مولود حاجي زاده:
سالهاست كه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بمنظور توسعه صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، اقدام به تأسیس مناطق ویژه اقتصادی نموده اند.براين اساس ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در راستاي سرعت بخشيدن به روند رشد اقتصادي، در قالب برنامه هاي توسعه اقتصادي ايران نيز گنجانده شد تا بتوانند ساز و كاري شوند براي گسترش سرمايه گذاري هاي مولد، توسعه صنعت و صادرات.
در نگاه اول، اين مناطق بيشتر اهداف منطقه اي را مدنظر دارند اما در نگاهي وسيعتر مي توانند به منزله مسيري باشند كه كشور را در جهت توسعه كلان اقتصادي سوق مي دهد.
اين مناطق با برخورداري از يكسري از تسهيلات قانوني و ويژگي هاي خاص، مي توانند جهت گيري هاي اساسي توسعه اقتصادي به سمت افزايش صادرات غيرنفتي را هموار سازند.
مناطق ويژه اقتصادي ايران نه تنها نتوانستند در راستاي اهداف پيش بيني شده خود حركت كرده و در روند توسعه اقتصادي كشور جايگاهي براي خود فراهم آورند، بلكه به دليل وجهه ضعيف خود عملا به مناطقي فاقد كارايي تبديل شده اند.
يكي از ضعفهاي اين مناطق ناشي از مكان يابي نادرست است چرا كه اكثر اين مناطق براساس مطالعات امكان سنجي انتخاب نشدند. شايد در صورت انتخاب صحيح اين مناطق مي توانستند با جذب عوامل سرمايه در يك مجموعه، توليداتي صادرات محور و قابل رقابت در بازارهاي جهاني را عرضه كنند.
هم اكنون عمده مناطق مذكور فاقد زيرساختهاي اوليه و مورد نياز به ويژه در بخش حمل و نقل هستند كه اين عامل خود منجر به عدم دسترسي آسان سرمايه گذاران حاضر در اين مناطق به بازارهاي داخلي و مرزهاي تجاري مي شود.
وجود 16 منطقه ويژه اقتصادي مختلف در سطح كشور كه عمدتا به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت و شركتهاي دولتي اداره مي شوند، هزينه هايي را از بودجه اعتبارات استاني به خود اختصاص مي دهند كه اين هزينه ها براي استانهاي مربوطه اصولا فاقد دستاورد اقتصادي است. به عبارتي اين مناطق تنها با صرف هزينه هاي ملي، به دليل ناتواني در جذب سرمايه گذاران نمي توانند بازگشت سرمايه گذاري هاي صورت گرفته را به همراه داشته باشند.
اما با وجود وضعيت ركودي حاكم بر اين مناطق و عدم استقبال سرمايه گذاران از مناطق مذكور، دولت همواره بر افزايش تعداد مناطق مذكور تاكيد كرده است. به طوريكه در طول سفرهاي استاني دولت نهم، ايجاد 23 منطقه ويژه اقتصادي مصوب شد كه در حال حاضر منتظر تاييديه شوراي نگهبان مي باشند.
به اعتقاد برخي از دولتمردان، افزايش و تعداد مناطق ويژه اقتصادي نشان دهنده اهتمام دولت نهم به جايگاه مناطق ويژه اقتصادي است اين در حالي است كه با وجود مشكلات عديده پيش روي مناطق قديمي، ايجاد مناطق جديد كه اين مناطق نيز قرار است مانند 16 منطقه قبلي به حال خود رها شوند، نمي توان آينده روشني را پيش روي اين مناطق متصور شد.
علاوه بر اين گفته مي شود كه علاوه بر 23 منطقه مذكور كه قرار است در ليست مناطق ويژه اقتصادي گنجانده شوند، حدود هشت منطقه ديگر نيز نام خود را در ليست انتظار پيوستن به مناطق ويژه اقتصادي ناكارآمد قرار داده اند.
با توجه به اينكه اصولا ايجاد اين مناطق هزينه چنداني براي دولت به همراه ندارد، دولت همواره در سفرهاي استاني خود با دادن مصوبه اي براي ايجاد مناطق مذكور، به نحوي سعي دارد با استفاده از اين ابزار اقتصادي، رضايتمندي مردم استانها را براي دولت به سوغات ببرد. همانطور كه گفته شد يكي از مشكلات اصلي كه منجر به مهجور ماندن اين مناطق در كشور شده، عدم مكان يابي مناسب آنها در مناطقي است كه فاقد زيرساختهاي لازم هستند، در اين خصوص نمي توان انكار كرد كه ارائه مجوز ايجاد اين مناطق در سفرهاي استاني نيز اصولا فاقد مطالعات امكان سنجي مي باشند.
