انقلاب اسلامی از بدو تولد به دنبال ایجاد جامعهای سالم برای همه آحاد مردم بود تا مردم بتوانند در سایه این انقلاب به حقوق خود دست یافته و عدالت در برابر همه اجرا شود.
یکی از موضوعاتی که در این زمینه با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است گرایش به اشرافیگری و بروز اختلاف طبقاتی در میان مردم جامعه است. این امر بخصوص در مورد مسئولان که به مبادی قدرت و ثروت دسترسی دارند بیش از دیگران حائز اهمیت است.
موضوعی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به اهمیت آن تاکید داشتند و آن را آفت انقلاب میدانستد.
مذمت خوی کاخ نشینی و اشرافیگری به فراوانی در بیانات امام (ره) دیده میشود و ایشان معتقد بودند که بلای اشرافیت و کاخنشینی تهدیدات بسیاری را متوجه ملت و کشور میکند.
ایشان در بخشی از بیانات خود ضمن تاکید بر اینکه یک موی شما کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد، در این باره میگویند : " ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد، در جامعۀ ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخ نشینی به پایین بکشید، خود کاخ نشینی این خوی را میآورد، ممکن است که در بین آنها هم کسی پیدا بشود لکن نادر است. توجه کنید که این ملتی که الآن کوخنشینانش مشغول فعالیت هستند و مشغول به زحمت هستند در جبههها و پشت جبههها، این کوخنشینان را زحمت بکشید که به همین حال خوی کوخنشینی و خوی اینکه توجه به کاخها نداشته باشند نگه دارید تا بتوانید ادامه بدهید زندگی صحیح اسلامی را. آن خوی کاخنشینی مضر است، خودش مضر نیست، خُویَش مضر است، لکن خود او، این خوی را دنبال دارد."
ایشان در بخش دیگری تاکید دارند: آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحۀ دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخنشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزندۀ کوخنشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم."
از سوی دیگر رهبرمعظم انقلاب اسلامی نیز بارها در سخنان خود نسبت به توجه مسئولان به این مسئله مهم هشدار دادهاند. حتی اخیراً نیز در دیداری با مردم آذربایجان شرقی داشتند فرمودند: " اشرافیگری و بیتوجهی به مستضعفان ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است" . ایشان «حرکت به سمت اشرافیگری»، «دل سپردن به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» و «تکیه و اعتماد به خارجیها به جای تکیه بر مردم» را نمونه های حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید کردند: "نخبگان جامعه حواسشان جمع باشد، مدیران کشور بهشدت مراقب باشند و مردم هم با حساسیت، رفتار ما مسئولان و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا اینگونه حرکات ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد."
مقام معظم رهبری همچنین با بیان این امر که: «در عدالت اجتماعى هنوز به نقطهى مورد نظر اسلام - که آرزوى خود ما بوده است - نرسیدهایم؛ این هم از نقطه ضعفهای ماست. این ضعفها را بایستى جبران کنیم. اینها ضعفهایى است که نمیشود از آنها گذشت. هم مسئولین، هم آحاد مردم باید احساس کنند وظیفه دارند این ضعفها را برطرف کنند.» ایشان پیشتر هم در این باره به مسئولان تذکر دادهاند و تاکیدات متعددی از سوی رهبری در این باره وجود دارد.
اما بازهم متاسفانه شاهد رشد این روحیات در کشور بخصوص در سالهای اخیر هستیم، موضوعی که بشدت زیر ذره بین افکار عمومی و مردم قرار دارد و این سوال مطرح میشود که دلیل و چرایی این امر چیست ؟
پدیدار شدن اشرافیگری
متأسفانه طی سالهای اخیر در کشور بویژه در تهران وکلانشهرها رژه اشرافیگری مشهودتر از گذشته به چشم میخورد. خانهها و خودروهای میلیاردی گرانقیمت گرفته در پیش مردمی که مشکلات متعددی آنها را احاطه کرده است رژه میروند و قشری در کشور تشکیل شده که گویا خبری از مشکلاتی چون سکونت اجباری چندین خانواری، مشکلات معیشتی جوانان، بیکاری و فقر ندارد.
البته در اینجا قرار بر این نیست که با رفاه و ثروت مخالفت شود اما وقتی که پای مسئولان کشور به این مسئله باز میشود و شاهد هستیم که بسیاری از این مسئولان و خانوادههای آنان نیز چنین رویکردی را در پیش گرفتهاند، در آن صورت منشاوخاستگاه ایجاد ثروت مورد سوال بیشتری قرار میگیرد.
