میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۰
 
 
ظرفيت بالقوه معادن كشور براى رونق اقتصادى
اکتشافات معدنی تنها در ۷ درصد از مساحت کشور
اکتشافات معدنی تنها در ۷ درصد از مساحت کشور
 

معادن و ذخایر زیرزمینی برای هر کشوری از فرصت‌های ویژه‌ای به شمار می‌رود که برخورداری از آن به مثابه ثروت ارزنده‌ای است که با بکارگیری صحیح و اصولی آن، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.
در این میان، ایران نیز از معدود کشورهایی به شمار می‌رود که از حِیثِ ذخایر مواد معدنی بسیار غنی و در زُمرِه ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و با توجه به چنین ظرفیتی در صورت لحاظ کردن برنامه ریزی مدون و هوشمندانه می‌توان از این موهبت الهی، در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد نقتی بهره گرفت، با این اوصاف متاسفانه بنا به دلایل گوناگون در طول دهه‌های گذشته از آن غفلت شده است.
یکی از ویژگی‌های قابل توجه در عرصه معدنی، به فرصت‌های نهفته اشتغال‌زایی در آن معطوف می‌شود، فرصتی که بنابر نظر کارشناسان ذی‌ربط، قریب به ۷۵۰ رسته شغلی از آن برآورد می‌شود. به واقع، با فرآوری اصولی معادن می‌توان در هر رسته شغلی، شاهد رشد و توسعه فرصت‌های شغلی بسیاریِ برای جوانان این مرز و بوم بود.
مسلم‌خانی یکی از مدرسین کارآفرینی با اشاره به مطلب فوق می‌گوید: ۷۵ درصد از بهره‌برداری معادن کشور، مشمول خام‌فروشی است باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده گام برداشت. به اعتقاد وی با توجه به وجود گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مرتبط با حوزه معدنی، می‌توان به توفیقات بسیاری در این بخش نائل شد.
چندی پیش، بهرام شکوری عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تشریح ظرفیت‌های بالقوه ایران در عرصه‌های معدنی، بیان کرد: ظرفیت ذخایر معادن ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است و در واقع امر، تاکنون، تنها در ۷ درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است.
وی می‌افزاید:کشور ایران بر روی کمربندی از ذخایر معدنی همچون مس، آلومینیوم و آهن قرار دارد و فارغ از این فلزات، تمامی عناصر معدنی موجود در جدول مَندَلیف در کشورمان وجود دارد و در صورت تقویت ضریب اکتشافات معدنی، ذخایر مربوط تا ده‌ها برابر قابل افزایش خواهد بود.
شکوری با اشاره به ضرورت ارتقای فناوری‌های مرتبط با صنعت معدن کشور می‌گوید: در صورت حصول این امر هزینه‌های تمام شده به شدت کاهش می‌یابد و تنوع محصولات نیز از تکثر فزاینده‌تری برخوردار خواهد شد. وی معتقد است برای حصول توفیقات هر چه بیشتر می‌باید ضمن ارتقای تراز فرآوری در بخش صنعت معدن کشور، در راستای توسعه تکنولوژی مربوط به آن نیز تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود زیرا به تدریج ممکن است به مانند ذخایر فسیلی، از ارزش مواد خام معدنی نیز کاسته شود.
عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی می‌افزاید: کشور ایران با برخورداری از ۲۷ میلیون تن ذخایر معدنی کشف شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و می‌طلبد متناسب با این ظرفیت، در تولید ثروت به موفقیت‌های هر چه بیشتری نائل شویم.
مجید پورمقدم از کارشناسان بخش معدن نیز یکی از ضروریات فعلی در عرصه معدن کشور را به ارتقای سطح تکنولوژی و فرآوری مرتبط می‌داند و می‌گوید: فقدان تکنولوژی پیشرفته، یکی از مهمترین موانع توسعه بخش معدن به شمار می‌رود و اساسا به دلیل نبود همین تکنولوژی، بخش زیادی از ۶۸ نوع ماده معدنی که در ایران وجود دارد، به صورت خام استخراج و صادر می‌شود.
با این اوصاف، می‌توان گفت ارزش افزوده لازم که اصلی‌ترین منبع ثروت در حوزه معدنی به شمار می‌رود به نحو شایسته‌ای تامین و حاصل نمی‌شود و با وضعیت فعلی ،همچنان سایه خام‌فروشی در حوزه معادن بر کشور سنگینی می‌کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی سطح تکنولوژی است
پورمقدم در ادامه با اشاره به لزوم تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه تکنولوژی در بخش معدن می‌گوید: تحقق این امر مستلزم حصول اقدامات خاص به خود همچون جذب سرمایه‌گذاری است قطعا در صورت مشارکت بخش خصوصی روند این ضرورت با سهولت هر چه بیشتری طی خواهد شد. وی بیان کرد: محوریت قرار گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش راهگشا خواهد بود و البته می‌باید دستورکارهایی که در راستای توسعه بخش معادن تعریف می‌شود با اولویت قرار گرفتن مناطق کمتر توسعه یافته اجرایی شود.
این کارشناس حوزه معدن افزایش بودجه مورد نیاز برای توسعه و شکوفایی معادن از سوی مجلس را از دیگر اقدامات سازنده برای توسعه زیرساخت‌های معدن قلمداد کرد و گفت: همیاری و همکاری بیشتر بیمه ها،قرابت فزاینده‌ترِ مراکز علمی، دانشگاهی با مراکز معدنی کشور با هدف توسعه فناوری‌های مرتبط با این بخش و همچنین نوسازیِ ناوگان بخش معدن از دیگر الزامات موثر درپیشبرد اهداف مورد نظر در این عرصه است.
پورمقدم می‌گوید: به تعبیر مقام معظم رهبری، نفت با یک اشاره عناصر و گروه‌های خبیث دنیا از یکصد دلار به ۴۰ دلار تنزل پیدا می‌کند این امر نشان می‌دهد نفت به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست لذا باید در اندیشه جایگزینی برای آن بود و معادن کشور از مولفه‌هایی است که به خوبی می‌تواند جانشین نفت شود، زیرا به هیچ عنوان بِسانِ نفت، تحریم‌پذیر نیست و گستردگی وجود معادن در دنیا بسیار محدود است و جهان به منابع معدنی ایران نیازمند است، مشروط بر اینکه با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، ارزش افزوده لازم را از این عناصر تامین کنیم.
وی در تشریح نمونه معادن موجود در ایران می‌گوید: کشور ایران دومین تولیدکننده گچ و نهمین تولیدکننده کرومیت در جهان است، در بخش پلیت نیز کشور ایران دارای معادن و ظرفیت‌های بسیار مطلوبی است. با توجه به کاربردهای بسیار متنوع این ماده معدنی در بخش‌های گوناگون همچون سدسازی و...کشورهای پیشرفته جهان به شدت نیازمند این ماده معدنی هستند. پورمقدم با اشاره به ماده معدنی زئولیت به عنوان عنصری مهم در پرورش ماهی و نیروگاه‌های اتمی و برخورداری از آلومینیوم، فولاد، سنگ‌آهن، سیمان، اُکسید و... بیان کرد: بدون تردید اهمیت بخش معدن کشور کمتر از نفت نیست و برای اقتصاد کشور بسیار مفید خواهد بود.

