میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۴
 
 
سرنوشت رد صلاحیت شده‌های مجلس دهم چه شد؟

برخی نمایندگان مجلس دهم که یا رد صلاحیت شده و یا نتوانستند آراء مردم را برای حضور دوباره در پارلمان جلب کنند حالا در دولت مسئولیت‌های جدید می‌گیرند در حالی که انتظار می‌رفت بعد از پایان مجلس پاسخگوی عملکرد خود باشند. مجلس دهم در حالی تمام شد که ۷۵ عضو آن رد صلاحیت شدند و آنچنان که دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود عمدتا به دلیل مسائل مالی از ورود به رقابت های مجلس یازدهم باز ماندند اما حالا همین بازمانده های مجلس به کرسی هایی در دولت می‌رسند؛ آن هم در حالی که دولت مدعی است تصمیمی محرمانه برای عدم به کارگیری نمایندگان سابق در دولت داشته است. آخرین روزهای اردیبهشت ماه بود که احمدامیرآبادی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس دهم از نامه دبیر هیات دولت به اعضای کابینه برای بکارگیری نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد.
آنچنان که امیرآبادی گفته بود طی نامه‌ای به امضای سیمایی‌صراف به اعضای هیأت دولت، خطاب به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به کارگیری کنند.
یک روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که آنچه در این مورد مطرح شده قلب واقعیت است و اضافه کرد: «به منظور جلوگیری از فشار بر وزارتخانه ها این موضوع در دولت بحث شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب افراد ممنوع شد.»
بر خلاف ادعای سخنگوی دولت، جذب نمایندگان مجلس دهم در دولت و حواشی آن موجب شد تا حتی نزدیکان دولت هم لب به اعتراض باز کنند از جمله اینکه اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: چطور ممکن است یک وزارتخانه یا ارگان دولتی نماینده‌ای را که به هر دلیلی صلاحیتش رد شده، تایید و به پست‌های مهم منصوب کند. البته دستگاه‌های اجرائی و عمدتا اقتصادی هم باید این موضوع را جدی بگیرند و نماینده‌های ادوار قبل را جذب نکنند.
استدلال ترکان در این زمینه قابل تامل است زمانی که مثال می‌زند: شخصی در کمیسیون نفت بوده الان می‌خواهد معاون وزیر نفت بشود! مدعی هم هست که متخصص در صنعت نفت است. به همین سادگی نیست. این فرد باید دوره علمی، آموزشی و دانشگاهی نفت یا رشته‌های مرتبط با نفت را گذرانده باشد. عضو کمیسیون بودن به معنای ارتقای تخصص نیست. مساله گرایش نمایندگان به وزارت نفت و تمایل آنها به اشتغال در این وزارتخانه موضوع جدیدی نیست و در دوره دهم مجلس هم این مساله حاشیه ساز بود. در این مورد در روزهای پایانی مجلس دهم یک منبع پارلمانی از احتمال پیوستن حداقل سه نماینده فعلی به این وزارتخانه خبر داد و گفت: این افراد به غیر از افرادی هستند که همین الان هم از این وزارتخانه حقوق دریافت می‌کنند. آبان ماه سال گذشته بود که امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی پرده از علاقه نمایندگان به حضور در وزارت نفت برداشت.
قاضی زاده هاشمی بعد از مدت‌ها که حواشی بسیاری درباره علاقه نمایندگان مجلس به نفتی شدن مطرح بود، در برنامه تلویزیونی دست‌خط گفت: بالاخره وقتی تعدادی همکاران نماینده ما که حقوق آنها ۱۰ میلیون تومان است اصرار دارند بروند کارمند وزارت نفت شوند با پیگیری‌های زیاد که اخبار آن هم آمد، حتماً حقوقشان آنجا بیشتر است که چنین اصراری دارند. چه حقوق‌هایی آنجا ذکر می‌شود؟ ۴۰ میلیون تومان، ۳۰ تومان، ۲۵ تومان، ۲۳ تومان است. این اعداد بیان می‌شود و هیچ کسی هم تکذیب نکرد.
اما فقط وزارت نفت نیست که برای نمایندگان سابق جذاب است؛ این روزها از هر گوشه و کناری خبر از ورود یک نماینده سابق آن هم رد صلاحیت شده در یکی از وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد. گرچه با پایان انتخابات انتظار می رفت وضعیت ۷۵ نماینده رد صلاحیت شده به شکل دیگری روشن شود و آنها پاسخی برای ابهامات افکار عمومی داشته باشند اما حالا در منصبی دیگر باز هم وارد گود میشوند.
آنچنان که شورای نگهبان اعلام کرده بود درباره این نمایندگان سابق رد صلاحیت شده در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوء استفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی. بسته نشدن پرونده نماینده‌های رد صلاحیت شده یک مطالبه منطقی و جدی است؛ چرا که آنها علاوه بر شخصیت حقیقی خود، در جایگاهی حقوقی بوده‌اند که رد صلاحیت آنها نمی‌تواند محرمانه بماند.
حالا تا آنجا که در خبرها آمده الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، محسن بیگلری، جلیل مختار، کعبی، غلام‌محمد زارعی، بهرام‌نیا و علی ساری از جمله نمایندگان مجلس دهم بودند که اسامی آنها در لیست استخدامی وزارت نفت قرار داشته است و در میان آنها حضرتی حتی بازنشسته وزارت نفت بود و رابطه سازمانی اش با این وزارتخانه قطع شده بود. این رویه البته در ادوار گذشته هم بوده تا آنجا که فهرست ۲۴ نفره ای از مدیران نفتی که از مجلس رهسپار این وزارتخانه شده اند در ماه‌های اخیر منتشر شد.
علاوه بر این فشار بر برخی وزارتخانه ها برای استخدام نمایندگان سابق نیز گاه حاشیه ساز می‌شود از جمله اینکه سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به خبر احتمال انتصاب محمدرضا تابش نماینده سابق مجلس به سمت مدیر عاملی «شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» خاطرنشان کرد که سرپرست وزارت صمت قصدی برای تسلیم شدن در مقابل فشارها به‌منظور این انتصاب ندارد. یکی از این موارد محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس دهم است که حالا با حکم رحمانی فضلی، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شده است.
این مساله اما نمی‌تواند به همین جا ختم شود، چرا که نه تنها رابطه سازمانی نیست که اجازه بازگشت نماینده سابق آن هم با ارتقا جایگاه به وزارتخانه‌ای می‌دهد که حتی مجلس برای برخی نمایندگان مجلس سکوی پرتابی است تا وزارتخانه ای که با آن رابطه استخدامی دارند را تغییر داده و به وزارتخانه ای مطلوب و جذاب بروند؛ مانند وزارت نفت و یا وزارت امور خارجه. این سیکل معیوب در ادوار گذشته وجود داشته و نماینده ها حتی بعد از آنکه یا رد صلاحیت شده یا رای نمی‌آورند به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خود حداقل به موکلانش در یک حوزه انتخابیه باشد، جایگاه قابل اتکا تری ارتقا می‌یابند که قابل قبول نیست و شاید لازم باشد مجلس یازدهم در این مورد قانون محکم‌تری به تصویب برساند تا پایانی بر این چرخه معیوب باشد.

کد مطلب: 114258
 
Share/Save/Bookmark