البته ابتدای شروع این فضا در ایران پس از انقلاب به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ و بعد از جنگ تحمیلی بر میگردد. اما کم کم این روحیه رشد کرد. تفکر زندگی انقلابی و توجه به محرومین به تدریج رنگ باخت تا جایی که امروز شاهد هستیم که بسیاری از ارزشهای ابتدای انقلاب از جمله سادهزیستی کمرنگ شده است.
حالا شاهد خانههای عیانی مسئولان در نقاط خوش آب و هوای شهر هستیم که گزارشات آن مکررا ً در رسانهها منتشر شده و میبینیم که بسیاری از آقازادههاشان خود را اجل بر دیگر افراد جامعه میبینند و ازرانتهای مختلفی برخوردارهستند.
زندگی مسئولان تاکیدات مقام معظم رهبری و حضرت
امام (ره) همواره بر ساده زیستی مسئولان بوده است. از منظر این بزرگواران مسئول در جمهورى اسلامى، یک حدود و وظایفى را باید رعایت کند. زندگى، نوع غذا و مصرف او و اعضاى خانوادهاش، باید شبیه ضعفاى مردم باشد و در این صورت است که مردم او را از خود و خود را همراه او مىدانند
رهبر معظم انقلاب در مورد آرمان نظام در این زمینه تاکید دارند که «ما نظام و کشورى مى خواهیم که پیشرفته باشد و مردم آن دانشمند و بیدار و زنده باشند؛ غفلت زده و خوابآلوده نباشند؛ کشور برخوردار از عدالت باشد؛ مبراى از فساد باشد؛ طبقه اشراف بر آن حاکمیت نداشته باشد - چه اشراف سنتى، چه طبقه ى جدیدى که ممکن است اسمشان اشراف نباشد، اما در واقع اشراف باشند و به قول آقایان از رانتهاى گوناگون اقتصادى استفاده کنند».
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که در جمهوری اسلامی مسئولان باید سطح خود را همطراز با سطح قشر ضعیف جامعه تنظیم کنند نه اینکه به فکر همطراز شدن با قشر مرفه باشند.
مسئولی که درد فقر و محرومیت را نچشیده باشد درکی از مشکلات و گرفتاریهای مردم ندارد و اولویتی بر حل مشکلات طبقه محروم جامعه ندارد.
سخنان بسیاری از مسئولین ما، نشان میدهد که آنها آنقدر از مردم دور هستند که از قیمت مواد غذایی ضروری مردم نیز خبر ندارند و وقتی صحبت از گرانی و مشکلات معیشتی به میان میآید همه چیز را گل و بلبل تصور میکنند.
رهبر معظم انقلاب تاکید میکنند: « از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کُند میکند، نموداشرافیگری در مسئولان بالای کشور است؛ از این اجتناب کنید. اشرافیگری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اوّلش بزرگتر است. عیب اوّلِ اشرافیگری، اسراف است -اشرافیگریِ حلال را میگوییم؛ یعنی آن چیزی که پولش از راهحلال و بحق به دست آمده - اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگسازی میکند؛ یعنی چیزی برای مسابقه دادن همه درست میکند. البته در این زمینه مسئولان درجه یک بسیار نقش دارند.»
عملکرد دستگاهها
سوالی که در اینجا مطرح میشود که قانون اساسی کشورمان به گونهای نگاشته شده است که اجرای صحیح آن میتواند مانع از تحقق تهدید اشرافیگری مسئولان و ایجاد عدالت اجتماعی شود. قوانینی که پس از انقلاب در طول حیات ۴ دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فرض بر این بوده که مقنن بوده و راه حکمت را طی نموده است. پس اشکال کجاست و چرا ما در مسیر عدالت کند حرکت کردیم؟
در اولین نگاه وقتی سخن از عدل و عدالت پیش میآید، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر میشود. اگرچه دستگاه قضا تلاش میکند که در مسیر عدالت و صحت گام بردارد اما عملکرد اشتباه و برخی از سهلانگاریها از سوی اندکی موجب میشود که داوری مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تحت تاثیر قرار گیرد.
بسیاری میگویند اگر ابعاد نظارتی دستگاه قضا قویتر عمل میکرد دیگر کسی شهامت گرایش بسوی رشوه یا پارتیبازی را نداشت و اجرای عدالت از مردم فاصله نمیگرفت.
از سوی دیگر بخش مهمی از سازه عدالت به قوانین مربوط میشود و بین قوانین و عدالت نسبت مستقیمی وجود دارد.
در این خصوص نقش مجلس از اهمیت بسیاری برخوردار بوده علاوه بر آنکهد نیاز است تا قوانین غیرعادلانهای پالایش شود، در عین حال نباید مجلس از نقش نظارتی خود غافل شود و به جای آنکه وکیل مردم باشد وکالت دیگران را بر عهده بگیرد.
