قانونگذاری برخلاف منافع عمومی!؟

شرح ماجرا
* گزاره اول: بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، کاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخلاقی، عدم تامین رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرایی و زندگی اشرافی، اسراف و زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، بی خانمانی و کارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودکشی، بزه کاری، بافت فرسوده شهری و روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، اختلاف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پدیده ریزگردها، نابودی جنگل ها، بیابان زایی و فرسایش خاک، نارضایتی های صنفی و شغلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه مطالعه و سایر آسیب های اجتماعی زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است.
* گزاره دوم: پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و یا صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که هدف آنها تامین منافع عمومی بوده است و در صورت کارآمدی نمی بایست تاکنون از مشکلات فوق الذکر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
* گزاره سوم: تقسیم کار ملی پیرامون قانونگذاری بر اساس قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه دارای شان مقررات گذاری پیرامون تامین منافع عمومی را هستند.
* گزاره چهارم: آیا قوانین موجود در حل مشکلات زندگی مردم به عنوان تامین منافع عمومی موثرند؟ آیا قوانین و مقررات ناکارآمد توانایی تامین منافع عمومی را دارند؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکار ناکارآمدی قانون و قانونگذاری کشور در تامین منافع عمومی است.
* گزاره ششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره چهارم، قوانین و قانونگذاری موجود به بقاء و تشدید مشکلات زندگی مردم انجامیده است.
* گزاره هفتم: برای تامین منافع عمومی، ایجاد تحول در قانونگذاری کشور اجتناب ناپذیر است.

بررسی و تحلیل
- منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی:
منفعت را از نظر دایره شمول، منفعت فردی، منفعت گروهی و منفعت عمومی در نظر می گیریم که در این حالت منفعت عمومی سطحی از سود و فایده تلقی می شود که همگان از آن برخوردار خواهند بود و اموری را در برمی گیرد که برای تودهی مردم مطلوبیت دارد و آنان را بهره مند می کند. قانون و قانونگذاری تراز در حاکمیت اسلامی با تمام توان علمی و عملی خود می کوشد تا منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی را در جامعه گسترش دهد تا همگان با وجود خود آن را حس نمایند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی است.
- منافع عمومی به مثابه حق عمومی:
بر اساس نظریه حق به مثابه نفع، آن چیزی که موجب می شود قانون ادعاها، قدرت ها، آزادی ها و مصونیت ها را به عنوان یک حق برای فرد یا افرادی به رسمیت بشناسد تضمین یک سود یا منفعت برای آنان است. در جای جای قرآن کریم از حق مردم سخن گفته شده است. قرآن کریم نیز خود کتاب شریف آموزش رعایت حقوق عمومی در حکومت اسلامی است.
آیه ۴۱ سوره زمر: هرکس هدایت را بپذیرد به نفع خود اوست...
آیه ۴۶ سوره فصلت: هر که کار شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند به زیان خود اوست ...
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی بر اساس نظریه حق است.
- منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در قانونگذاری:
مهم ترین چالش از این نوع در مورد قانونگذار ایران، شیوه و کیفیت قانونگذاری باشد، موضوعی که نیازمند تحقیقات مفصلی در باب عقلانیت و تقنین است. فقدان یا نقصان عقلانیت زبانی، غایی و ابزاری در قانونگذاری معضلی است که ادراک منسجم و آگاهانه را به عنوان اساس قانونگذاری مطلوب از قانونگذار سلب می کند و نتیجه آن تورم و تکثر قوانینی می شود که به لحاظ کیفی ضعیف، از نظر محتوایی معارض و از منظر غایی فاقد مقصد و آرمانی مشترک است. قانون و قانونگذاری تراز تامین حداکثر منافع عمومی محتاج عقلانیت قدرتمند است که بتواند با تعیین نسبت بین منابع عمومی با منافع عمومی مشکلات عدیده زندگی مردم را حل نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی:
اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. مرجعِ تشخیص مصلحت نظام به معنای حاکمیت (فرمانروایان) دانست نه لزوما نهادی برای تشخیص مصلحت عموم (فرمانبران). در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی:
قانون و قانونگذاری در تمشیت اداره امور کشور به دنبال تامین منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است که این مهم جز با برنامه ریزی دقیق بر منابع ملی در راستای تامین منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و معنوی نقطه پایانی تامین منافع عمومی است که مورد نظر حکومت ها و مردم است. انواع و اقسام برنامه های توسعه میان مدت و چشم انداز های بلندمدت نیز برای تامین این هدف متعالی در تامین منافع عمومی تدوین، تصویب و اجرا می شوند.
