تشديد تورم و بحران اقتصادي و سياست‌هاي رياضتي پر انتقاد دولت و برخورد خشونت بار پليس با معترضان، سبب شده روزهاي سخت تري پيش روي مردم انگليس قرار گيرد. مردم انگليس‌اين روزها با مجموعه‌اي از چالشهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي مواجه هستند كه هر روز ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. در حوزه سياسي خاندان سلطنتي هر چند با ادعاي نظام پارلماني قدرت را به اصطلاح به مردم سپرده اما در پس پرده تمام امور را بر عهده دارد و كشور به صورت سلطنتي هدايت شده اداره مي‌شود. ملکه اليزابت در حالي هشتاد و پنجمين سالروز تولدش را جشن گرفت كه وي پس از مرگ مادرش ملکه ويکتوريا پادشاه انگليس و سرزمينهاي تابع آن شد.‌اين پادشاهي فرزند به فرزند ادامه دارد. وي داراي اختيارات بسياري در امر سياست گذاري و امور نظامي‌مي‌باشد هر چند كه ادعا مي‌شود در حاشيه قرار دارد و صرفا مهر تاييد بر برگه‌ها و فرامين مي‌زند. انتصابي بودن اعضاي مجلس لردها كه برگرفته از تجار، سرمايه داران و زمين داران فئودال هستند، نيز نشانه‌اي ديگر بر انحصار طلبي قدرت در انگليس است. در مجلس عوام نيز به رغم ادعاي آزادي راي براي مردم تقسيم قدرت ميان سه حزب كارگر، ليبرال دموكرات و محافظه كار و در حاشيه بودن ساير احزاب اجرا مي‌شود. بر‌اين اساس صراحتا مي‌توان نام رژيم سلطنتي غير مردمي‌را بر رژيم حاكم بر انگليس نهاد كه مردم آن در عرصه سياسي نقش چنداني نداشته و صرفا با تبليغات بر وضعيت غير مردمي‌ساختار سياسي آن سرپوش گذاشته مي‌شود. مردم انگليس در حوزه اقتصادي نيز با چالشهاي بسياري مواجه هستنند. برپايه آمارها و كارشناسي‌ها ، اقتصاد انگليس همچنان زير سايه سنگين تورم و بحران قرار دارد، بگونه‌اي كه حتي پيش بيني‌ها در مورد برون رفت از‌اين وضعيت را نزد مقامات رسمي‌نيز بي اعتبار كرده است. انگليس مدتي پيش شاهد روز‌ها اعتراضات گسترده مردمي‌و تحصن اقشار مختلف در اعتراض به برنامه‌هاي رياضت اقتصادي دولت بود كه با برخورد خشن پليس مواجه شد. اين اصلاحات، فشارهاي زيادي را بر مردم بويژه كارمندان و دانشجويان وارد مي‌كند كه خواستار اجراي اصلاحات واقعي هستند تا اعضاي پرجمعيت خانواده سلطنتي، مقامات دولتي و نمايندگان مجالس را نيز در بر گيرد نه آنكه خاندان سلطنتي از صندوق كمك‌هاي مردمي‌براي امور خويش سوء استفاده كند. 29 آوريل به مناسبت مراسم ازدواج شاهزاده ويليام با کيت ميدلتون در کليساي وست‌مينيستر ابي شهر لندن، به عنوان روز تعطيلي ملي نام‌گذاري شد. کارشناسان و ناظران در ارزيابي مراسم ازدواج سلطنتي انگليس تاکيد كردند، در حقيقت‌اين ماليات دهندگان بودندکه هزينه 48 ميليون دلاري‌اين مراسم را پرداخت كردند. اين در حالي است که بيش از 2.5 ميليون انگليسي هم اکنون بيکار هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود20 ميليون نفر در انگليس مجبور شده اند به علت بحران اقتصادي هزينه‌هاي خود را کم کنند. انگليس از سال 1830 که ثبت ارقام اقتصادي آغاز شد، 18رکود اقتصادي بزرگ را تجربه کرده است که رکود سال 2008 يکي از شديدترين آنهاست که هنوز آثار آن پابرجاست. اين در حالي است كه دولت محافظه كار كامرون نخست وزير به جاي رسيدگي به خواست مردم به سركوب اعتراض‌ها مي‌پردازد. نمايندگان انگليسي، پنج‌شنبه (18 آذر) با وجود مخالفت‌هاي گسترده مردمي در نهايت با 323 راي موافق در برابر 302 راي مخالف، لايحه افزايش شهريه دانشگا‌ه‎هاي‌اين کشور را به تصويب رساند. بر اساس‌اين لايحه، شهريه سالانه دانشگاه‌هاي انگليس از 3 هزار و 290 پوند در سال به 9 هزار پوند افزايش خواهد يافت. در مقابل پليس انگليس با ده‌ها هزار دانشجويي که در اعتراض به طرح افزايش شهريه دانشگاه‌ها به خيابان‌ها آمده بودند، به زد و خورد پرداخت. پليس اسكاتلنديارد انگليس در ادامه تلاش‌هاي گسترده خود براي سركوب خشونت بار شركت كنندگان در تظاهرات‌ها، تصاوير تعداد ديگري از دانشجويان شركت كننده در تجمعات پايتخت را، به اتهام انجام رفتار جنايتكارانه منتشر كرد و از مردم خواست آنها را شناسايي و به پليس معرفي كنند. البته اين سركوب‌ها در قبال ساير اعتراض‌هاي مردمي نيز صورت گرفته چنانكه وزير كشور انگليس صراحتا اتحاديه‌هاي كارگري را تهديد كرده ، اگر اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها ادامه يابد ممنوعيت هرگونه تجمع و حاكم شدن فضاي امنيتي را اعلام خواهد كرد. در اين ميان سران لندن در حالي همچنان ادعاي حقوق بشر سر مي‌دهند كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد دولت انگليس كه 4 ميليون دوربين‌هاي نظارتي را براي تحت نظر داشتن شهروندانش در خيابان‌ها و اماكن عمومي‌نصب كرده در اقدامي‌مغاير با حقوق شهروندي تصميم دارد 20 هزار دوربين بيسيم را در منازل شخصي شهروندان انگليسي نيز نصب كرد. در همين حال تحت طرح جديد اجرا شده از سوي دولت انگليس، سرويس‌هاي اطلاعاتي و پليس اين کشور اجازه خواهند داشت تا از هر شهروند انگليسي که از تلفن يا اينترنت استفاده مي‌کند، جاسوسي کنند. فضاي خفقان اجتماعي و بحران سياسي چنان در انگليس افزايش يافته كه شوراي حقوق بشر و عفو بين الملل چندي پيش با انتشار گزارشي نسبت به شرايط حاكم بر اين كشور هشدار دادند. البته جنايات انگليس در عراق، افغانستان و ليبي را نيز بايد به اين پرونده افزود.