با وجودی که منع قانونی و شرعی برای افطاری دادن دستگاههای اجرایی به هر نحوی به هر فردی تصویب شده و در روزنامه رسمی ابلاغ شده بود، با وجود هشدارهای سازمان بازرسی به دستگاههای اجرایی هر چند کمتر از حد معمول اما امسال هم از جیب مردم هزینه افطاری عدهای خواص را پرداختند! هزینهای که نه تنها ثواب کارهایشان را زیاد نمیکند بلکه حقالناسی عظیم را بر دوش دولتیها و خرجکنندگان بیتالمال خواهد گذاشت. اما بر چه اساس و چه ارگانهایی از افطاری منع شدند و بدون توجه به قانون این فعل را انجام دادند.
تصویب بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور
براساس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه که امسال به قوانین بودجهای اضافه شده و ابلاغ شده است افطاری دادن دستگاههای اجرایی ممنوع است، تبصره ۲۰ میگوید: در اجراي بودجهريزي مبتني بر عملکرد، تمامي دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانکها و شرکتهاي دولتي، مکلفند در سال۱۳۹۷نسبت به استقرار يا تکميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند.
و بند «و» این تبصره اضافه میکند: «تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرایي مندرج در ماده (۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفهجويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.»
اما دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به انضمام دستگاههای نامبرده شده در تبصره ۲۰ باید این اصل را رعایت میکردند، کدام هستند، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید: «دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.»
افطاری دادن دستگاههای اجرایی ممنوع شد
اما ماجرا از این قرار است که نمایندگان مردم در خانه ملت، در اسفندماه سال ۹۶ افطاری دادن کلیه دستگاههای اجرایی را به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع کردند. بر این اساس نمایندگان در نشست علنی روز پنجشنبه، ۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۷ با الحاق یک بند به تبصره ۲۰ ماده واحده این لایحه با ۱۱۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ تامین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفهجویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع شد. اما بعد از این مصوبه شورای نگهبان نیز این بند را تایید و موضوع قبل از ماه رمضان امسال اجرایی شده و توسط دولت ابلاغ شد و حتی در این زمینه معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور طی نامهای به دستگاههای اجرایی تحت حسابرسی این معاونت، تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را ممنوع اعلام کرد و نوشت: «احتراماً، همانطوریکه مستحضرید به موجب مفاد بند «و» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: «تأمین هزینه افطاری توسط کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفهجویی، به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع گردیده است.»
در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، اینطور به دستگاههای اجرایی نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه ابلاغ گردد. با عنایت به لزوم کاهش هزینههای جاری و تکلیف مقنن بر این ممنوعیت، مراتب به عنوان یکی از اولویتهای حسابرسی، در دستور کار هیأتهای حسابرسی قرار گرفته است و بدیهی است هرگونه انحراف از این حکم، در راستای وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور، جهت رسیدگی به مراجع ذیربط گزارش خواهد گردید.» اما با همه این تفاسیر بسیاری از دستگاههای اجرایی این ماجرا را رعایت نکردند.
دولت علنیترین نقضکننده
شاید برای اینکه ببنیم کدامیک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور و تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور چنین تخلفی را در ماه رمضان سال ۹۷ انجام دادند نیاز به بررسی عمیق و اساسی داشته باشیم اما متاسفیم که بنویسیم رئیس دولت بزرگترین نقضکننده علنی بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور است. کافی است ضیافتهایی را که روحانی میزبان اهالی سینما، رسانه و... بوده است را جستوجو کنید تا ببنید که این بند در ابتدا توسط ابلاغکنندهاش!! رعایت نشده است.
وقتی رئیس دولت در ماه رمضان هزینههای گزاف افطاری را از جیب مردم آن هم با وجود منع قانونی انجام میدهد شاید بررسی تابعین دولت موضوعیتی نداشته و نمیتوان مثلا از وزارتخانهها برای این اقدام انتظاری غیر از آنچه رئیس دولت انجام داده است، را داشت! البته که همه دستگاههای اجرایی بودجهگیرنده از دولت طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل دو قوه دیگر نیز میشود که اگر میهمانی افطاری در ماه رمضان سال ۹۷ انجام داده باشند نیز طبیعتا کار آنها نیز تخلف و حقالناس بوده است که نیازمند پاسخگویی شفاف است.
البته در این میان برخیها بر این عقیدهاند که هزینههای افطاری دولت از سازمانهای مردمنهاد تامین شده است که اگر حتی چنین فرضی صحیح باشد دولت باید اعلام کند که این هزینهها از چه سازمانی تامین شده و آیا این سازمانها قبلا از دولت بودجه گرفتهاند و آن را به نوعی عودت دادند و یا مستقلا درآمد داشتند؟!
اخبار شنیده حکایت از این امر دارد که بودجه چنین افطاریهایی را از شرکتهای دانشبنیان گرفتهاند و به نوعی شائیه تطهیر پول را ایجاد کردهاند که اتفاقا متولیان باید درباره این اخبار نیز به افکار عمومی پاسخگو باشند. در کنار این موضوع لازم به یادآوری است که قانون هزینهکرد به هر نحوی را برای افطاری دادن دستگاههای اجرایی منع کرده است و نمیتوان با این شیوهها قانون را دور زد. به نظر میرسد عملکرد غیرشفاف دستگاههای دولتی موضوعی است که علیرغم شعارهای صورت گرفته هنوز کار عملیاتی درستی در آن صورت نگرفته است و نیازمند همتی عملی به جای اقدامات نمایشی و شوی جناحی مانند رونمایی از سایت شفافیت برای اصلاح این عملکرد ضرورت دارد.
دستگاههای اجرایی باید براساس بودجهای که از بیتالمال میگیرند به فرموده شرع و قانون روی هزینهکرد ریال به ریال آن حساس بوده و در عین حال برای جلب اعتماد مردم و رضایت آنها در شرایطی که معیشتشان با سوءمدیریتها تنگ آمده از ریخت و پاشها جلوگیری کنند تا حداقل اعتماد مردم را از دست ندهند. بر این اساس شفافسازی اقدامات و هزینهکردهای دستگاههای اجرایی از بودجه در کنار عمل به قوانین میتواند بزرگترین خدمت را به آرامش مردم و افکار عمومی در جامعه کرده و حتی همان روحیه همدلی آغازین جنگ را که مردم ساعتها در صف کوپن میایستادند و دم نمیزدند را احیا کند.
نویسنده: مائده شیرپور