- منافع عمومی به مثابه روح قانون:
روح قانون تامین منافع جامعه انسانی است و هدفی است که قانونگذار و قانونگذاری با تمان توان علمی و عملی خود به دنبال تحقق آن است. فلسفه قانون و قانونگذاری نیز از تعیین روابط اجزای پدیده های جامعه چیزی جز تامین نفع عمومی نیست. اما تامین منافع عمومی از طریق تصویب و اجرای قوانین ناکارآمد محقق نمی شود. روح قانون و قانون گذاری در خدمات منافع عمومی است و می کوشد که ترتیباتی تعیین نماید تا منابع و ظرفیت های کشور در خدمت منافع عمومی مصرف شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه به مثابه روح قانون در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه غایت حکمرانی:
مقدمه قانون اساسی با در تقدیر گرفتن منفعت عمومی به عنوان فرجام قانونگذاری و حکمرانی، بیان می دارد: کومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست... قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد... در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی... بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. حکومت با تمام توان باید در راستای غایت و هدف خود از حکمرانی گام بردارد و بتواند حقوق حقه مردم را ادا نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه غایت حکمرانی در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی:
اصل سوم قانون اساسی در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مواردی از خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن را متذکر شده است، از جمله: بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های مختلف از طریق تأسیس مراکز تحقیق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ایجاد نظام اداری صحیح، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و... بدون تردید سطح مطلوب منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در اختیار مردم قرار ندارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش های فراوانی توسط تقسیک کار ملی قانونگذاری انجام شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه حقوق ملت:
قانونگذار در اصول فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت مجددا بر لزوم تحقق موارد مذکور، تأکید کرده است. از جمله، برخورداری همه مردم از حقوق و حمایت قانونی یکسان (اصول ۱۹و ۲۰)، الزام دولت به رفع نیاز مسکن (اصل۳۱) لزوم برخورداری یکایک افراد کشور از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی (۲۹)، آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰)، امنیت حقوقی و قضایی (اصل ۳۲ تا ۳۹). همچنین است اصول دیگر از جمله اصل ۴۳ و ۴۸. در تمام موارد ذکر شده حمایت از منافع عمومی از طریق الزام دولت به ارائه خدمات مورد نیاز جامعه صورت گرفته است. اینکه چه مقدار از حقوق ملت بر اساس قانون اساسی رعایت شده است از حوصله این نوشتار خارج است. اما همین بس که بدانیم از وضع موجود تا وضع مطلوب پیش بینی شده در قانون اساسی فاصله بسیاری وجود دارد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه حقوق ملت در قانونگذاری است.
- منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی:
اصل چهلم قانون اساسی قابل مشاهده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حقوق فردی مردم از آن جهت دارای اهمیت است که همه آنها دارای زندگی فردی و خانوادگی اند که این قلمرو در راستای منافع عمومی قابل احترام است و باید از نظر قانون و قانونگذاری به عنوان حقوق فردی به رسمیت شناخته شود. گفتنی است که بدون مشروعیت حق های فردی نمی توان حقوق و منافع عمومی را مشروع دانست چرا که حقوق فردی و عمومی در یک دستگاه منطقی قابل جمع اند. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی در قانونگذاری است.
- منافع عمومی، تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن:
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نمونه ای از این تکلیف است: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین المللی پیگیری یا نظارت نماید. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه تلکیفی برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن در قانونگذاری است.
- منافع عمومی نیازمند قانونگذاری آگاهانه:
تجلی اندیشه منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است و این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری است و در درجه دوم نتیجه چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. اما در تقنین عادی، اندیشه منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانونگذاری است و مقنن عادی، جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی در قانونگذاری است.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تامین منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و غایت حکمرانی را در مصوبات خود تامین می کند؟
- آیا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تامین است؟
- چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام چگونه منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازند؟
- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی تامین منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی و پیگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگری از دولت
- تامین منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات و عملکرد دولت چگونه انجام می شود؟
- دولت چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و غایت حکمرانی را در مصوبات و عملکرد خود تامین می کند؟
- آیا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات و عملکرد دولت قابل تامین است؟
- مصوبات و عملکرد دولت چگونه منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آیا مصوبات و عملکرد دولت توانایی تامین منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی و پیگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- تامین منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟
- مجلس شورای اسلامی چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و غایت حکمرانی را در مصوبات خود تامین می کند؟
- آیا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات مجلس شورای اسلامی قابل تامین است؟
- مصوبات مجلس شورای اسلامی چگونه منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی توانایی تامین منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی و پیگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- تامین منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات شورای نگهبان چگونه انجام می شود؟
- شورای نگهبان چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و غایت حکمرانی را در مصوبات خود تامین می کند؟
- آیا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات شورای نگهبان قابل تامین است؟
- مصوبات شورای نگهبان چگونه منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آیا مصوبات شورای نگهبان دولت توانایی تامین منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی و پیگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- تامین منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و غایت حکمرانی را در عملکرد نظارتی خود تامین می کند؟
- آیا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قابل تامین است؟
- عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور چگونه منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آیا عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور دولت توانایی تامین منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی و پیگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}