آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تسلیت شهادت حضرت امام سجاد(ع) گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچگونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه ديروز مسئولان عالی قضایی به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسئولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز مي‌خواهیم که مسئولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشينند و بدانند که در راه استقامت و پايداري بر حقوق ملت، حمايت يك ملت بزرگ پشتيبان آنان است.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تأکید و تصریح رئیس‌جمهور در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت اظهار کرد: اگر زیاده خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب‌نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتي نيست كه تن به اين زياده‌خواهي‌ها دهد و توصیه ما به مسئولان مذاکره‌کننده این است که برحقوق ملت و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند چرا که طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته‌ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی درخصوص تحریم‌های اعمال شده غرب علیه ایران درباره موضع‌گیری تیم مذاکره‌کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچگونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلاً به بهانه موشک‌های بالستیک و یا بهانه‌های حقوق بشري تحریم‌های جدیدی اعمال کنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضائیه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و يا مخالفت نظريه‌اي شورای نگهبان مواجه شده است گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح مي‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
رئیس قوه قضائیه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و بلحاظ فقهي و حقوقي با آن موافق نبودم و لكن اين حق مجلس است كه طرحي بياورد و بدان رأي دهد و اينجانب نيز به رأی و نظر نمایندگان احترام مي‌گذارم» تأکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال كه برخي نمايندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال ۵۹ تا سال‌های اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح‌هایی با موضوع جداکردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود تصریح کرد: اتفاقاً بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشوراست که پرونده ۳ هزار میلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضائیه بگیریم فساد کمتر مي‌شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در سال ۵۹ این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای عالی قضایی مطرح شد که در مسائلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و مانند اینها كه در آنها هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه قضائیه؛ و از شورای نگهبان نظر خواستند كه اين امور مربوط به كدام قوه است و شوراي نگهبان در پاسخ تأکید کرده است که وظیفه وزارت دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوه قضائیه و قوه مجریه و مقننه است و در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و در عین حال آن را مربوط به شورای عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است؛ با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.
رئيس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظريه تفسيري شماره ۴۲۱ شوراي نگهبان به تاريخ ۱۱/۹/۵۹ گفت: وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده‌دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران مي‌باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني، وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي مي‌باشد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید براینکه در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۱ و در موارد متعدد بارها شورای نگهبان نظراتی مشابه، درباره اختیارات وزارت دادگستری و یا جدایی بخشی از قوه قضائیه و الحاق آن به دیگران ارائه کرده است، افزود: از نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم كه پاره‌اي از پيشنهادات مطروحه را دائر بر الحاق برخي از سازمان‌ها به وزارت دادگستري و دولت، پس گرفتند و يا به برخي رأي ندادند و امیدواریم با واقع‌بینی این طرح به سرانجام برسد و اصراری نشود که موضوعی خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص برود چرا که مجمع تشخیص در واقع مربوط به مصالح عارضی و زمان دار است نه اموري که خلاف قانون اساسی بودن آن دائمي است.
