این روزها یکی از مهمترین پرسشها درخصوص ماهیت ناآرامیهایی است که در تعدادی از شهرهای کشور بروز کرده است. برخی تلاش کردهاند اینگونه تجمعات را سیاسی قلمداد نموده و تأویل و تفسیرهای سیاسی از ریشهها و پیامهای آن ارائه دهند. برخی دولتمردان همچون معاون اول رئیسجمهور، آن را به مخالفان دولت منتسب کردهاند و ضدانقلاب خارجنشین و سلطهگران بینالمللی نیز از فرصت استفاده کرده و این تجمعات اعتراضی را بر ضد جمهوری اسلامی معرفی میکنند. در این میان باید گفت درک واقعیتهای اینگونه ناآرامیها و فهم صحیح از آنیک ضرورت جدی در جهت حل معضل است.
چه کسانی به خیابان آمدهاند؟
اندکی واکاوی اجمالی از طیف شرکتکننده در اینگونه تجمعات نشان میدهد با دو سنخ از افراد با خاستگاه و مطالبات گوناگون مواجهیم. یک بخش اکثریت که عمدتاً از طبقه متوسط به پایین و محروم و مستضعف جامعه با خاستگاه جغرافیایی عمدتاً حاشیهنشین بوده و عمده مطالبات اینان از جنس معیشتی و اقتصادی همچون حل مشکلات بانکی، بیکاری، تورم و... است. بخش اقلیتی البته فعالتر نیز در این تجمعات حضور دارد که شامل هواداران سیاسی گروههای ضدانقلاب و تعدادی از اراذل و اوباش نشاندار هستند. هرچند طیف اول از بلاتکلیفی اقتصادی و معیشتی به ستوه آمده و لب به اعتراض میگشایند، اما حضور طیف دوم بیشتر با مقاصد سیاسی یا ماجراجویی رقم میخورد.
متأسفانه در عمل اکثریت با مطالبه اقتصادی به دلیل فقدان تجربه سیاسی لازم یا اعتماد به نفس کافی در این تجمعات در نقش پیرو ظاهر شده و هدایت و شعاردهیها توسط طیف دوم انجام میگیرد. نتیجه روشن این نسبت را میتوان در شعارهای ساختارشکنانه و یا بعضاً بیمحتوا و کمارزشی که در این تجمعات داده میشود مشاهده کرد.
البته خاستگاه اصلی این تجمعات را باید در اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری دانست که در چند صباح اخیر و بهویژه یک سال گذشته رخ داده است. متأسفانه هرچند این مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی و یا وزارت تعاون بودهاند، دستگاههای اجرایی از قبول مسئولیت درخصوص عدم نظارت کافی بر روند کار آنها که به زیان دیدن هزاران نفر از هموطنانمان انجامیده، سرباز زده و با ادامه این تجمعات و اضافه شدن اقشار دیگر ناراضی معیشتی همچون بازنشستگان و... اینچنین گسترده شده است. هرچند میدانیم که تجمعات مالباختگان و سپردهگذاران چیز جدیدی نیست، اما شاید آنچه اقشار ضعیف دیگر جامعه را همراه کرده است، ناامیدی از میوههای برجام و خاتمه فرصت انتظاری برای آن از یکسو و از سوی دیگر نیز نگرانیهای جدیای است که لایحه بودجه سال ۹۷ برای مردم ایجاد کرده است. درحالیکه چند سال برای حل مشکلات اقتصادی کشور، نشانی برجام داده میشد و پیشرفت کشور معطل نتیجه بخشی آن ماند، اکنون دیگر کسی پیدا نمیشود که امیدی به گرهگشایی برجام داشته باشد. اینک در فصل خزان آرزوهای برجام و درست در شرایطی که تنها در ادبیات رئیسجمهور و روی کاغذهای مرکز آمار از رکود عبور کردهایم(!)، نگرانی از ایجاد تورم ناگهانی و افسارگسیخته، موضوعی است که ذهن طبقات گوناگون جامعه را به خود مشغول نموده است.
فتنه سیاسی یا اجتماعی؟
آنانی که با تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر آشنا هستند، نیک میدانند که این نخستینبار نیست که شاهد ناآرامیهای ناشی از اعتراض طبقات محروم و متوسط به پایین هستیم. در ابتدای دهه ۷۰ نیز نخستین پیامدهای اجرای سیاست تعدیل دولت سازندگی نیز در بروز اعتراضاتی در مناطق حاشیهنشین و کمتربرخوردار مؤثر شد و در سال ۱۳۷۱، شهرهایی همچون مشهد، اراک، اسلامشهر و... شاهد بروز شورشهایی ازایندست بوده است. البته آن روز نیز جنس این اعتراضات نه سیاسی، بلکه «اجتماعی» بود. به طور کلی باید چنین حوادث تلخی را از پیامدهای بر سرکار آمدن دولت توسعهگرا (و بیتوجه به مقوله مهم عدالت) دانست.
آنچه اکنون توسط ضدانقلاب و رسانههای نظام سلطه از ناآرامیهای اخیر در فضای رسانهای بازنمایی و به جهانیان عرضه میشود، «القای نارضایتی و دگرگونی خواهی سیاسی» و معالأسف برخی از مدیران و حامیان دولت دوازدهم نیز با ارائه تلقیهای سیاسی از اینگونه اعتراضات، به این بازنمایی غلط دامن میزنند. این موجسواری سیاسی بزرگترین ظلم به مردمی است که از «بیعملی» مسئولین اجرایی به ستوه آمده و نمیدانند چگونه میتوانند گلهمندی و مطالبه نجات معیشت خود از وضع بغرنج کنونی را فریاد بزنند. سیاسی نمایی اعتراضات معیشتی، چه از سوی ضدانقلاب موجسوار و چه از سوی مدیران راحتطلب مسئولیتناشناس، نهتنها کمی به حل مسئله نمیکند، بلکه هم مردم و هم نظام را دچار چالشهای جدی میسازد. در واقع باید گفت برنده نهایی این روند غلط، تنها بدخواهان ملت ایران هستند که از وقاحت این روزهای دونالد ترامپ، این امر هویداست.
چه باید کرد؟
برای مواجهه صحیح و تدبیرگرانه با این واقعیت اجتماعی چند نکته را باید در نظر داشت:
۱- باید فهم صحیحی از خاستگاه این نارضایتیها و ماهیت آن داشت و نشانیهای غلط را نباید پذیرفت.
۲- باید برای جدا کردن صف اکثریت با مطالبات معیشتی از اقلیت سیاسی یا ماجراجو چاره اندیشید و در این میان خود مردم باید بیش از همه هوشیار باشند.
۳- برای حل معضلات اقتصادی و پاسخ معتبر به خواستههای مردم مسئولین و بهویژه مدیران دولتی به میان مردم رفته گلهمندیهای آنان را استماع کنند و تدابیر دارای بازده کوتاهمدت را ارائه و اجرا نمایند. جلسات کمفایده و تشریفاتی که خروجی آن تکرار حرفهای گذشته یا حواله دادن به آینده دور است، دیگر کافی است و با «لبخنددرمانی» و «حرفدرمانی» نمیتوان مردم رنجور را راضی کرد.
اکنون بیش از همیشه اجرای سریع و جهادی راهبرد اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد و مردم اثرات آن را در سفره معیشت خود مشاهده نمایند.
نویسنده: محمدجواد اخوان - مدیر اندیشکده برهان