میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۷
 
 
قانونگرایی و ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه!!
حاکمیت قانون به ثبات قانون در جامعه وابسته است. حاکمیت قانون، مدار سطوح مختلف اداره جامعه است که...

حاکمیت قانون به ثبات قانون در جامعه وابسته است. حاکمیت قانون، مدار سطوح مختلف اداره جامعه است که تطبیق تمامی فعالیت ها با آن، نظم آهنگ پیشرفت و تعالی است.
در صورت وجود بی ثباتی در قانون، موضوع حاکمیت قانون جای خود را به بر هم خوردگی امنیت حقوقی (حقوق و تکالیف و نه دانش حقوق) می دهد. امنیت و ناامنی حقوق و تکالیف در جامعه که همان اطمینان خاطر مردم به زندگی آرام در سایه سار قانون است، دارای سه سطح اجتماعی (همگانی)، سازمانی (گروهی) و فردی (شخصی) است و از نظر ماهیت دارای ابعاد حقوق (به معنای حقی که دریافت آن ضروری است) و تکالیف (وظایفی که انجام آن الزامی است).حقوق و تکالیف شهروندان به عنوان شخص، فردی در یک گروه و سازمان (خانواده و اداره) و فردی از جامعه قابل تحلیل و تبیین است. ضمناً حقوق و تکالیف فرد نسبت به خود و خدا نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف، در یک جامعه پیشرو، منظومه یا مجموعه‌ای از روابط شبکه‌ای حدود و اختیارات شهروندان در سطوح مختلف با یکدیگر است.
بی ثباتی قانون به معنای عدم قطعیت حقوق و روابط یک جامعه است. خروجی تغییرات مکرر قوانین در جامعه نوعی ناامنی است که آثار و عواقب آن در سطوح فردی، سازمانی و همگانی قابل مشاهده و ردیابی است. ناامنی حقوقی مولد نوعی هرج و مرج در رفتارهای مردم می شود که نگران آینده خود هستند. بر هم خوردگی روابط و نسبت های موجود در یک جامعه ناشی از بی ثباتی قوانین، مهندسی جامعه را دچار خدشه می کند که بروز مشکلات متعدد و روزافزون در زندگی مردم، نتیجه طبیعی آن است. وجود بی تعادلی های روانی، خودکشی ها، افسردگی ها، پرخاشگری ها و سایر مشکلات روحی و روانی جامعه ناشی از ناامنی در روابط افراد با خود است. وجود پروندهای قضایی میلیونی در قوه قضاییه نیز موید بر هم خوردگی امنیت حقوق و تکالیف شهروندان با یکدیگر در جامعه است. بی اهمیتی به احکام عبادی و شعائر دینی در جامعه نیز نشانگر بر هم خوردگی ارتباط افراد با خدای خود است. جامعه بطور اعم در قالب یک شبکه به هم پیوسته عمل می کند و اگر بخشی از آن وارد چرخه معیوب شود، همه شبکه دچار اختلال عملکرد می شود. در حالی که افزایش ثبات قوانین و امنیت حقوقی جامعه در سایه ثبات قوانین از بروز بسیاری از مشکلات در زندگی مردم پیشگیری می نماید و اصولا رشد و شکوفایی در زمینه های گوناگون محقق می گردد. امنیت حقوق جامعه است که امنیت تکالیف اجتماعی را به همراه دارد. اینگونه به نظر می رسد روش جاری تقسیم کار در قانونگرایی کشور، قابلیت ثبات یابی در جامعه و کمک به حاکمیت قانون و ایجاد امنیت حقوق و تکالیف در جامعه را بصورت اندک در اختیار دارد. با وجود حجم فراوان قوانین و تغییرات گسترده آنها، باز هم از وضعیت مطلوب جامعه، فاصله بسیاری وجود دارد. به عبارت دیگر همزمان با افزایش تعداد قوانین، مشکلات زندگی مردم نیز افزایش می یابد.
این مهم به این معنی است که مدار جامعه و قوانین بر هم منطبق نیست و هر یک راه خود را می رود و آنچه که پایدار بر جای می ماند، مشکلات روزافزون در زندگی مردم است که طی چهار دهه گذشته تقریبا در مشکلات اساسی کشور مانند گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، افزایش سن ازدواج، مسکن، فقر، حاشیه نشینی و ... وجود داشته است که البته از قانونگرایی جزءنگر غیر از این دستاوردها نیز انتظار نمی رود. در تمام زمینه‌های یاد شده به عنوان مشکلات اساسی جامعه، قوانین بسیاری وجود دارد که اجرای آنها در حل مشکلات موفقیت آمیز نبوده است و شکست های پی در پی در اجرای ناموفق قوانین، به بی ثباتی قانون و عدم حاکمیت قانون در جامعه منجر شده است که ناامنی در حقوق و تکالیف محصول طبیعی و قابل پیش بینی آن است.
هر از گاهی اجرای طرح ضربتی، فوری، مناسبتی و فصلی حل برخی مشکلات موجود در جامعه از رسانه های گروهی به گوش می رسد. تداوم و تکرار فراوان این دست اقدامات موقتی، نمایشی و همایشی گوش جامعه را پر نموده است و تقریباً کسی باور ندارد که این دست کارهای سطحی بتواند مشکلات زندگی مردم را حل نماید که این خود نشانه بارزی از بی ثباتی قانون، عدم حاکمیت قانون و آغاز یا تداوم ناامنی در آن موضوع خاص است. تقسیم کار ملی قانونگرایی باید بتواند توانایی قوانین در ایجاد ثبات، حاکمیت قانون و امنیت حقوق و تکالیف جامعه را اندازه گیری و نوسانات آن را در بستر زمان مدیریت کند که این مهم قطعا از توان علمی و عملی وضع موجود تقسیم کار ملی قانونگرایی خارج است. امیدواریم در انتخابات سال ۱۳۹۸ دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در تقسیم کار ملی و جناح‌های سیاسی به امر تحول در قانونگرایی کشور توجه کنند و بر شیوه‌های سنتی و ناکارآمد گذشته خود اصرار نورزند که در چهار دهه گذشته فرصت های زیادی در آبادانی این کشور از دست رفته است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 109209
 
Share/Save/Bookmark