از قوه مقننه و قضائیه که بگذریم به دستگاه اجرایی و دولت میرسیم. دولتها همیشه پیشانی اصلی نظام در عرصه کار آمدی بویژه درحوزه اقتصادی هستند.
دولت در این میان وظیفه سنگینتری دارد، چرا که مسئول اداره کشور است.
بودجه در دست دولت است و البته به خاطر وزارتخانههای متعدد، از امکانات و اختیارات زیادی برخوردار است.
به نظر میرسد آنچه امروز بیش از هر چیز مردم را رنج می دهد، فاصله عمیق طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و شکلگیری طبقهای از اشراف و پرداخت حقوقهای نجومی است. این واقعیات تلخ به احساس بیعدالتی در جامعه دامن میزند. سخن از اجرای عدالت در "قضا" و "قانونگذاری" بسیار است و میتوان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر میرسد ملموسترین مفهوم اجرای عدالت را میتوان در سر سفرههای مردم، پیشرفت اقتصادی و تدبیر دولت که طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم در این باره دارد، باید جست وجو کرد.
اگر دولت را مسئول اجرای عدالت در بخشی از حاکمیت آن هم در حوزه اقتصادی بدانیم باید در جست وجوی اجرای عدالت، کارکرد، وظایف و مسئولیتهای رئیس دولت در قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهیم. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است: "پیریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به عهده دولت است. رفع تبعیض ناروا در بند ۹ اصل ۳ و ایجاد امکانات عادلانه برای همه به عهده دولت است."
دولتمردان عذرخواهی کنند
باید دانست که اشرافیگری مسئولین یکی از زمینههای مهم نارضایتیهای اخیر است، مردمی که از حداقلها برخوردار نیستند زمانی که مسئولین مشاهده میکنند که از اشرافیترین زندگیها برخوردارند، این تبعیض را بر نمیتابند.
یکی از پیامدهای اصلی رواج اشرافیگری در بدنه کارگزاران نظام، دور شدن هرچه بیشتر از مردم جامعه و در نتیجه ایجاد شکاف میان مردم و مسئولین و به تدریج بروز اتفاقات ناگوار در سطح جامعهای است که مردم در آن، مسئولین را چیزی جدای از خود میدانند و آن چیزی است که دشمن به دنبال آن است.
در نظام جمهوری اسلامی مسئولین مردم را ولینعمت خود میدانند و همه همت خود را برای خدمت به مردم به کار گرفتهاند بنابراین آن چیزی که ممکن است مردم را از نظام دلسرد کند، اشرافیگری مسئولین و فاصله گرفتن آنان از مردم و بیتفاوتی نسبت به رفع مشکلات جامعه است.
بنابراین در درجه اول مسئولین بایستی بابت رویکرد اخیر خود از مردم به ویژه قشر محرومی که از تصمیمات آنها صدمات بسیاری را خوردند و حقوقشان ضایع شده است عذر خواهی کنند.
در عین حال رهبر انقلاب مستقیما ً راه علاج این مسئله را عنوان فرمودهاند. ایشان با برخورد با اشرافیگری در سطح جامعه میفرمایند : «گرایش اشرافیگری، آن چیزى نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویى و با امثال اینها علاجش کرد؛ خیلى سختتر از این حرفهاست. این از جمله مقولاتى است که بایستى فضاى عمومى کشور - احساسات مردم، خواست مردم و به تعبیر رساتر، فرهنگ عمومى مردم - آن را دفع کند تا این علاج شود.
آن کسانى که به اشرافیگری گرایش دارند و دلشان براى زندگى اشرافى لک مىزند - یعنى خوردن و پوشیدن و زندگى کردن و مشى کردن به سبک اشراف و دور از زندگى متوسّط مردم - یکى از کارهایى که مىکنند، این است که این دید و ذهنیت را در مردم بهوجود آورند که این چیز خوبى است و ارزش است؛ کمااینکه قبل از انقلاب اینگونه بود. قبل از انقلاب، مسئولان حکومت، هرچه بیشتر با تشریفات و جاه و جلال و تکبّر و تفرعن و لباسهاى فاخر ظاهر مىشدند، یک عدّه از عوام مردم بیشتر خوششان مىآمد! فرهنگ عمومى را اینگونه شکل داده بودند. بعد از انقلاب بعکس شد. لذا کسانى هم که اهل کارهاى اشرافیگری بودند، از ترس گرایش مردم، اجتناب مىکردند؛ اما امروز بتدریج مىخواهند کار را بعکس کنند»
بنابراین بازگشت به ارزشهای اولیه انقلاب و قانونمداری میتواند بهترین علاج این درد باشد.