جمعه ۲۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵
کد مطلب : 114528
«چالش قانون» سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۸۴) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند

از شعار تا شعور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی!؟

اشاره سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي
۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
۱- اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲ـ۱ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲ـ۲ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
۲ـ۳ بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۲ـ۴ بیمه.
۲ـ۵ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲ـ۶ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستي.
۲ـ۷ راه و راه‌آهن.
۲ـ۸ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایي).
سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.
واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
۱ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
۲ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
۳ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
۴ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
۵ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
۶ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
۷ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها
ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حالات و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت به اعمال، حالات و رفتارهای مخالف، برتر و ارجح شناخته می شوند (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، احمد ورزشکار، ۱۳۸۹). ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی نامطلوب (ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی). در مواردی از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسي با ارزش ها خلط شده است. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر این واقعیت است که مجمع

تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست های کلی دارای نقطه نظر مشخصی نیست و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از وجود سطح قابل ملاحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد آنهاست که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کلان جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسي نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دلایل عدم نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اسناد فرادست و بدون سیاست های کلی
در اسناد فرادست و بالادستی کشور موارد متعددی وجود دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خلاء و کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را در ذهن تداعی می کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب نکرده است و با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور
در مواردی بصورت آشکار بین سیاست های کلی و برنامه اجرایی کشور ناسازگاری وجود دارد که ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در سیاست های کلی یا در برنامه های اجرایی باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحولات آینده باشند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین متعدد در کشور ملاحظه شده است. در برخی از موارد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسي با برنامه های اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود ندارد از این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه لازم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی
بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشر نکرده اند. صرفا برخی در رسانه های گروهی نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطلاع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است.
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی
بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب صلاحیت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صلاحیت علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب کنندگان و مجریان نمی تواند به ارائه تحلیل دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های کلی بطور واقعی منجر شود. با قضاوت نادرست نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه بشری برای حل مشکلات زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های کلی
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. صرف نظر از شکلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت سیاست های کلی و روش تدوین و تصویب آن مطالب قدرتمندی در آیین نامه داخلی مجمع نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر خود است. سیاست های کلی نظام دارای فلسفه و منطق ویژه خود نیستند. از این روست که بیشتر به یک زبان خصوصی و سلیقه ای در برنامه ریزی شخصی شباهت دارد و قابلیت متقاعدسازی اندکی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های کلی
در درگاه الکترونیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید هر گروه موضوعی از سیاست های کلی نظام و هر از بندهای آنها بصورت مجزا دارای پیوست های علمی و اجرایی است و باید برای درک صحیح دستگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم اندیشمندان و مردم منتشر شود. اثبات عقلانیت حاکم بر سیاست های کلی نظام و دوری آن از زبانی خصوصی و شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی ممکن نیست. جامعه برای درک سیاست های کلی به مفاهیم امدادی نیازمند است و باید در قالب جریان اصلاع رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع
اصولا سیاست های کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است. بررسی محتوای سیاست های کلی نظام نشان می دهد که سیاست ها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری موجب می شود که سیاست های کلی در گذر زمان به سرعت تاریخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحولات پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بنظر می رسد در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcir5azvt1azw2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی