میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۶
 
 
بررسی سیاست روز از دلایل آشفته بازاری خودرو؛
ستاره‌های حلبی نمی‌درخشند
ستاره‌های حلبی نمی‌درخشند
 

"چرخ بازار خودرو نمی‌چرخد" این جمله دقیق‌ترین و جامع‌ترین توصیفی است که کارشناسان و فعالان این بازار از آن ارایه می‌کنند.
بازاری یش از آنکه اقتصادی باشد به قولی درگیر سیاست‌کاری‌هایی شده که نه تنها دردی از این بازار دوا نکرده بلکه هر روز بر مشکلات آنها افزوده است و دست آخر این آشفتگی منجر به له شدن مصرف‌کننده در زیر چهار چرخ خودروهای تولید داخل شده است.
آشفتگی در بازار خودرو مربوط به دیروز یا امروز نیست و ماه‌هاست که خودروسازان با احتکار و گران‌فروشی و هر شمایل دیگری که می‌توانند نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند بی‌آنکه اندکی بر کیفیت محصولات خود افزوده باشند و در این بین متولیان تنها به تذکر و هشدار اقدام کرده‌اند و دست آخر آنچه که نصیب مصرف‌کننده شده چیزی نیست جز گرانی و دردسرهایی که هر روز یک نهاد خودروساز پدید می‌آورد.
بررسی حکایت‌هایی که خودروسازان به واسطه آن با پول مردم بازی کردند؛ سرنخ‌های خوبی را نمایان می‌کند و با در کنار هم گذاردن آنها می‌توان به نکات جالب و قابل توجهی دست یافت. درست همین چند سال پیش بود که متولیان از ارایه وام برای خرید خودرو خبر دادند و مدعی شدند به منظور رفاه حال مردم اقدام به چنین کاری می‌کنند غافل از آنکه یکی ازاهداف آنها چیزی نبود جز جذب نقدینگی در کشور. البته این متولیان در اجرای طرح خود بسیار هم موفق بودند و هرچند عده‌ای تلاش کردند تا با راه‌اندازی کمپین #نه به خرید خودرو، خودروسازان و تولیدکنندگان را مجبور به افزایش کیفیت خودرو کنند اما دست آخر نه تنها این کمیپن به نتیجه نرسید بلکه تعداد قابل توجهی از افراد در این طرح شرکت کرده و به این ترتیب در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خودروها به فروش رسید.
در آن زمان برخی رسانه‌ها اعلام کردند که در کمتر از چند دقیقه حدود شش میلیون نفر به حساب شرکت سایپا پول منتقل کردند و با یک حساب سرانگشتی مدعی شدندکه اگر هر نفر ۲۵ میلیون تومان واریز کرده باشد یعنی ۱۵۰۰۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز شده است. به اعتقاد این اعداد کارشناسان برآورد کرده بودند که با این حساب تولید ۹ سال شرکت پیش‌فروش شده و زمان تحویل هم به نرخ روز محاسبه قیمت انجام می‌شود. البته در همان زمان شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای چنین محاسبه‌ای را نادرست و خارج از تصور برشمرد و مدعی شد که ادعای صورت گرفته کذب محض است و تعداد ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که معادل تولید ۲۰ روز است.
هر چه که بود جدا از اعداد و ارقام منتشر و تکذیب شده؛ یک قسمت این داستان درست از آب درآمد و آن هم درست فصل تحویل خودروها به قیمت روز بود، چیزی که ماه‌هاست به تیتر اصلی رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده و هر روز یک نهاد و یا ارگان برای آن اظهار نظر می‌کند. یک روز وزیر صنعت هشدار می‌دهد روز دیگر خودروسازها بی‌اعتنا به تمام اولتیماتوم‌ها از قیمت‌های جدید خود رونمایی می‌کنند. یک روز تحریم را بهانه می‌کنند و روز دیگر قطعات خودرو را اما دست آخر این مصرف‌کننده است که در وانفسای این زد و بندها باید هزینه‌ای را برای خرید خودرو متحمل شود که در حد و اندازه کیفیت خودروهای تولید داخل نیست.

قیمت‌های غیرواقعی
براساس اعلام نظر رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی نابسامانی در بازار خودرو سیاسی شده است و قیمت تمام شده خودروسازان، قیمتی واقعی نیست و علت آن را در نحوه مدیریت دولتی است که بیشتر از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، امری سیاسی است.
محمدمهدی شکورزاده معتقد است که علت اصلی کمبود قطعات، سیاست‌هایی بوده که دولت در پیش گرفته است و در این میان سرمایه در حال گردش نیز امری بسیار مهم است. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با ارز و قیمت مواد اولیه پتروشیمی، فولادسازی و فولاد مبارکه وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است. به گفته وی تحریم‌ها و مسائل بانکی به شدت مشکل را بیشتر و کار را سخت‌تر کرده و تحریم‌ها، قوانین موجود در کشور، مشتری و خودروساز و خودروساز با قطعه‌ساز و همچنین مشکلات مربوط به نقدینگی به این شکل قابل حل نیست و اگر قرار باشد که با تحریم‌ها مقابله و اشتغالی ایجاد شود، این پازل به این شکل جوابگو نیست و مخالف سیاست تولید است.
به اعتقاد این کارشناس بازار خودرو؛ بازار باید این مشکل را حل کند و نباید هر قیمتی را که خودروساز اعلام کرد بپذیرد و بعد از اعمال مقداری سود آن را به فروش برساند. این قیمت غیرواقعی که خودروسازان اعلام می‌کنند، به واسطه تدابیر مدیریتی موجود در آن است.

