تغییر وزرای یک دولت به سه روش انجام می‌شود، ۱ـ از طریق مجلس شورای اسلامی به شیوه استیضاح ۲ـ استعفا از سوی وزیر ۳ـ برکناری از سوی رئیس جمهور. اما یک روش دیگر هم برای تغییر یک وزیر وجود دارد،«استعفا دادوندن!» تعجب نکنید، بسیار ساده است، به این معنا که یک وزیر را وادار به استعفا می‌کنند. استعفای این وزیر از روی میل خود نیست، بلکه برای پایین آوردن هزینه‌ها و تبعات بعدی آن به او پیشنهاد می‌دهند تا خود دست به کار شود و استعفا دهد.
البته بحث ما به نوع کنار رفتن یک وزیر از مقام خود نیست، گرچه شیوه آن مهم است و می‌تواند انگیزه چنین‌کاری را روشن کند تا بتوان درباره آن سخن گفت.
اما ابتدا باید فلسفه تغییر یک وزیر به هر دلیل روشن شود. اصلا چرا یک وزیر درهر حوزه کاری تغییر می‌کند ولی وزرای دیگر که شاید دلیل کناره‌گیری آنها محکمتر باشد همچنان باقی می‌ماند؟ هفته گذشته سه تن از وزرای دولت تدبیر و امید برکنار شدند، یا استعفا دادند یا مجبور به استعفا شدند.
وزیر آموزش و پرورش آقای فانی، وزیر فرهنگ و ارشاد آقای جنتی و وزیر ورزش و جوانان آقای گودرزی سه وزیری بودند که از وزارتخانه خود رفتند.
هدف یک دولت از تغییر وزرا باید بر این اساس باشد که کارآمدی خود را افزایش دهد، هر دولتی برای بهبود عملکرد خود و بهینه سازی آن این حق را دارد در صورتی که وزیر در ضعف قرار گرفته است و توان انجام کارهای خود را ندارد، تغییر دهد تا تحولی مثبت در این وزارتخانه ایجاد شود. قضاوت سخت و دشوار است، اما سه وزیری که تغییر کرده‌اند در حوزه فعالیت خود ضعف‌هایی داشتند که رئیس جمهور محترم را وادار به تغییر آنها نموده است.
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزارتخانه‌ای هستند که حوزه فعالیت آنها اجتماعی و فرهنگی است. این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که دو وزارتخانه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان با قشر جوان و نوجوان سروکار دارند که نیازمند برنامه‌های دقیق و حساب شده برای این گروه از افراد جامعه است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم با قشر هنرمند و فرهنگی کشور سروکار دارد و هم با افکار عمومی جامعه البته با توجه به برنامه‌های فرهنگی ایرانی - اسلامی. این سه وزارتخانه، همه مردم کشورمان را دربرمی‌گیرد به همین خاطر ضعف در آنها بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. اما آیا تغییرات در این سه وزارتخانه، اکنون اقدامی بجا تلقی می‌شود؟ در حالی که دولت تدبیر و امید تا پایان دوره خود تنها ۹ ماه فرصت دارد. وزیر تازه کار دراین زمان کوتاه چه برنامه‌ای دارد تا بتواند ضعف‌های وزیر پیشین را جبران کند؟
به این نکته هم باید توجه داشت که براساس سخنان رئیس جمهور به خاطر استعفا و برکناری وزرای نام برده، ایشان بر ادامه سیاست‌های گذشته در این وزارتخانه تأکید کرده است.
آقای روحانی در نامه‌ای که به علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقدیر از زحمات او منتشر شده نوشته است، «علیرغم این واقعیت که اختیارات و امکانات آن وزارتخانه در حوزه فرهنگ تناسبی با مسئولیت و توقعات جامعه از آن ندارد، لیکن حرکت سه سال اخیر آن در مسیر درست گسترش آگاهی مردم، ایجاد فضای احساس امنیت و آزادی برای اهل فرهنگ، شکوفایی خلاقیت‌ها در تبیین ارزش‌های اسلامی ایرانی بوده است، و دولت با قوت تمام و با سرعتی بیشتر در این مسیر حرکت خواهد کرد.»
در نامه تقدیر از وزیر ورزش و جوانان هم چنین مضمونی دیده می‌شود، اما در نامه تقدیر از وزیر آموزش و پرورش از لحاظ محتوایی با آن دو دیگر، تفاوت دارد، چرا که آقای فانی استعفا نداد بلکه برکنار شد حتی او تمایل به ادامه همکاری با دولت در وزارتخانه متبوع خود داشت.
در هر صورت این تغییرات انجام شده و قرار است بنابر گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت سه وزیر پیشنهادی در حداقل زمان ممکن به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
اما بحث اصلی در این نوشتار حوزه اقتصادی دولت است. آیا کابینه تدبیر و امید در این زمینه ضعف ندارد؟
وزرای اقتصادی کشور شامل وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر مسکن و شهرسازی، حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و البته وزیر نفت از جمله مسئولینی هستند که عملکرد آنها از سوی کارشناسان حوزه مربوطه با انتقاد و نقد روبرو است.
اگر دولت می‌خواهد با تغییرات در کابینه، تحرکی به خود بدهد، اکنون زمان تحرک در اقتصاد کشور است.
یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی آقای روحانی نجات اقتصاد کشور بود، اما پس از گذشت ۳ سال از دولت یازدهم اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و حتی شاهد افزایش بیکاری، افزایش رکود اقتصادی، ضعف در تولید داخلی، افزایش واردات و افزایش چشمگیر نقدینگی هستیم.
برای هر یک از آن مشکلات اقتصادی همه وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به نوعی دخیل هستند و سهم دارند.
شاید یکی از دلایلی که دولت در تیم اقتصادی خود با ضعف روبرو است، چشم انتظاری به تأثیرات توافق هسته‌ای است که پس از گذشت بیش از یکسال از برجام، هنوز لمس نشده است.
اما تا چه زمان می‌توان همچنان منتظر بود تا توافق هسته‌ای تأثیرات خود را در اقتصاد کشور نشان دهد؟ در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند بسیار بیشتر از برجام به اقتصاد کشور رونق بخشد و باعث شود علاوه بر کاهش رکود اقتصادی، تولید داخلی رونق یابد، واردات کالاهای خارجی کاهش پیدا کند، نقدینگی که روز به روز رو به افزایش است مهار شود و نتیجه چنین اتفاقاتی هم باعث ایجاد اشتغال و کاستن از بحران بیکاری شود.
با این حساب، اگر بپذیریم که در سه وزارتخانه‌ای که وزرای آن استعفا داده و برکنار شده‌اند ضعف‌هایی وجود داشته است، که همینگونه است، در حوزه اقتصادی این ضعف‌ها بیشتر دیده می‌شود.
یکی از اقتصاددانان درباره وضعیت اقتصادی کشور گفته است؛ «برجام اگر اجرا می‌شد، وضع جامعه با امروز متفاوت می‌بود، اما در این بین وجود مشکلات موجود را اگر ناشی از برجام و عدم اجرای آن بدانیم، غیرمنصفانه است: تصور می‌کنم ضعف مدیران اقتصادی ما در عدم موفقیت دولت در زمینه اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده‌تری از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران داشته و دارد.»
حال چرا دولت دست به تغییرات در حوزه اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نزده است، نیازمند پاسخ از سوی دولتمردان است. شاید دولت اعتقاد دارد در حوزه اقتصادی عملکرد خوبی داشته است!
