به جز بحران ازدواج كه در كشور جدي شده حالا مدتي است كه زنگ خطرها از توافقي براي طلاق به صدا درآمده است تا باز هم جامعه را نسبت به آسيبي كه دامنش را خواهد گرفت هوشيار كند.
قديم‌ترها طلاق آنقدر قبح داشت كه كسي جرات نداشت حتي كلامش را بر زبان جاري كند. حتي افرادي كه بالاجبار مجبور به اين كار مي‌شدند ترجيح مي‌دادند خود را بيوه معرفي كنند تا مطلقه.
كمي بعد از آن زمان‌ها كه نه طلاق قبح شديد داشت و نه مانند امروز كه اتفاقي معمولي تلقي مي‌شد اگر كسي مي‌خواست بنابر دلايلي از همسرش جدا شود بايد كفش آهني به پا مي‌كرد و از دادگاهي به دادگاه ديگر مي‌دويد! آن زمان‌ها گاهي طلاق گرفتن از يك مرد آنقدر سخت مي‌شد كه كارگردان‌هاي تلويزيوني براي نشان دادن اوضاع سخت خانم‌ها دست به كار مي‌شدند و فيلم مي‌ساختند، اين فيلم ساختن‌ها حتي تا ساخت قرمز فيلمي كه نشان مي‌داد خانومي براي رهايي از همسرش مجبور به كشتن وي مي‌شود پيش مي‌رفت اما از جايي به بعد روند معكوسي براي اين اتفاق در كشور پديد آمد.
هر روز بيشتر از قبل قبح طلاق از بين مي‌رفت و حتي ديگر كسي ابايي نداشت در نخستين روزهاي قبل از عقد براي گرفتن حق طلاق طعنه بزند!! بعد از مدتي هم كار بالا گرفت و اكنون شاهد هستيم كه طلاق توافقي و طبق تبليغات وكلا تنها در عرض ۱۰ روز ثبت مي‌شود!
اگر همين الان هم به دادگاه خانواده سري بزنيد مي‌بينيد كه راهروی مجتمع قضایی خانواده پر است از مردان و زنانی که آمده‌اند با توافق یکدیگر، اجازه حک شدن مُهر «باطل شد» را روی عقدنامه‌هایشان بگیرند. اجازه‌اي كه آغازي است بر پاياني كه خودشان رقم زده‌اند كه اغلب خوشايند نيست!
تذكر رهبر معظم انقلاب براي تقليل طلاق توافقي
روال طلاق توافقي در جامعه تا جايي بحران‌زا بوده است كه حتي رهبر معظم انقلاب نيز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاريخ ۷ تيرماه امسال به اين موضوع اشاره كردند در همين زمينه رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
روال تلاق توافقي از زبان وكيل خانواده!
بر اين اساس طبق اعلام رسمي يك وكيل خانواده زوجین می‌توانند با توافق در مورد حق و حقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.
اگر قرار باشد اين فرايند توسط خود افراد صورت بگيرد زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امور مالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و... را مشخص كنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. گواهی عدم امكان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.
اما اگر فرایند طلاق توافقی توسط وکیل انجام شود و اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می شود. و نهايتا ۱۰ روز كاري به طول مي‌انجامد!
بحران توافق
با اين حساب روشن است كه طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است، در حالی که در گذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود، به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی در جامعه هستيم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می کند. اما اين روند با ابلاغي در دوم تير امسال كمي سخت تر شد!
طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع
تيرماه امسال اما روند اجراي طلاق توافقي يك مرحله سخت‌تر شد اما فقط كمي سخت‌تر!!
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر ثبت نخواهد شد گفت: در سال ۹۵ مشاوران واقعی بعد از برگزاری آزمون در دادگاه‌های خانواده مستقر می‌شوند.
پرنیان قوام ادامه داد: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که از ۲۷ بهمن سال گذشته ابلاغ شد، مقرر شد که مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوران قوه قضائیه در هر واحد قضایی تشکیل شود. قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره ثبت نخواهد شد.
رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در قانون جدید حمایت از خانواده حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مدنظر قرار گرفته که این امر بسیار می‌تواند کمک به‌سزایی باشد چراکه زنان با مشاور زنان راحت‌تر صحبت می‌کنند، گفت: در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوا در محل سکونت زن درباره مهریه، نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود.
حکمیت در طلاق باید به طور جدی زنده شود
در همين زمينه اما حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه به تسنيم گفته كه خبر داريم كه موارد زیادی هست که قاضی دادگاه خانواده در فاصله زمانی کمتر از نیم ساعت حکم ۵ پرونده طلاق توافقی را صادر می‌کند.
وي ادامه مي‌دهد: به هر حال از زمان درخواست تا زمان رسیدگی، نزدیک به شش ماه تا یکسال می‌گذرد و در این فاصله اتفاقات بسیاری می‌افتد و خیلی‌ها درخواست خود را پس می‌گيرند. یعنی این فاصله الان وجود دارد و وقتی هم که نوبت رسیدگی می‌رسد، طبق قانون تمام ارکان مسئله وجود دارد و هر دو طرف راضی هستند و حتی ممکن است اهل خانواده‌هایشان راضی باشند، دیگر قاضی چه دلیلی دارد حکم به طلاق ندهد. فقط مسئله حکمیت می‌ماند که باید به طور جدی زنده شود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان مي‌كند: این حکمیت الان در خانواده‌های ما خیلی نقشی ندارد و باید این مسئله جدی گرفته و احیا شود. آن حالت صوری گاهی برگزار می‌شود اما کافی نیست و باید آن را تبدیل به یک امر واقعی کنیم. متاسفانه فرهنگ حاکم بر خانواده‌های جوان‌تر ما، فرهنگ پذیرش سخن ریش‌سفیدان و بزرگتر‌ها نیست و این تغییر فرهنگی از حالت سنتی به تجددمآبانه متاسفانه یکی از مهمترین نقاط مثبت زندگی سنتی ما را گرفته یا کم رنگ کرده است و آن تاثیر سخن بزرگترهاست و این را باید تا حدی که می‌توانیم احیا کنیم یا حداقل در بحث خانواده این را جدی‌تر کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: به عنوان مثال، حکمیت نباید فقط هنگام طلاق اتفاق بیفتد و ما این را باید به پیش از ازدواج ببریم. معاونت فرهنگی نیز بیشتر در بخش ابتدای کار می‌خواهد فعال شود و بحث ازدواج را یک قدری کیفی‌تر کند تا از این طرف بتوانیم شاهد کاهش طلاق باشیم.
مائده شيرپور