هشدار وزارتی
در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد ه و می‌گوید؛خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا ۳۰ دی‌ماه به قیمت قبل هستند.
محمد رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد. وی درباره ضرر و زیان خودروسازان گفت: همانگونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت؛ زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند.
رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان درپیش فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.

مقصر کیست
هرچند در این میانه هنوز مشخص نیست که مقصر نابسامانی بازار خودرو کیست و چرا هر روز قیمت خودرو در بازار گران می‌شود و کیفیت آن تنزل می‌کند اما با هر زاویه‌ای که به این بازار بنگری فقط یک اتفاق مشهودتر از مابقی ماجراست و آن چیزی نیست جز ضرر مصرف‌کننده. مصرف‌کننده‌ای که خودرو پیش‌فروش ثبت‌نام می‌کند با هزاران مصیبت و ماجرا بعداز کلی وعده و وعید خودرو را تحویل می‌گیرد و در اولین خروجی اتوبان با نقص فنی خودرو مواجه می‌شود و با مراجعه به مرکز تحویل خودرو متوجه می‌شود که مشکلات ایجاد شده برعهده شرکت خودروساز نبوده و نهاد مربوطه هیچ مسئولیتی در این خصوص نمی‌پذیرد و این مصرف‌کننده است که باید نسبت به پرداخت هزینه برای رفع مشکلات موجود اقدام کند.
این داستان بارها و بارها برای مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تکرار شده اما شواهد امر نشان داده که پیگیری و بررسی‌های این اتفاقات هم دردی دوا نکرده و همچنان این داستان در دور تسلسل تکرار می‌شود. این روزها آشفته بازاری بازار خودرو اتفاقی که در عین حال که به نهادهای مختلف مربوط است اما مربوط هم نیست به این ترتیب که هر نهاد وارگان مربوطه باصره در تلاش برای سرباز زدن از این رفع این مشکلات است.
براساس گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برای تعیین سطح کیفیت خودروها اعلام می‌کند؛ رده کیفی خودروها با ستاره‌هایی از یک تا پنج به نمایش در می‌آید به این ترتیب که ۵ باکیفیت و یک بی‌کیفیت ترین رتبه لحاظ می‌شود. هرچند در این گزارش‌ها خبری از نمره‌های منفی خودروها و همچنین نوع عیوب کشف‌ شده آن‌ها نیست اما براساس سطوح قیمتی تعیین شده از خودروهایی که در سطح یک قیمتی قرار دارند باکیفیت‌ترین خودروها پژو ۲۰۰۸، سوزوکی گرند‌ویتارا، مزدا ۳ با چهار ستاره کیفی قرار دارند و در سطح ۲ قیمتی نیز خودروهای باکیفیت‌ترین عبارتند از کیا سراتو، هیوندای اکسنت، هیوندای i۲۰، هاوال H۲ با چهار ستاره کیفی قرار دارند و خودروهایی مانند mvm و X۳۳S با دو ستاره کیفی در جرگه بی‌کیفیت‌ترین خودروها قرار گرفته‌اند.
براساس همین گزارش اما خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی ۳ نیز خودروهایی همچون بسترن آسا، B۳۰ چانگان و CS۳۵ با چهار ستاره کیفی در رتبه‌های بالاتر و خودروهایی همچون لیفان X۶۰ اتوماتیک با ۲ ستاره در جرگه بی‌کیفیت ترین خودروها قرار دارند. بر همین اساس در سطح ۴ قیمتی نیز خودروهایی همچون رنو ساندرو اتومات ،تندر۹۰ پلاس ،پارس تندر، پژو ۲۰۷ اتومات و دستی با چهار ستاره کیفی در زمره بهترین‌ها و در هایت در سطح ۵ قیمتی نیز پراید در جرگه باکیفیت‌ترین‌ها قرار گرفته است . هرچند با توجه به آمارهای منتشر شده درخصوص ایمنی پراید استفادهاز کلمه با کیفیت واژه‌ای غلط و نادرست تلقی می‌شود اما نکته مهم و اصلی ان است که بر این اساس می‌توان به خوبی به مفهوم درجه اهمیت این رتبه بندی را مورد ارزیابی قرارداد.

کد مطلب: 107733
 
Share/Save/Bookmark