هر ساله همزمان با ارائه لایجه بودجه به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب اما و اگرهای بسیاری پیرامون این مساله پدید مي‌آید که بخش عمده آن به قیمت نفت و نوسانات پیش روی آن باز مي‌گردد. این اما و اگرها در حالی پدید مي‌آید که متولیان سال‌هاست بر این اعتقادند که وابستگی درآمدهای کشور به نفت سرمنشا تمام آن است و باید هرچه سریع‌تر این وابستگی به کمترین میزان ممکن برسد. متوليان تصميم‌ساز كشور در تمام اظهار‌نظرهای خود به این موضوع تاکید دارند که نگرانی‌هاي حاصل از نوسانات نفت و کسری بودجه ناشی از آن به این موضوع باز می‌گردد که در تمام برنامه‌نويسي‌ها و بودجه‌ريزي‌هاي كشور همچنان دلار و قيمت نفت را سرلوحه خود قرار داده‌اند.
هرچند متولیان به این موضوع واقف هستند که ریشه تمام مشکلات از اتکاي بیش از حد به نفت نشات می‌گیرد اما با این وجود و با در نظر داشتن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اقتصادی مقاومتی همچنان نسبت به آن بی‌توجه هستند. این بی‌توجهی متولیان و نبود عزم جدی آنها برای تحقق این مساله در اقتصاد در شرایطی است که معظم‌له در مفاد این ابلاغیه به وضوح به موضوع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و توجه هر چه بیشتر به تولید داخل و رسیدن به مرز خودکفایی تاکید کرده‌اند.
رونق توليد داخل
جعفر قادری عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص مفاد بودجه ۹۴ به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است قیمت نفت در بودجه ۹۴ باید در حداقل ممکن باشد تا به واسطه درآمدهایی که با این قیمت پیش‌بینی می‌شود دچار مشکل نشویم. وی افزود: در صورتی که به جای نفت از سایر روش‌های تامین مالی مانند مالیات بهره بگیریم بودجه قابل اتکا‌تری خواهیم داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تدوین یک بودجه مطمئن را عاملی در جهت استفاده بیشتر از ظرفیت‌هاي بخش غیر‌دولتی دانست و گفت: در صورتیکه بتوانیم وضعیت کسب و کار را بهبود بخشیم مي‌توانیم از سرمایه‌هاي بخش غیر‌دولتی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاي عمرانی استفاده کنیم. وی افزود: اگر بنا باشد اقتصاد مقاومتی در تدوین بودجه مورد نظر باشد این یعنی به سمتی برویم که تولید داخل رونق گیرد و اتکا به نفت کمتر شود که در حال حاضر چنین اتفاقی در بودجه نیفتاده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اتکاي بودجه به نفت در سال ۹۴ هم کم نیست تصریح کرد: نه تنها اتکاي درآمدها به نفت کم نشده بلکه به سمتی حرکت کرده‌یم که دولت از صندوق توسعه ملی هم مالیات می‌گیرد و به نوعی اهداف این صندوق را نیز زیر سوال برده است.
قادری نگاه به اقتصاد مقاومتی در بودجه را مدنظر قرار داده و گفت: این به آن معناست که به سمتی حرکت کنیم تا منابع در جهت تولید داخل و رونق آن به کار گرفته شود و مشوق‌هاي مالیاتی هم به منظور جذب منابع بخش خصوصی لحاظ شود. وی افزود: رفع موانع کسب و کار و تسهیل ارائه تسهیلات مواردی است که مي‌تواند منجر به کاهش اتکا درآمدهای کشور به نفت شود اما هنوز به طور کامل محقق نشده است.
قادری پیش‌بینی بهره‌گیری از سرمایه‌هاي خارجی و مهیا کردن شرایط برای جذب آن را نکته مهمی در این بودجه و تدوین آن برشمرد و گفت: در صورت تامین سرمایه مورد نیاز بسیاری از پروژه‌هاي نیمه‌کاره‌ای که در کشور وجود دارد عملیاتی خواهد شد و این موضوع به رونق تولید داخل خواهد انجامید. به گفته این نماینده مجلس بهره‌گیری از طرح‌هاي دانش‌بنیان که در جهت افزایش کسب و کار کشور و عدالت اجتماعی موثر باشد می‌تواند علاوه بر کاهش اتکاي درآمدهای کشور به نفت موجبات رشد اقتصادی و بالا بردن بازدهی طرح‌هاي در دست اجرا را مهیا کند.
بودجه واقعي
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در ارزیابی وضعیت بودجه ۹۴ و قیمت نفت لحاظ شده در آن به سیاست روز گفت: در صورتی که قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ واقعی دیده شود و بودجه و درآمدهای حاصل از آن یک رقم واقعی خواهد بود و در مقابل اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد مي‌توان آن را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرد و در نهایت دولت از آن برداشت کند. وی افزود: دولت مي‌تواند قیمت نفت در لایحه بودجه را یک رقم حداقلی بگیرد و در کنار آن پیش‌بینی‌هاي لازم برای افزایش احتمالی قیمت نفت داشته باشد به این معنا که اگر قیمت نفت ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت این مجوز را داشته باشد تا پیوست پروژه‌هاي عمرانی را ارائه کرده و از این مبلغ مازاد برداشت کند.
حق‌شناس با بیان اینکه دولت باید بودجه را بر مبنای واقعیت درآمدها تعیین کند تصریح کرد: هرچه آمار بودجه دقیق‌تر و منطبق با اقتصاد کشور باشد یک اطمینان و آرامشی برای پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد مي‌شود که با فراغ‌بال بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. وي درمورد توجه به اقتصاد مقاومتی در تدوین لایحه بودجه خاطرنشان کرد: توجه به اقتصاد مقاومتی در تدوین بودجه ۹۴ به آن معناست که یک بودجه لرزان تهیه نشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این یعنی بودجه‌ای که تدوین مي‌شود به گونه‌ای نباشد که با حال و هوای سیاسی و نوسان قیمت نفت موجبات نگرانی را ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به اقتصاد داخل در عین برون‌گرا بودن تصریح کرد: در بودجه باید منابعی که قابل اعتماد‌تر هستند برای درآمد‌زایی مدنظر قرار گیرد درآمدهایی مانند مالیات، فروش مواد اولیه پتروشیمی و میعانات گازی که برآوردها نشان مي‌دهد بالای ۹۰ درصد درآمد حاصل از آنها محقق مي‌شود.
