در حدود ۱۶ روز از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و برقراری سهمیه بندی بنزین در کشور می گذرد و علی رغم تلاش متولیان و دست اندرکاران حوزه های نظارتی و حمایتی ازجمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت وزیر صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف و ... همچنان اخبار های متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاها به ویژه برخی کالاهای اساسی مشاهده می شود و نکته جالب تر آن متولیان مربوطه در پاسخ به تمام این موارد آن است که می گویند با متخلفان برخورد می کنیم .
در کنار افزایش قیمت بنزین برخلاف آنچه متولیان نسبت به آن ابراز میکردند قیمت ها رشد فزاینده ای را تجربه کرده اند به طوریکه برخی محصولات لبنی و برخی سیفی جات و تعدادی از کالاهای اساسی نیز روند صعودی قیمت را تجربه کردند.
در کنار این آمارها اما حکایت گرانی ها از زمان افزایش قیمت بنزین روایت جالب تری است به این ترتیب که در استان تهران قیمت اقلام میوه با رشد۵۰۰ تا ۲ هزار تومانی ؛قیمت مرغ با رشد ۵۰۰تومانی و برنج نیز با افزایش هزار تا ۳ هزار تومانی در انواع برنج های ایرانی مواجه شده است.
از طرفی نرخ حبوبات با ۱۰ درصد رشد وهر شانه تخم مرغ نیز با رشد حدود ۵۰۰تا هزار تومان در برخی مناطق روبرو شده است و دست آخر کریه تاکسی هایی که متولیان همواره مدعی بودند که تغییر ی نمی کند با رشد مابین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در مسیرهای مختلف روبرو شده است.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که اینروند افزایش قیمت ها تا پیش از این در طی ماهها و سال های گذشته وجود داشته اما گرانی گوجه فرنگی و پیاز وسیب زمینی مربوط به امروز و دیروز نیست و ماههاست که پا برجاست به طوریکه براساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت «گوجه فرنگی» در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه ۵۵.۵ درصد رشد داشته است وعلاوه بر «گوجه فرنگی»، قیمت «پیاز» و «تخم مرغ ماشینی» هر کدام به ترتیب ۱۷.۸ درصد و ۸.۹ درصد نسبت به مهرماه رشد قابل توجهی داشته اند. در کنار این موارد همچنین در یک سال گذشته چای خارجی با ۸۶.۴ درصد بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرده و پس از آن گوشت گوسفندی و شیر پاستوریزه به ترتیب با ۵۹.۷ و ۴۶.۳ درصد در رتبه‌های بعد افزایش قیمت قرار داشتند.
رشد دلار همگام با بنزین
از طرفی در زمانی که قیمت بنزین از سوی دولت افزایش یافت قیمت دلار در رقم های ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در نوسان بود و مکررا رئیس کل بانک مرکزی براین موضوع تاکید میکرد که بازار در اخیتار و تحت کنترل بانک مرکزی است و اجازه هیچ گونه سو استفاده و سفته بازی را از تمام دلالان گرفتهایم اما با وجود تمام این حرفها روز گذشته دلار قم های بالای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان را تجربه کرد .
این اتفاقات در حالی رخ داده که همزمان با گرانی بنزین و درست در تاریخ ۲۶ آبان ماه سالجاری ( ۲ روزبعداز افزایش قیمت بنزنین)؛سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد :«هرگونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.» دراین اطلاعیه به صراحت اعلام شده بود که « بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۴ آبان، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به خصوص به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوع خواهد بود. در این اطلاعیه آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن رصد و پایش بازار و کسب اطلاعات از تمامی مراکز توزیع با هر گونه افزایش قیمت برخورد خواهد کرد.همچنین بر اساس هماهنگی های انجام گرفته با سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت برخورد و صدور رای خواهد شد.»
نکته قابل توجه در این اطلاعیه تاکید شده بود «این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذینفع الزامی است.»
حال با وجود این تاکیدات اما روز گذشته وزیر صنعت ،معدن و تجارت خود دلیل عرضه کالاها و بالا رفتن قیمت لاستیک را به موضوع بنزین ربط می دهد و در واکنش به کمبود لاستیک در بازار به دلیل تصمیم کارخانه‌های تولیدی برای توزیع نکردن محصولات می گوید« بر اساس گزارش‌های رسیده بسیاری از بنکداران از عرضه کالا خودداری می‌کنند، زیرا می‌خواهند از نرخ دلار پس از افزایش قیمت بنزین آگاه شوند.در حالی که عرضه نکردن کالا مانند احتکار است و خودداری از عرضه کالا به بازار پس از افزایش قیمت بنزین مصداق تخلف است و با آن‌ها برخورد می‌شود.
جمله کلیشه ای
این روزها دیگر تکرار جمله برخوردبا متخلفان یک جمله کلیشه ای شده و کمتر کسی است که باور کند اگر متولیان از برخورد حرف می زنند یعنی قرار است تمام متخلفینی که بر خلاف ابلاغیه های صورت گرفته نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده اند؛مقرر است برای ریال به ریال گرانی هایشان پاسخ دهند. بی شک اگر این نظارت های لحظه ای و بازرسی های نامحسوس و محسوس نمودی داشت ؛ هیچ فردی اقدام به عدم عرضه کالا و یا بالا بردن نرخ محصولات خود نمی کرد چرا که میدانستعاقبت کار با یک برخورد جدی و عملیاتی روبروخواهد بود و تخلف از این قوانین می تواند تمام سرمایه و کسب و کار وی رابر باد دهد .اما در حاضر نه تنهااین چنین نیست بلکه همزمان با رشد قیمت بنزین و در پی آن دلار تولیدکنندگان بی اعتنا به تمام دستور العمل ها و بخش نامه ها به نظاره نشسته اند تا متناسب با نوسان دلار نسبت به کسب سود خود اقدام کنند و به خوبی می دانند آن خبری از آن نظارت ها و برخوردهای سفت و سخت نیست که اگر بودحال و روز بازار امروز اینگونه نبود.