فاصله معنادار اکتشافات کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با ایران
آنچنان که مطرح شد، ضریب اکتشافات در ایران به خصوص در حوزه معادن فلزی به نسبت کشور‌های توسعه‌یافته، پایین و محدود است و قطعا در صورت افزایش هر چه بیشتر دامنه اکتشافات، روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد.
در همین ارتباط، علی‌اصغر قوچانی مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌گوید: در کشور ما در کل طول تاریخ اکتشافات، ۵ تا ۶ میلیون حفاری برای رسیدن به ذخایر معدنی عملیاتی شده است اما در کشورهای معدنی همچون استرالیا و کانادا، هر سال ۶ میلیون متر حفاری انجام می‌شود و از این مقایسه ساده می‌توان متوجه شد که ایران دارای معادن نهفته بی‌شماری است که می‌باید برای کشف و استخراج آن اقدامات جدی‌تری عملیاتی شود.
وی افزود: در کشورهای معدنی توسعه یافته همچون استرالیا نه تنها کل حوزه جغرافیایی کشور برای اکتشاف معادن جدید بررسی می‌شود بلکه معادن معدنی قدیم نیز هر چند سال یکبار با روش‌های اکتشافی جدید بررسی و ذخایر جدیدتری کشف می‌شود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو بیان کرد: با توجه به قیمت جهانی سنگ‌آهن با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه خواهیم شد همین ذخیره جدید از چه ارزش هنگفتی برخوردار است و حتی در صورت کسر هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری اکتشافات جدید، ظرفیت مذکور به عنوان یک سرمایه ملی همچنان مطرح باقی خواهد ماند.
اصغرزاده قوچانی تصریح کرد: سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی‌موان، از کانی‌های فلزی به شمار می‌روند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر نیز در آینده دور از ذهن نخواهد بود. وی بیان کرد: در حال حاضر، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ذخیره سنگ‌آهن قطعی در کشور کشف شده است. قطعی بودن آن از این جهت مطرح است که علاوه بر پایان یافتن کار اکتشافی با اطمینان و بدون خطا در آینده نزدیک قابل بهره‌برداری هستند.

دسترسی بر ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است
مدیر خانه معدن ایران نیز با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت: اکتشافات پهنه‌های معدنی کشور باید بصورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال ۹۶ به کشف ذخیره‌های دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد.
محمدرضا بهرامن در ادامه بیان کرد: در صورت بهره‌برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی، عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق می‌شود. وی افزود: دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر، بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد.
بهرامن بیان کرد: در طول ۶ دهه گذشته،تمام عملیات‌های اکتشافی معدنی، در عمقِ حداکثر۱۵۰ متری صورت گرفته است اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و ۵۰۰ متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافته‌ایم و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است.

چشم‌انداز و افق عرصه معدنی کشور
بنابر مطالعات انجام شده، موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که به تنهایی ۷ درصد از کل معادن جهان را به خود اختصاص داده است. ارزش این منابع براساس برآوردهای اولیه، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که البته برخی ارزش آن را تا یک هزار میلیارد دلار نیز تخمین زده‌اند.
بنابر هدفگذاری لحاظ شده در برنامه ششم توسعه، فولاد کشور باید تا ۵۰ میلیون تن، مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن، آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش یابد و قطعا در صورت حصول این امر شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه اشتغال‌زایی و تقویت و افزایش ثروت کشور خواهیم بود.
با همه این اوصاف عمده‌ترین نقطع ضعف فعلی کشور به خام‌فروشی در حوزه معادن معطوف می‌شود، نقیصه‌ای که در صورت مرتفع شدن آن تحولی جدی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد،تا جایی که صرفا با تکیه بر منابع معدنی استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی و گلستان شاهد حصول گشایش‌های خیره‌کننده‌ای در اقتصاد کشور خواهیم بود. 
باشگاه خبرنگاران

کد مطلب: 104439
 
Share/Save/Bookmark