براساس آخرین اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نقدینگی به مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد رسیده است و این رقم نشان از رشد نقدینگی نسبت به اسفندماه سال گذشته دارد به این ترتیب که حجم نقدینگی کشور تا اسفندماه سال گذشته ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مهرماه امسال ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است.
طبق گزارشات منتشر شده نقدینگی کشور از ۲ بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که میزان پول تا مهر سال‌جاری، ۲۴۲ هزار میلیارد تومان و رقم شبه پول ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان است به این ترتیب که حجم پول و شبه پول در مهرماه سال گذشته ۱۶۳ و ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است که آمار جدید بانک مرکزی حاکی از افزایش ۴۷.۷ و ۱۷.۲ درصدی حجم پول و شبه پول در مهرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته است.
نکته قابل توجه در برابر رشد این حجم نقدینگی آن است که قائم‌مقام بانک مرکزی مدعی است این بانک به عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از سران قوا، توانسته ظرف مدت کوتاهی اسب سرکش دلار را رام کند اما با این وجود، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی برای اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است.
اقتصاد متلاطم
اکبر کمیجانی این ادعای خود را اینگونه مطرح می‌کند که به رغم این حجم نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانسیل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه، اصلاحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی ادعای متولیان مبنی بر آرام شدن بازار ارز و رشد نقدینگی درجامعه با مطرح کردن این هشدار که چنین آرامشی می‌تواند نشات گرفته از روند دستوری در بازار باشد میگویند؛ در برابر وجود این حجم نقدینگی این امکان که مجددا بازار‌های اقتصادی کشور متلاطم شود وجود دارد مگر آنکه متولیان تدابیری را اتخاذ کنند که به شکل درست و منطقی بتوان این حجم نقدینگی را مهار و یا به سمت تولید روانه کرد.
این کارشناسان در تشریح رشد نقدینگی میگویند؛ اگرچه اقتصادی که رشد می‌کند نیازمند یک نقدینگی است که آن را بچرخاند اما باید دید حجم نقدینگی در کدام منبع افزایش پیدا کرده و این نقدینگی اکنون به چه بخشی از اقتصاد وارد شده است به عنوان مثال در بازار ملک وارد شده و یا خودرو و یا ارز و... به اعتقاد این کارشناسان صرفا افزایش نقدینگی خطری ندارد مگر اینکه این حجم نقدینگی به سمت تولید هدایت‌ده باشد.
اقدامات ناکارا
این اتفاقی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند دقیقا همان اتفاقی است که در اقتصاد کشور افتاده است رقم نقدینگی به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما همچنان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور از نبود نقدینگی رنج می‌برند.
البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی از جمله وظایف بانک مرکزی است میگویند؛ کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که آن را اتخاذ می‌کند تا به اهداف خود برسد بنابراین از آنجایی که ثبات قیمت‌ها؛ ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی از اهداف بانک مرکزی است لذا اگر کنترل نقدیندگی از بانک مرکزی خارج شده باشد باید پیگیری شود تا مشخص شود چرا این ناتوانی بوده است و چرا نقدینگی را که یکی از ابزارهای سیاست دولت است کنترل نکرده است.
این منتقدان با اعلام اینکه بانک مرکزی در عدم کنترل حجم نقدینگی نمی‌تواند هیچ توجیهی داشته باشد میگویند؛ وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند در صورت‌های مالی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در آنجا پایه پولی را بالا می‌برد و در نتیجه نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناسان معتقدند مساله کنترل نقدینگی از اختیارات و توانایی‌های بانک مرکزی است و البته این مهم در کنار دارا بودن استقلال برای بانک مرکزی است به این معنا که بانک مرکزی، قدرت و توانایی اجرای سیاست‌های لازم برای سروسامان دادن به مشکلات حوزه پولی و بانکی کشور را در اختیار داشته باشد و بتواند ساختار ترازنامه‌های بانکی را اصلاح کند.
از سوی دیگر این کارشناسان سمت و سوی توزیع نقدینگی را در کشور مساله مهمی مطرح کرده و میگویند؛ در نظر داشتن اینکه چه میزان از این نقدینگی به سمت تولید مولد می‌رود و با ظرفیت بالا جذب می‌شود در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل نقدینگی مواجه‌اند نکته مهمی است.
به اعتقاد این افراد توزیع نامناسب نقدینگی برحسب رشته فعالیت‌های اقتصادی، منجر به تورم می‌شود به این ترتیب که در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است و هر روز یک بازار آن به واسطه نقدینگی سرگردان در جامعه دچار چالش می‌شود عدم کنترل و نداشتن برنامه برای هدایت آن هر روز کشور را در آستانه یک بحران جدی و جدید قرار می‌دهد که عدم توجه به آن تبعات به مراتب سخت تری را پدید می‌آورد.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن آرامش کنونی بازار دلار این نکته را مطرح می‌کنند که اگر متولیان شرایط را طوری تنظیم نکنند که بتوانند مانع هجوم نقدینگی به بازار‌های اقتصادی مانند دلار شود قطعا در طول ماه‌های اخیر که تورم سالانه بر سر اقتصاد کشور فرود می‌آید و در بهترین شرایط ۳۰ درصد است؛ با رشد قابل توجه رشد قیمت دلار و نوسان مجدد بازار ارز مواجه خواهیم شد.
