میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
سیاست روز ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک را بررسی می کند؛
واگذاری مرموز
واگذاری مرموز
 

ابهامات حوزه واگذاری شرکت ها تمامی ندارد. یک روز شرکت های واگذار شده مساله ساز می شوند و روز دیگر شرکت هایی که قرار است واگذار شوند واین داستان همچنان ادامه دارد .
یک روز داستان «هپکو» و یک روز داستان «آلومینیوم المهدی» و امروزهم داستان واگذاری «شرکت انفورماتیک» که یک روز، نامه واگذاری آن منتشرمی شود و یک روز داستان عدم واگذاری و ممنوعیت این واگذاری.
چندی پیش تصویری از یک نامه با امضای وزیر اقتصادو دارایی رو خط خبرگزاری قرار گرفت که نشان می داد علی رغم اینکه امروز متولیان از نبودن این شرکت درلیست واگذاری ها دم می زنند و به نوعی آن را انکار می کنند ؛در متن این نامه آمده بود «در سیصد و چهل و هشتمین جلسه هیئت واگذاری که مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد موارد این مورد بحث و بررسی و در نهایت تصمیم گیری قرار گرفت. دراین بند یک این نامه آمده بود که دراین جلسه «پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شیوه اجرای مصوبه مورخ ۳۰ تیرماه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و پس از بحث و بررسی آن ؛ دستورالعمل پیوست در خصوص اجرای مصوبه یاد شده مورد تصویب قرار گرفته است. »
در بند ۲ نامه یادشده این گونه ذکر شده بود که «اجرای جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فهرست بنگاه های قابل واگذاری گروه‌های یک و دو موضوع ماده (۲) قانون مذکور به همراه درصد مالکیت دولت در آن توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه پس از بحث و بررسی به شرح پیوست های این مصوبه اصلاحی و تکمیلی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هرگونه اصلاحات عناوین بنگاه‌ها که به درخواست دستگاه‌های اجرایی می‌باشد از پیشنهادات ورود یا خروج تغییر گروه یا سایر مقررات در جلسات آتی هیئت واگذاری طرح و تصمیم‌گیری شود.» لازم به ذکر است که درانتهای نامه یاد شده که ممهور به امضای وزیر اقتصاد و دارایی شده است ؛این نکته درج شده است که «این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ می گردد.»
اگرچه که این نامه درمورخ ۲۹ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است ؛اما تا زمانی که اسناد مربوط به قرار گرفتن شرکت انفورماتیک در لیست واگذاری توسط رسانه ها منتشر نشده بود ،هیچ نهاد ،سازمان و یا ارگانی نسبت به این اتفاق موضع نگرفته بود. در پی انتشار این نامه وجدول پیوست آن بانک مرکزی در اطلاعیه ای نسبت به تکذیب این مساله اقدام و در تاریخ ۷ مهر ماه سالجاری عنوان کرد:« واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی صحت ندارد»
در متن اطلاعیه یاد شده آمده بود « واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست و در پی این جمله آمده بود ؛در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن رد این شایعات به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.»

اولویت اول یا آخر
اما تا پیش از این مشاور سازان خصوصی سازی که ماهها قبل این نامه را رویت و درصدد فراهم کردن مقدمات اجرای آن بود،با تکذیب هر نوع اقدامی دراین زمینه ؛مدعی شد که «خروج شرکت انفورماتیک از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد». وی در سخنان خود این گونه عنوان کرده بود که« شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
به گفته وی طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.
البته نکته جالب در صحبت های وی این بود که در پاسخ به ادعای بانک مرکزی مبنی با مخالفت این نهاد برای واگذاری زیر مجموعه آن اعلام کرد؛« اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود.» وی همچنین در صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که «بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. »
البته سبحانی در سخنان خود به این مساله نیز اشاره کرد که برخلاف ادعای بانک مرکزی تاکنون طلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارد واگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.
نکته قابل تامل دیگر در صحبت های این مشاور سازمان خصوصی سازی آن بود که اعلام کرد:«هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.»

نگاه منتقدان
کشمکش میان سازمان خصوصی سازی و بانک مرکزی به عنوان دو زیر مجموعه تحت امر وزارت اقتصاد و دارایی در مساله واگذاری شرکت یاد شده به مرحله ای رسیده که به نظر می رسد بیش از آنکه به صحبتهای یکدیگر گوش کنند در تلاش برای محکوم کردن یکدیگر هستند وپس از این کشمکش اینکه نهادی مانند سازمان خصوصی سازی به عنوان ؛نهاد اجرایی دراین مسیر به واگذاری این شرکت چنین اصرار دارد خود ابهامات بسیاری را پدید آورده که امید می رود از سوی متولیان پاسخ آن ارایه شود.
براساس اعلام نظر کارشناسان و منتقدان این اقدام اگرچه سهم دولت باید دراین قبیل واگذاری ها کاهش یابد اما این حوزه ضمن آنکه دولت باید در شرکت‌ها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه به این مساله که این شرکت ها تا چه اندازه مسایل امنیتی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد نکته قابل ملاحظه ای است. براساس آنچه که از اسم و فعالیت شرکت ملی انفورماتیک بر می آید ؛شرکتی است که فعالیت آن در محورهایی همچون مديريت سرمايه گذاري هاي انجام شده در حوزه IT به ويژه بانكداري الكترونيكي؛مديريت و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از امكانات گروه؛ برنامه ريزي و سرمايه گذاري به منظور ارتقاي سطح فعاليتهاي گروه؛بررسي و تحقيق در مورد فن آوري هاي جديد و خدمات نوين در زمينه IT، جهت گسترش و پياده سازي آنها در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت بانكداري كشور و در نهایت فرهنگ سازي و ترويج استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در سطوح مختلف نظام بانكي و جامعه است. با این تفاسیر و با در نطر داشتن این مساله که تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که در حال حاضر تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و تمام آن تحت فعالیت شرکت ملی انفورماتیک است؛آیا واگذاری این شرکت با شرایط فعلی منطقی است. ؟! فارغ از نکات قابل تاملی که کارشناسان مطرح می کنند اما نکته مهم تر آن است که آیا وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سکان دار اصلی اقتصاد کشور در زمانی که نامه یاد شده مبنی بر واگذاری این شرکت را به امضای خود منقش می کرد به امنیتی بودن این شرکت و تبعات واگذاری آن اشراف نداشت که به واگذاری آن رضایت داد و یا اینکه کاملا به نحوه فعالیت و اقدامات این شرکت واقف بود و با علم به حساسیت های پیرامون آن دستور واگذاری آن را صادر کرد.

کد مطلب: 111035
 
Share/Save/Bookmark