"اردشير محمدي"، رئيس كل گمرك ايران در گفتگو با سياست روز در خصوص مناطق ويژه اقتصادي كشور با اشاره به جايگاه وجودي اين مناطق براساس قانون، بيان كرد: در صورتي كه اين مناطق براساس اهداف پيش بيني شده در قانون حركت كنند، مي توانند در روند توسعه اقتصادي موثر واقع شده و نقش ويژه اي داشته باشند اما با توجه به سابقه عملكرد اين مناطق در ايران، بايد اذعان كرد كه تاكنون مناطق ويژه نتوانسته اند به اهداف خود نائل شوند.
معاون وزير اقتصاد و دارايي در خصوص افزايش تعداد مناطق ويژه اقتصادي بيان كرد: در صورتي كه مناطق ويژه موجود نتوانند به اهداف خود دست يابند، ايجاد مناطق جديد در كشور جاي تامل دارد.
در حال حاضر به غير از برخي از مناطق مانند منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و انرژي پارس كه به دليل اهتمام دولت بر اقتصاد نفتي سرمايه گذاري هاي عظيمي در آنها صورت گرفته، حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در ديگر مناطق بسيار ناچيز است و استقبالي خاصي نيز از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين مناطق صورت نمي گيرد.
وجود مشكلات عديده در اين مناطق به همراه مشكلات و محدوديتهاي قانوني، منجر به آن شده كه در برخي موارد جايگاه اقتصادي مناطق ويژه به اندازه شهركهاي صنعتي تنزل كرده و سرمايه گذاري در آنها از نگاه سرمايه گذاران تفاوت چنداني با سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي نداشته باشد.
در اين حوزه شايد بهتر آن باشد كه توسعه كيفي و توجه بيشتر به نقش اين مناطق در اقتصاد ملي و فراملي، بيشتر از توسعه كمي اين مناطق در سطح كشور مورد توجه دولتمردان قرار گيرد.
گمرك و مناطق ويژه پس از سالها اختلاف، قوانين را اصلاح مي كنند
اما مناطق ويژه اقتصادي نيز همانند ديگر بخشها و حوزه ها، همواره در گير مسائل مربوط به بروكراسي اداري و تقابل اجرايي دستگاههاي مختلف در كشور بوده اند. گمرك يكي از مهمترين دستگاههايي است كه فعالان و مديران مناطق ويژه از آن به عنوان مانعي در جذب سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي مناطق مذكور ياد مي كنند.
وجود گستردگي فعاليتهاي تجاري اين مناطق (البته بر روي كاغذ) و ويژگي هاي خاص لحاظ شده براي ورود و خروج كالا از مناطق فوق الذكر، منجر به ايجاد مشكلات عملي اين مناطق با گمرك شده كه اصولا ناشي از قوانين و مقررات مي باشد.
يكي از مباحث قانوني كه سالهاست در كش و قوس ميان مناطق ويژه و گمرك قرار گرفته، مربوط به ماده 11 قانون تشكيل مناطق آزاد و تبصره يك ماده 13 آيين نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي است. به موجب اين ماده؛ "مواد و قطعات خارجي بكار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي است" كه در اين خصوص مسئولان گمرك معتقد بودند كه قطعات و مواد تعويض و يا اضافه شده خارجي، براساس بحث ارزش افزوده، مشمول حقوق ورودي مي شود و اين بخش از آيين نامه با قانون در تعارض است. اما از سوي ديگر فعالان در بخش مناطق ويژه مخالفت گمرك را برخلاف آيين نامه رسمي مذكور دانسته و عنوان مي كردند كه در صورت حذف اين ماده و پرداخت حقوق ورودي براي قطعات و مواد تعويض و اضافه شده خارجي، يكي از مهمترين ويژگي ها و مزيتهاي توليد در اين مناطق از بين مي رود.
هر چند كه اين مسئله سالهاست در اين حوزه مطرح است اما از حدود دو سال گذشته تاكنون، اين بحث بيش از پيش در ميان اين دو بخش چالش آفريش شد.
اما مدتي است كه با ايجاد كارگروه مشتركي ميان گمرك و مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، قرار است به منظور رفع مشكلات ميان دو بخش در اين حوزه، اقداماتي در راستاي اصلاح قانون صورت گيرد.
رئيس گمرك ايران در خصوص توافقات صورت گرفته ميان اين سازمان با مركز امور مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به سياست روز مي گويد: مقرر شده كه ماده 13 قانون مذكور مربوط به ارزش افزوده قطعات داخلي به كار رفته در محصول نهايي، اصلاح شود.
محمدي مي افزايد: اكثر كارشناسان مربوطه قبول دارند كه موضع گمرك در خصوص ماده 13 آيين نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي، مطابق قانون است.
وي تاكيد كرد: گمرك هيچگاه براي بخشهاي فعال اقتصادي مانع ايجاد نمي كند و سعي دارد براساس قانون با اين بخشها همراهي كند. ما سعي داريم كه اين بخشها از تسهيلات ارزش افزوده براساس قانون بهره مند شوند.
