?>?> تأمين بودجه براي پليس = امنيت بيشتر | سیاست روز
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۰
کد مطلب : 90622

تأمين بودجه براي پليس = امنيت بيشتر

تأمين بودجه براي پليس = امنيت بيشتر

امنيت براي هر كشوري اهميت ويژه‌اي دارد به همين خاطر است كه دولت‌ها براي تأمين امنيت عمومي در داخل كشور اهتمام بسياري دارند.
احساس امنيت اقشار جامعه در كشور باعث مي‌شود تا زمينه‌هاي رشد و شكوفايي‌ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراهم شود و باعث رونق در كشور گردد.
علاوه بر آن ايجاد امنيت و ثبات آن باعث مي‌شود از نظر روحي و رواني نيز فاز فكري جامعه دغدغه اينگونه مسائل را نداشته باشد و خانواده‌هاي با خيال راحت هم خود و هم فرزندانشان را راهي محل كسب علم و كار كنند و مطمئن باشند كه اتفاق ناگواري براي آنها نخواهد افتاد چون نيروهاي پليس هوشيار هستند و مي‌توانند امنيت را براي آحاد جامعه تأمين كنند.
براي تأمين امنيت داخلي ابزاري نياز است كه بايد نيروي انتظامي كه وظيفه ايجاد امنيت را بر عهده داد، در اختيارش قرار گيرد.
براي مهيا كردن آن ابزار، امكانات و تجهيزات، دولت بايد بودجه لازم را در اختيار اين نيرو قرار دهد تا بتواند احتياجات خود را بر طرف كند.
بودجه لازم و كافي براي اين نيرو مي‌تواند زمينه‌هاي مناسبي را براي برقراري امنيت پايدار ايجاد كند. ضمن اين كه در خلاء چنين اتفاقي آموزش و تربيت نيروهاي دوره ديده در دانشگاه پليس مي‌تواند شيوه رفتاري مأموران را هم ارتقا دهد و رضايت بيشتري در جامعه از اين نيرو كه زحمات فراواني را براي مردم و كشور مي‌كشد ايجاد شود.
اما همواره كمبود بودجه براي سازمان‌ها و نهادهايي چون نيروي انتظامي باعث شده است تا مشكلاتي گريبان اين نيرو را بگيرد كه تبعات آن به دامنه اجتماع نيز گسترش مي‌يابد.
اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا سيستم كنترل و نظارت بر امنيت شهرها با نصب دوربين‌ها انجام مي‌شود. بيش از ۹۰ درصد خيابان‌هاي شهرهاي كشورهايي كه اقدام به نصب تجهيزات دوربين كرده‌اند، امنيت خود را از همين طريق ايجاد كرده‌اند.
چنين اقدامي نيازمند بودجه براي تأمين تجهيزات لازم است. ثبت تخلفات رانندگي در سطح خيابان‌هاي شهرها نمونه‌اي از چنين اقدامي است كه قطعا باعث جلوگيري از بسياري ناهنجاري‌ها خواهد شد.
اكنون كه زمان رسيدگي به بودجه سال ۹۴ در مجلس فرا رسيده است، بودجه اختصاص يافته به نيروي انتظامي باز هم نمي‌تواند تأمين‌كننده نيازهاي اين نيرو باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در همين زمينه گفت: بودجه امسال ناجا نشان می‌دهد که مشکلات ما برای پیشرفت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در مراسم اختتامیه اولین دوره دکترای مصوب و اختتامیه دوره‌های نوزده و بیست دافوس با اشاره به این موضوع اظهار داشت: در اين جلسه تأکید داشتیم که برابر قانون نظام طبقه‌بندی، می‌بایست همه کسانی که در نیروی انتظامی از عنوان کارشناس ارشد برخوردارند، مدرک کارشناسی ارشد را دارا باشند که این موضوع برای کارشناسان عالی این نیرو نیز برقرار است لذا ما نیازمند ظرفیت پذیرش سالانه ۲ هزار نفر در کارشناسی ارشد و ۲۰۰ نفر در دوره دکترا هستیم.
وی تأکید کرد: در افق چشم‌انداز ترسیم شده می‌بایست تمامی کارشناسان ارشد و کارشناسان عالی این نیرو مدارک منطبق با عنوان شغلی خود را اخذ کنند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به تسنیم در‌خصوص میانگین تحصیلی کارکنان ناجا گفت: عموماً کارکنان نیروی انتظامی با دارا بودن مدرک پایان دوره دبیرستان می‌توانند به این نیرو وارد شوند و عده‌ای نیز پس از ارتقای درجه و در دوره افسری جذب نیروی انتظامی می‌شوند ولی در مجموع میانگین تحصیلی کارکنان پلیس ۱۴ تا ۱۵ سال تحصیلی است که در آینده باید این میزان ۲ تا ۳ سال ارتقا یابد.
