میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۳۹
 
 
بررسی سیاست روز از دلایل عدم حذف یارانه ثروتمندان؛
هر عیب که هست از «مدیریت» ماست
هر عیب که هست از «مدیریت» ماست
 

۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ طرح هدفمندی یارانه‌ها در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از تحقق عدالت اجتماعی در بهره‌مندی عادلانه مردم از منابع خدادای اجرایی شد. در زمان اجرایی شدن این قانون متولیان مدعی شدند در کنار اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ه ، بهینه‌سازی مصرف و پیشگیری از قاچاق سوخت به خارج از دیگر مزیت‌های طرح هدفمند یارانه‌هاست که در صورت محقق شدن دولت را در افزایش شاخص‌های رفاهی جامعه یاری خواهد کرد. دقیقا ۸ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید نه تنها این قانون درست اجرایی نشده بلکه مزیت‌های بی‌شماری هم که برای آن عنوان می‌کردند نیز حاصل نشده است.

چه بود چه شد
دلیل این ادعا را می‌توان با ارزیابی عملکرد متولیان در اجرایی این قانون یافت به این ترتیب که قرار بود یارانه‌ها به قشر آسیب‌پذیر جامعه تعلق بگیرد و از قاچاق سوخت جلوگیری شود در شرایط کنونی نه تنها اقشار آسیب‌پذیر که اکثر قریب به اتفاق ثروتمندان جامعه از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و به گفته کارشناسان رقم دریافتی یارانه پنهان توسط ثروتمندان ۱۱ برابر اقشار آسیب‌پذیر است.
الحسینی کارشناس اقتصادی در واکاوی این اظهارنظر خود با به اشاره به موضوع پرداخت ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به حامل‌های سوخت می‌گوید: ۴۲ درصد ایرانی‌ها خودرو دارند و حدود ۵۸ درصد ندارند، پس ما یارانه سوخت را به خودرودارها می‌دهیم و کسی که خودرو ندارد استفاده نمی‌کند. هم‌اکنون ثروتمندان ۱۱ برابر فقرا یارانه پنهان دریافت می‌کنند.
به اعتقاد وی ایران در محاسبه نابرابری تنها کشور خاورمیانه است که در رده کشورهای اروپایی قرار دارد به این معنا که تبعیض احساس می‌شود اما قابل مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیست. به گفته این اقتصاددان، سیاست‌های یارانه‌ای و ارزی در حال زیاد کردن نابرابری هستند که بسیار خطرناک است و در حال حاضر یارانه‌ها ناعادلانه توزیع می‌شود به این ترتیب که بحث استفاده از در بنزین ۵۷ درصد مردم ایران ماشین ندارند و در مقابل ١٩٣هزار تومان یارانه پنهان بنزین دهک دهم شهری ثروتمند است. براساس تحلیل‌های وی یارانه دهک یک روستایی فقط ۱۱ هزار تومان و دهک یک شهری ۱۸ هزار تومان است که نسبت ۱۷ برابر (دهک ۱۰ شهری به دهک یک روستایی) و ۱۱ (دهک ۱۰ شهری به دهک یک شهری) را نتیجه می‌دهد. این مقادیر برای یک ماه است.

قانون چه می‌گوید
در ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به صورت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند .همچنین دولت مجاز است به اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج و در نهایت کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و در نهایت توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی اقدام کند.
نکته قابل توجه دراین ماده قانونی تبصره یک آن است که درآن آمده است؛ "آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید." که در حال حاضر قریب به ۸ سال از اجرای این قانون می‌گذرد اما اجرایی شدن این بند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
البته قانونگذار در تبصره ۲ همین بند از قانون نیز اعلام کرده است که اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است و این دقیقا به این معناست که دولت می‌تواند نسبت به شناسایی و حذف یارانه بگیران ثروتمند اقدام کند اما نکرده است.

دور زدن قانونی
مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اساسا تعلق‌گرفتن هرگونه یارانه به اقشار پردرآمد غیرقانونی است اما این مهم همچنان اجرا می‌شود و دولت هم علی‌رغم تمام تذکرات و هشدارها همچنان نسبت به این تخلفات قانونی ابایی ندارد. کارشناسان و منتقدان این مساله با بیان اینکه بارزترین نکته موجود در این آئین نامه که اجرای آن از سوی بخش اجرایی مورد غفلت قرار گرفته و مشخص نیست به چه علت از ابتدا تاکنون اجرایی نشده تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی است که به صراحت تاکید کرده سازمان هدفمندی موظف است ۶ ماه پس از اجرایی شدن این قانون نسبت به شناسایی خانوارهای با در آمد بالا اقدام کند. به باور کارشناسان معنی دیگر این بند آن است که سازمان هدفمندی بایستی تنها ۶ ماه اول اجرای این قانون را به همه سرپرستان خانوار که پرسشنامه را غلط یا درست پرکرده بودند، یارانه می‌داد و از شروع ماه هفتم به بعد هیچ خانوار با در آمد بالا نمی‌باید یارانه دریافت کند اما در حال حاضر ۸ سال است که این بساط برپاست و آنچه از شواهد امر بر میآید ادامه هم خواهد داشت.
منتقدان و کارشناسان با بررسی رقم پرداخت شده این تبصره اذعان دارند که با عدم اجرای این بند علاوه بر عدم اجرای عدالت خسارت بالایی به ثروت بیت‌المال زده شده است و قانونگذار نه اما نه تنها نسبت به انجام تکالیف خود به عنوان نهاد نظارتی کوتاهی کرده بلکه حتی برای هدایت متولیان امر در اجرای این قانون نیز تذکر و اخطاری را اعلام نکرده است و این چنین است که همچنان متولیان هر طور که می‌خواهند طبق قانون درآمد و هزینه اجرای این طرح را مدیریت می‌کنند.
اگرچه این قانون در حد خود بدون عیب و نقص تصویب شده و حتی درتبصره یک ماده ۱۰ این آیین نامه ذکر شده سازمان هدفمندی حق استرداد وجوهی که به دلیل اطلاعات خلاف واقع مشمولین پرداخت شده را دارد به این معنا که افرادی که اطلاعات نادرست درخصوص میزان درآمد خود داده‌اند هر زمان که تشخیص داده شود راست نگفته‌اند، سازمان هدفمندی می‌تواند تمام وجوه پرداختی به آنها را برداشت کند؛ اما بی‌شک عدم وجود بندی در آن مبنی بر اینکه اگر دولت نسبت به اجرای وظایف خود دراین زمینه عمل نکرد نهاد قانون‌گذار چه تدابیری باید لحاظ کند بزرگترین عیب این قانون باشد که منجر به آن شده تا متولیان تمایلی به اجرای درست این قانون نداشته باشند چراکه خیالشان راحت است نه مواخذه می‌شوند و نه لازم است که به کسی پاسخ دهند. 

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 107283
 
Share/Save/Bookmark