آبان ماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای برنامه‌های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اخذ دیدگاه‌ها و رهنمودهای معظم له ارسال کردند و دفتر معظم له درپاسخ به آن درنامه‌ای رویکردهای مدنظر در اجرایی شدن این مهم را در۴ بخش اعلام کردند. در این نامه آمده بود:
۱- رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه‌ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با این سیاست‌ها است.
۲- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
۳ -تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت(پایان برنامه ششم) و بلندمدت(انتهای چشم‌انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
۴ -به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیت‌های کشور به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌های دولتی نباشد.»
با این وجود حال با گذشت ۸ ماه مجددا فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی دولت برای سال جاری از سومین بسته درمانی برای رونق تولید و اشتغال رونمایی کرد که خود دارای ۵ زیر بسته شامل تعهداتی برای دستگاه‌ها است. به اعتقاد کارشناسان روش بسته درمانی که از ابداعات دولت یازدهم محسوب می‌شود، برای سومین بار به منظور ایجاد اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بنابر این مصوبه، ۲۵ دستگاه و نهاد موظف شدند، به منظور رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی و توسعه صادرات مدیریت هدفمند واردات اجرای این اقدامات را در دستور کار قرار دهند. جالب آنکه بسته رونق تولید و اشتغال شامل ۵ زیر بسته اعم «بسته ارتقاء توان تولید ملی» ، «بسته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری»، «بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی» ، «بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» است.
در زیر بسته ارتقای توان تولید ملی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۹ مأموریت پیش بینی شده و این وزارتخانه باید تا پایان اردیبهشت ماه برنامه‌های اجرایی مورد نظر را به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
همچنین دیگر دستگاه‌ها شامل وزارت جهاد کشاورزی ۶ اقدام، وزارت نفت ۱۵ اقدام، وزارت اقتصاد ۲ اقدام، وزارت راه و شهرسازی ۷ اقدام، وزارت نیرو یک اقدام و ۲ زیربخش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک اقدام و ۵ بخش، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یک اقدام و ۲ بخش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک اقدام و ۲ بخش، سازمان برنامه بودجه ۶ اقدام، بانک مرکزی ۵ اقدام، سازمان اداری و استخدامی یک اقدام، سازمان ملی استاندارد ۲ اقدام، سازمان میراث فرهنگی یک اقدام، سازمان حفاظت محیط زیست ۲ اقدام، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری یک اقدام و مرکز ملی رقابت یک اقدام هستند. براساس این مصوبه در بسته‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، بسته جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار برای دستگاه‌ها وظایف و تعهداتی برای سال جاری مفروض شده است.
البته در حال حاضر اطلاعی از وضعیت تهیه و تدوین این برنامه‌ها و چگونگی روند اجرا در دست نیست، بنابراین اطلاع‌رسانی دبیرخانه و مسئولان ضروری نسبت به عملیاتی شدن این تعهدات ضروری است.
این بسته درمانی‌ها در حالی برای سومین بار اتفاق می‌افتد که پیشتر در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب بسته‌های بلند بالایی برای رفع موانع تولید و خروج غیرتورمی از رکود ارائه شد.
دو بسته‌ای که آثار غایی آن همچنان در اقتصاد جاری نیست و به زعم اقتصاددانان و کارشناسان رکود در برخی بخش‌های اقتصادی حاکم است و فقط ظرفیت تولید و فروش نفت توانست رشد بی‌کیفیتی در اقتصاد ایجاد کند که آن هم برای رفاه و توان معیشت و تولید اثر چندانی نداشته است.
یکی از معایب شیوه بسته درمانی دولت، عدم پایش و نظارت مطلوب است، زیرا در دو بسته دیگر نیز گزارشی از روند اجرا و تحولات آن دریافت نشد.
نکته دیگر به موضوع اشتغال باز می‌گردد. دولت در تلاش است تا لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری برداشت از صندوق توسعه ملی در مجلس مصوب شود، اما مسئولان بهتر می‌دانند اشتغال به عنوان یک معلول در اقتصاد بوده و برای رسیدن به آن، شیوه مستقیم تزریق پول نمی‌تواند، پاسخگوی نیاز افراد جویای کار و کاهش بیکاری باشد، بلکه علت اصلی بیکاری رکود حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصاد و موانع کسب و کار، خالی ماندن ظرفیت‌های موجود صنایع است.
در همین باره حسین صمصامی اقتصاددان معتقد است: مشکل اشتغال کشور نبود سیستم اطلاعاتی در اقتصاد برای رصد گردش منابع در امر مالیات، بانک است به تعبیری در این بخش شفافیت وجود ندارد. همچنین واردات باید به شیوه هوشمند مدیریت شود و اجازه ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند، داده نشود.
وی ادامه داد: با اصلاح نظام بانکی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد می‌‌توان رونق تولید و اقتصاد را متصور بود که در نهایت منجر به اشتغال می‌شود، زیرا ایجاد شغل معلول بوده و با تغییر این بخش‌ها خود به خود شغل نیز ایجاد خواهد شد.
در دولت نهم ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک و زودبازده SMEها به شکل مستقیم در دستورکار قرار گرفت که کارشناسان و بسیاری از منتقدان عنوان می‌کردند این طرح نه تنها اشتغال ایجاد نکرده، بلکه ۷۰ درصد منابع بانکی نیز منحرف شده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان براین موضوع تاکید دارند که راه جلوگیری از نفوذ دشمن صداقت با مردم و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است اما متاسفانه دولت عزمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد.
به اعتقاد این کارشناسان بر اساس اقتصاد مقاومتی بایستی اتکای اقتصاد ایران به خارج از مرزهایش کم شده و با تکیه بر توانمندی تولیدکنندگان و کالاهای داخلی، صادرات‌محور عمل کند نه این‌که همواره دنبال تامین کالاهای موردنیاز داخل از دیگر کشورها باشد و برای واردات بیشتر و تامین پول آن برنامه‌ریزی شود.
به اعتقاد این افراد در دولت عزمی برای اجرای مقاومت اقتصادی دیده نمی شود و تنها راه جلوگیری از نفوذ اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
