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است که امکان هر گونه برداشت سلیقه ای و تفسیر شخصی را به حداقل برساند و ضمنا برای بررسی و تحلیل نیاز به استدلال و بحث های نظری فراوان نباشد. این نوشتار به بحث و بررسی پیرامون منابع قانون از دیدگاه های گوناگون می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

منابع قانون
مقصود از منابع قانون، معادني است كه قانونگذار مواد اوليه قـانون را از آنهـا اسـتخراج مـي كنـد. يعني نيروهاي اجتماعي مـواد اوليـه قـوانين خـود را از كجـا مـي آورنـد. متفكـران مختلف منابع گوناگوني را براي قانون تعيين كرده اند. هـر يـك از آنـان از نظـري خـاص بـه قـانون مي نگرند و در نتيجه به منشأ و منبعي متناسب با آن منظر اشاره كرده اند:
الف) دين،
ب) جامعه،
ج) طبيعت،
د) عقل.
منبع: گزارش شماره ۶۹۸۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه (۲)»
گزاره های اساسی
- گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
- گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
- گزاره سوم: پرسش اینکه منابع قوانین ناکارآمد در حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ آیا منابع این قوانین دین، جامعه، طبیعت و عقل است؟
- گزاره چهارم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره سوم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی منابع دینی، منابع اجتماعی، منابع طبیعی و منابع عقلی در قانون و قانونگذاری کشور است.
- گزاره پنجم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره سوم، قانونگذاری ناکارآمد به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
گزاره ششم: برای رد ناکارآمدی منابع دینی، منابع اجتماعی، منابع طبیعی و منابع عقلی ایجاد تحول در قانون و قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است.
بررسی و تحلیل
- دین به مثابه مطابق احکام شرع بودن قانون:
قانون و قانونگذاری که برگرفته شده از منابع دینی باشد یعنی مطابق و منطبق با احکام شرع مقدس باشد. به عبارت دیگر در تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای توانایی لازم برای تطبیق قانون با منابع دینی است. تطبیق قانون در هر مرحله از قانونگذاری بجز شورای نگهبان با منابع دینی کار بسیار دشواری است که از توانایی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی خارج است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تطابق قانون با احکام شرع به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- دین به مثابه الهی بودن قانون مصوب:
اگر منبع قانون و قانونگذاری، دین باشد یعنی قانون مصوب الهی است و اجرای آن مورد رضایت خداوند است و عدم اجرای آن موجب عقوبت و عذاب خداوند است. زندگی در سایه سار وحی و در سایه امن الهی آرزوی هر مسلمان ایرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت ایران با گسترش جامعه دینی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که جامعه تا رسیدن به آن محتاج تلاش های فراوانی است. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن قانون مصوب به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- جامعه به مثابه اداره امور کشور از طریق قانون:
اداره امور جامعه از طریق قانون، نیازمند شناخت دقیق جامعه به جامع ترین شیوه ممکن است. به عبارت دیگر در حوزه قانون و قانونگذاری تقسیم کار ملی توانایی لازم برای اداره امور جامعه از طریق قانون را دارد و می تواند به بهترین شکل ممکن مشکلات زندگی مردم را بر طرف کرده و کمال و خوشبختی آنا را در دو دنیا تضمین کند. البته تحقق این ادعا از سوی تقسیم کار ملی کار بسیار دشواری است. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای اداره امور کشور را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اداره امور کشور از طریق قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- جامعه به معنای تامین نیازهای اساسی مردم از طریق قانون:
قانون و قانون گذاری بر اساس منابع جامعه، در راستای تامین نیازهای اساسی مردم گام بر می دارد که مطابق قانون اهداف از پیش تعیین شده آن مشخص شده اند. نیازهای اساسی مردم یا حقوق اساسی ملت بر طبق قانون اساسی تعیین شده است که قانونگذاری کشور مکلف است تا زمینه های اجتماعی تحقق آن را فراهم کند و نسبت مردم و حاکمیت را به شایسته ترین وجه ممکن تعیین کند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای تامین نیازهای اساسی مردم را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین نیازهای اساسی مردم از طریق قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- طبیعت به مثابه انجام بررسی علمی منابع طبیعی:
علم و دانش به بررسی طبیعت پدیده ها می پردازند که از نظر تخصصی دارای رشته ها و گرایش های فراوان و متعددی است. قانون و قانونگذاری برای بررسی پدیده ها ناگزیر به استفاده از دانش شناسایی پدیده هاست تا از این طریق بتواند به تعیین روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل آنها بپردازد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای انجام بررسی علمی منابع طبیعی را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم انجام بررسی علمی منابع طبیعی به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- طبیعت به مثابه توجه به وجه طبیعی زندگی انسان در قانون:
انسان نقطه پایانی قانون و قانونگذاری است که دارای جسمی است که دارای طبیعتی است و همچون سایر پدیده های طبیعی دارای ویژگی های مادی است که در واقع کالبدی برای روح و روان اوست. بنابراین تمامی قوانین بشری باید دارای ملاحظات طبیعت انسانی را داشته باشند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای توجه به وجه طبیعی زندگی انسان را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم توجه به وجه طبیعی زندگی انسان در قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه پژوهش محور بودن قانون:
شناخت دقیق جامعه برای قانون و قانونگذاری از طریق مشاهد ات عادی و روزمره ممکن نیست و نیازمند تحقیق و پژوهش در کسب شواهد و مستندات متقن اجتماعی است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان و سلیقه برای قانونگذاری استفاده کرد که سرنوشتی جز ناکارآمدی نداشته و ندارد. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای پژوهش محور بودن را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه پژوهش محور نبودن قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
- عقل به مثابه شناخت دقیق نیازمندی به قانون:
قانون با استفاده از منبع عقل در قانونگذاری، به شناخت دقیق نیازمندی های مردم می پردازد و می کوشد از طریق قانون و قانونگذاری در راستای تامین نیازهای مردم اقدام نماید. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قانون باید توانایی لازم برای شناخت دقیق نیازمندی زندگی مردم را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه شناخت دقیق نیازمندی های مردم و قوانین متناسب با آنها وجود به عنوان منابع قانون و قانونگذاری ندارد. 

نویسنده: دکتر محمد رضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112548
 
Share/Save/Bookmark