معرفی سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سياستهاي كلي توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي
۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
۱- اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲ـ۱ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲ـ۲ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۲ـ۳ بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۲ـ۴ بیمه.
۲ـ۵ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲ـ۶ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.
۲ـ۷ راه و راهآهن.
۲ـ۸ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
۱ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
۲ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
۳ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
۴ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
۵ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
۶ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
۷ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجح شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسي با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع