میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۲
 
 
با وجود کسری ۴ میلیونی بازار ملک رخ داد؛
فرصت‌سوزی شورای پول و اعتبار در تصویب وام ساخت مسکن

شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهيلات ساخت مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که این روزها شکاف میان تولید و تقاضا افزایش یافته و کسری مسکن به ۳،۵ تا ۴ میلیون رسیده است.
نگاهی به شرایط بازار مسکن نشان می‌دهد که این روزها شکاف زیادی میان تولید و عرضه مسکن با تقاضا به وجود آمده و این شکاف به نوعی بازار مسکن را با یک کسری ۳،۵ تا ۴ میلیونی مسکن به دلیل برخی سیاست‌های انقباضی در چند سال گذشته رسانده است. تولید مسکن فرصت‌های شغلی مناسبی به همراه خواهد داشت، بنابراین اگر گفته شود که با وجود خانه‌های خالی از سکنه که این عدد در کشور ۲،۵ میلیون واحد مسکونی است دیگر نیازی به تولید مسکن نیست، باید گفت که این واحدها عمدتا لوکس بوده و نمی‌تواند برای تنظیم بازار مسکن مناسب باشد.
به هر سوی کارشناسان مسکن سال‌ها بود که بر این باور بودند که اعطای تسهیلات تنها به بخش تقاضا نمی‌تواند موثر باشد و هر گونه افزایش سقف تسهیلات موجب رشد قیمت مسکن شده و آن رشد سقف تسهیلات بی‌اثر می‌شود.
کارشناسان سال‌ها اعلام می‌کردند، بهترین روش برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توام با تقویت بخش تقاضا این است که تسهیلات به بخش تولید و سپس انتقال آن تسهیلات به بخش تقاضا است اما هر بار این پیشنهاد با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه می‌شد.
شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که تا حدودی نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و به عبارتی زمانی از این مصوبه رونمایی شد که تولید مسکن از بخش تقاضا بسیار عقب مانده است.
نکته مهم این مصوبه امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال و بازی دادن بانک‌های تجاری در کنار بانک مسکن است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در مورد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از سوی شورای پول و اعتبار می‌گوید: سیکل معیوبی سالیان سال در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن داشتیم و بارها اعلام کردیم که باید مسیر هدایت نقدینگی و تقویت قدرت خرید تقاضا باید از این سیکل عبور کند.
وی افزود: بنابراین به عبارتی پرداخت تسهیلات به بخش عرضه و امکان تقسیط به بخش تقاضا در بازه بلندمدت به خریداران مسکن نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار به این بلوغ رسیده است.
پورحاجت با اشاره به اینکه مضافاً بر اینکه در این مصوبه مجوز برای تمامی بانک‌های خصوصی و تجاری و بانک مسکن داده شده است و این یک نکته مهم است که قدرت نقدینگی سیستم بانکی را در این مصوبه نشان می‌دهد اظهار داشت: آنچه که به نظر می‌رسد در حال حاضر باید در سیکل و روال پرداخت تسهیلات تجدیدنظر شود چراکه وقتی که بانک جهانی شاخص حوزه کسب و کار در ایران را کاهش می‌دهد و رتبه ایران از ۲۵ به ۸۶ تنزل پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که در پرداخت تسهیلات خوب عمل نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: باید در فرآیند پرداخت تسهیلات تجدیدنظر شود و اگر این مهم انجام شود قطعاً در مناسب‌تر شدن شاخص حوزه کسب و کار کمک خواهد کرد مضافاً بر اینکه هزینه نقدینگی هم باید مجدداً مورد توجه قرار گیرد که با چه شرایطی قرار است به بخش تولید مسکن تسهیلات پرداخت شود.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن وجود ندارد هر چند اعلام می‌شود که در حال حاضر با نرخ سود ۱۸ درصد این تسهیلات پرداخت می‌شود اما با سایر آپشن‌ها و جرایم و دیرکرد نرخ سود این تسهیلات به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد. وی با اشاره به مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن گفت: اگر طبق مصوبه جدید این تسهیلات پرداخت و به خریدار با بازپرداخت ۱۵ سال منتقل شود یک اقدام مناسب و خوبی است.
به گفته وی، اعطای تسهیلات برای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ مترمربع یکی دیگر از نکات مثبت این موصبه است.
رهبر ادامه داد: قطعا با پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و سپس انتقال آن به نام خریدار نکته مناسبی است که سال‌ها بود به آن اشاره می‌کردیم اما گوش شنوایی نبود.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان کرد: به هر حال کسری مسکن در کشور این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده است و باید دولت راهکارهای ویژه‌ای برای تقویت تولید مسکن و تقویت تقاضا بیندیشد.
بنابراین گزارش، حال با این مصوبه باید فرآیندی ایجاد شود که هزینه دریافت تسهیلات به بخش تولید افزایش نیابد اما به هر حال این یک گام مثبت برای بخش تولید مسکن و تقویت تقاضاست. فارس 

افزایش سقف تسهيلات ساخت مسکن
شورای پول و اعتبار افزايش سقف تسهيلات ساخت مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد.
گزارش معاونت اقتصادی این بانک با موضوع آخرین تحولات شاخص‌های بخش مسکن و راهکارهای تقویت تامین مالی این بخش در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه سال‌جاری شورای پول و اعتبار مطرح و اعضای شورا در راستای کمک به تداوم رونق بخش مسکن در گام اول با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» به شرح ذیل موافقت کردند: «قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر است: شهر تهران: انفرادی معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۶۰۰ میلیون ریال (هر یک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال) شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال) سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)» همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ مترمربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است.

کد مطلب: 108237
 
Share/Save/Bookmark