روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از روند عملکرد صندوق توسعه ملی مدعی شد که "صندوق توسعه ملی حاضر است ارز حاصل از فروش نفت و گاز را در اختیار سازنده خارجی برای سفارش کالا توسط کارفرمای ایرانی بگذارد اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی تسهیلات بدهد".
وی همچنین از صدور مجوزی از سوی هیات امنای این صندوق برای اختصاص به این مهم خبر داد و گفت: طی جلسه در این‌باره قرار شد هیأت امنای صندوق مجوزی در این‌باره صادر کند.
دغدغه‌های پیرامون تولید و ابراز نگرانی‌های متعدد از سوی متولیان چیزی نیست که مربوط به امروز باشد بلکه اتفاقی است که متولیان از جمله دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره نسبت به ابراز این احساسات در مقایسه با سایرین پیشی گرفته‌اند و نگرانی‌های خود را به اشکال مختلف بروز دادند.
بررسی اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته درخصوص رفع موانع تولید نشان از آن دارد که برخلاف آنچه متولیان از آن ابراز نگرانی می‌کنند تاکنون اقدام جدی از سوی این گروه برای نجات تولید صورت نگرفته است چراکه اگر این مهم انجام شده بود؛ فعالان و منتقدان بخش خصوصی نسبت به انتقاد از بی‌توجهی دولت و مجلس به این بخش از اقتصاد انتقاد نمی‌کردند.
در این زمینه رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه "مجلس دهم" هیچ کاری برای تولید نکرده است بر این ادعاست که در ۶ ماهه نخست امسال بخش تولید شاهد هیچگونه اقدامی برای رفع موانع پیش‌روی خود نبوده است.
به گفته وی در حال حاضر رکود امکان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته و آنها به سختی و برای تأمین هزینه‌های خود اقدام به تولید محصول می‌کنند اما این امید وجود دارد که نمایندگان مجلس و متولیان بتوانند مطالبات بخش تولید را از دولت پیگیری کند و با شفافیت به رفع مشکلات این بخش بپردازد.
آمارهای نگران
هرچند آمارهای موجود این نگرانی‌ها را تایید می‌کند و در واقع این آمارها زنگ هشداری برای اقتصاد کشور است اما نکته جالب آن است که متولیان به جای یافتن راهکار همچنان نگران هستند و بیشتر از آنکه اقدام ضروری را برای حل این مشکلات عملیاتی کنند تنها به شعار و وعده و وعید دلخوش کرده‌اند.
طبق آمار اعلامی از سوی مرکز آمار؛ رشد بخش صنعت کشور در سال ۹۴؛ منفی ۲.۲ درصد بوده و در ۳ ماه اول سال‌جاری واردات ۱۳ درصد و صادرات ۵ درصد کاهش یافته است. البته بخش اعظم واردات کشور کالای واسطه است و این موضوع بر اقتصاد کشور بی‌تاثیر نیست.
براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران؛ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در کل سال ۱۳۹۴، ۰.۹ درصد بوده است به طوریکه رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵.۴، گروه صنعت منفی ۲.۲ و فعالیت‌های گروه خدمات ۰.۲ درصد رشد داشته است.
براساس آمار موجود، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران براساس قیمت‌های جاری همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده است که در آن سال صنعت و معدن سهم ۷.۸ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود.
بعد از آن سهم بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال ۱۳۷۶ به ۱۸ درصد رسید که بیشترین سهم این بخش از سال ۱۳۳۸ تاکنون است. این سهم تا سال ۱۳۸۰ در همین حدود باقی ماند اما از سال ۱۳۸۰ به بعد و در طول دهه ۱۳۸۰ یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود. در سال ۱۳۹۱ سهم صنعت از کل اقتصاد ایران به ۱۱.۸ درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ است. البته در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ شاهد هستیم که سهم این بخش حدودا به ۱۳ درصد رسیده است.
نگاه کارشناسی
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نیم‌نگاهی به روند کنونی صنعت و تولید در کشور نسبت به این شعارها انتقاد کرده و معتقدند تا زمانی که اقدام عملی در این حوزه صورت نگیرد؛ وعده اختصاص وام و شعار برای حل مشکلات آن نمی‌تواند کارساز باشد.
به اعتقاد این گروه از منتقدان ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر موجب شده تا حوزه تولید و صنعت کشور با وجود توان بالقوه‌ای که دارد با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و هر روز کمرش خم تر شود.
این منتقدان که خود در جرگه فعالان حوزه تولید نیز قرار دارند بخش اعظمی از موانع و مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را مربوط به فضای نامناسب کار و محدود بودن آزادی اقتصادی می‌دانند و معتقدند اگر متولیان نتوانند برای حل این مشکل راهکاری بیابند؛ تولید نه تنها از بحران‌های کنونی عبور نمی‌کند که هر روز بیشتر در آن غوطه‌ور خواهد شد و اندک اندک به جایی می‌رسد که دیگر هیچ راهکاری برای آن اثربخش نخواهد بود.
به باور کارشناسان اقتصادی فعالیت اقتصادی از جمله در حوزه تولید همانند سایر سیستم‌ها در قالب یک سیستم طبیعی عمل می‌کند و تا زمانی که بستر مناسب برای کسب و کار فراهم نشود تمام وعده‌های متولیان درحد شعار بوده و نمی‌توان امیدی به بهبود آن داشت.
به سخن دیگر تا زمانی که اقدامات و تلاش‌های دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با یکدیگر همراستا نشده و متولیان دولتی اجازه شکوفا شدن امکانات بالقوه برای فعالان تولیدکننده را مهیا نکنند ابراز نگرانی آنها دردی را دوا نکرده و نمی‌توان به آینده تولید، چشم امید داشت.