سردار احمدی‌مقدم ادامه داد: البته با توجه به اینکه نیروی انتظامی از یک بدنه اجرایی برخوردار است، شاید بالا بودن تحصیلات مزیت زیادی برای این نیرو محسوب نشود چراکه به‌عنوان مثال به‌کارگیری یک نیروی فوق‌لیسانس در مرزها به ‌نوعی سرمایه‌گذاری غیرطبیعی است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگري در‌خصوص بودجه در نظر گرفته شده دولت برای پلیس در سال ۹۴ گفت: آنچه در لایحه بودجه توسط دولت به نیروی انتظامی اختصاص یافته است رشدی ۱۵درصدی داشته و این رشد نشانه آن است که مشکلات ما برای پیشرفت بیشتر در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: افزایش بودجه سال آینده تنها پاسخگوی افزایش ضریب حقوق کارکنان است.
احمدی‌مقدم گفت: البته این موضوع باعث نمی‌شود که نیروی انتظامی از حرکت بازایستد و تنها باعث کند شدن سرعت حرکت ما خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه اختصاص یافته به مرزها نیز گفت: در ۳-۲ سال اخیر اتفاق خوبی که افتاده آن است که دولت ردیف کامل بودجه مرزی را به مرزبانی اختصاص داده و به‌شکر خدا با فعالیت‌های مرزبانی و کمک سپاه اقدامات خوبی در مرز انجام شده است.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به موضوع کاهش سرقت در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: خوشبختانه روند کاهش سرقت در کشور ادامه دارد و این میزان در آذرماه به ۷ درصد رسید. این در حالی است که روند کاهش در سال‌جاری ۲ درصد بوده و می‌توان مدعی شد که در موضوع کاهش سرقت و کاهش تصادفات امسال عملکرد خوبی داریم.
احمدی‌مقدم در پاسخ به سؤال دیگری در‌خصوص بازگرداندن طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر به مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان گفت: ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان به این مصوبه رد کل این موضوع نیست و نیروی انتظامی نیز در چارچوب قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند البته به‌شرط آنکه آمران به معروف و ناهیان از منکر شخصاً وارد برخورد عملی نشوند.
وی تأکید کرد: البته اگر متخلفان در برابر تذکر لسانی آمران به معروف و ناهیان از منکر چاقو کشیده و دست به اقدامات خشن بزنند، پلیس حتماً با این متخلفان برخورد خواهد کرد.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به موضوع ضرب و شتم یکی از آمران به معروف در روز جمعه در پایتخت گفت: طبق دستوری که به فرمانده انتظامی پایتخت دادم، پلیس با تمام توان به‌دنبال دستگیری هرچه سریع‌تر این فرد ضارب است.
احمدی‌مقدم در پایان با اشاره به حادثه خونین گلپایگان خاطرنشان کرد: این باند سارق مسلح از سال‌های قبل اقدامات خشونت‌باری که منجر به قتل نیز شده بود در پرونده خود داشتند و اگر جدیت امروز در پیگیری پرونده‌های سرقت‌های خشن وجود داشت این اتفاق رخ نمی‌داد. وی افزود: متأسفانه عدم ‌رعایت نکات ایمنی و عدم ‌استفاده از جلیقه ضدگلوله توسط مأموران باعث آسیب دیدن آنها شد و موضوع در حال بررسی است.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه پلیس در تلاش است تا از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: پس از این حادثه مرکزی در پلیس آگاهی به‌ منظور رصد جرایم خشن ایجاد شد تا هر پرونده به‌ صورت مجزا تا مرحله نهایی و حصول نتیجه پیگیری شود.

https://siasatrooz.ir/vdcirqa3.t1aur2bcct.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی