روسیه، پیش نویسی از قانون اساسی مطلوب خود را برای طرح در مذاکرات آتی سوریه ارائه داده است. این پیش نویس حدود ۸۰ اصل دارد و البته آقای لاوروف وزیر خارجه پوتین گفته که آن را با طی فرآیند گفتگو با عناصر منتقد اسد تهیه کرده است و قصد تحمیل نظرات مسکو بر دمشق را ندارد.
از کلیدواژه‌های این پیش نویس می‌توان فهمید که نظام مورد نظر مسکو برای آینده سوریه از «جمهوری ریاستی» به «جمهوری پارلمانی» تغییر خواهد کرد. بر این اساس نام مجلس سوریه از «مجلس الشعب» به «جمعیه الشعب» تغییر می‌یابد و اختیارات «جمعیه الشعب» شامل تصمیم گیری درباره مسائل مهم مانند جنگ و صلح، عزل رئیس جمهور، تعیین اعضای دادگاه عالی قانون اساسی و انتصاب یا برکناری رئیس بانک مرکزی می‌شود.
همچنین در این پیش نویس، هویتی عربی رژیم آتی سوریه تنزل یافته تا اقوام دیگر به خصوص کردها، نیز از آن استقبال کنند. بدین ترتیب، واژه «العربیه» از نام «جمهوری عربی سوریه» حذف و نام رسمی حکومت به «جمهوری سوریه» تبدیل شود.
اما چند نکته:
یکم: رژیم روسیه، در عصر پوتین و دوران بازسازی پس از «یلتسین» به سوی تمرکز قدرت مرکزی در حوزه اختیارات «رئیس جمهور» سوق یافته و رئیس جمهور اختیار «انحلال پارلمان» (دوما) را نیز دارد و تا کنون نیز از این اختیار استفاده کرده است. عجیب است که مسکو در نسخه پیشنهادی برای دمشق، مسیری را طراحی کرده که خود پوتین، حاضر نبوده آن را طی کند!؟ شاید توجیه این اقدام، جلب رضایت اقوام و طوایف مختلف سوریه باشد. اما قلمرو روسیه نیز خود غیر از روس تباران، اقوام مختلفی را در بر می‌گیرد که اتفاقا به همه آنها نیز خود مختاری در جمهوری‌های کوچک تر داده نشده است.
دوم: هر نظام سیاسی پس از یک دوره تجاوز، جنگ و آشوب داخلی نیازمند تمرکز قدرت است تا با سرعت بیشتری بتواند به بازسازی و خدمت رسانی به مردم جنگ زده خود بپردازد. تنزل قدرت رئیس جمهور و توزیع آن در جمعیت متکثر پارلمان که احتمال اعمال نفوذ بیگانگان بر برخی از اعضای آن می‌رود و احساسات واگرایانه برخی از اعضا امکان تأخیر در فرآیند تصمیم سازی و نوسازی کشور را می‌گیرد، آینده متزلزلی را برای مردم مظلوم و ستمدیده سوریه مهیا می‌سازد. «بشار اسد» و دولت متبوعش، که به تعبیر خود مانند کشتی بان، در شدیدترین طوفانهای چهار سال اخیر توانسته است در حدتوان اتباع سوریه را از چنگال آشوبگران و تروریست‌های متکی به بیگانه حفظ کند، حتما استعداد و انگیزه بیشتری برای اداره آینده سوریه دارند.
سوم: پیش نویس قانون اساسی، البته انتخاب رئیس جمهور برای دو دوره متوالی را منظور داشته و این حق را برای بشار اسد هم قائل شده و امکان حضور او در قدرت تا سال ۲۰۳۵ را مدنظر گرفته است. اما با انتقال اختیارات او به پارلمان، موجب شعف دولت مرکزی می‌شود. کافی است توجه کنیم در همسایگی سوریه یعنی ترکیه نیز همانند «پوتین»، اردوغان در پی اصلاح قانون اساسی و انتقال اختیارات نخست‌وزیر به رئیس جمهور است.
چهارم: هم اکنون دولت مستقر در سوریه و جناب اسد که با آخرین انتخابات در مصدر امور قرار دارد، به نمایندگی از ملت خود «حق مشروع» برای تصمیم گیری درباره پیش نویس قانون اساسی مورد نظر روسیه را دارد و انتظار می‌رود «منافع ملت خود» را بیش از پیش در نظر گرفته تا طرح پیشنهادی مورد نظر، با تنقیح و پختگی مناسب به «همه پرسی آحاد ملت سوریه» گذاشته شود.
