میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
سیاست روز دلایل ناهمخوانی دخل و خرج دولت را بررسی می‌کند؛
دولت؛ بدهکاری برای تمام فصول
دولت؛ بدهکاری برای تمام فصول
 

براساس گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند و در مقابل در بین بانک‌ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تا پیش از این نیز نسبت به رشد بی‌رویه بدهی‌های دولت و به سخنی بدهی‌هایی که بدون پشتوانه تولید شده است هشدار داده‌اند اما متولیان نه تنها گوششان بدهکار این مساله نیست بلکه درصدد هستند تا با اقدامات موضعی به نوعی براین مشکل سرپوش بگذارند.
گزارش وزارت اقتصاد نمی‌گوید: از آنجایی که بدهی‌های بانکی، سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را شامل می‌شود از این‌رو در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی‌های دولت، در سال‌های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی‌های دولت افزایش یابد.
براساس آمار منتشر شده؛ بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک‌ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است.
به اعتقاد کارشناسان این گروه؛ روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریورماه ۹۶ نشان می‌دهد که از دلایل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می‌توان به استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می‌شود. معادل ۴۴ درصد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.

طلبکار بزرگ
بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی‌های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از عمده‌ترین طلبکاران دولت محسوب می‌شوند. ۴۴ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک‌های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است.
از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک‌های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی‌ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
این آمار وارقام درحالی منتشر شده که متولیان توجهی به پیامدهای ناشی از رشد این بدهی‌ها ندارند و کارشناسان و تحلیلگران بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. تحلیلگران اقتصادی با این نگاه معتقدند یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت.
به اعتقاد این افراد اگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نشود به تورم تبدیل خواهد شد، به این دلیل که بانک‌ها قدرت پول‌سازی دارند و نقدینگی رشد می‌کند و این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
به باور این منتقدان یکی از موارد افزایش استقراض از بانک‌ها به دلیل بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه است، به این ترتیب که دولت به‌دلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می‌کند و این یک مشکل بزرگ پدید می‌آورد.
کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه با افزایش برداشت ،توان مالی بانک کاهش می‌یابد و درپی آن پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند می‌گویند: درهمین راستا این بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت و این موضوع، تبعات منفی روی اقتصاد دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بخشی از رکودی که اکنون در اقتصاد شاهد هستیم ناشی از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و ادامه این روند منجر به آن خواهد شد که تورم بیشتر رشد کند.
تحلیلگران اقتصادی در بررسی راهکارهای موجود به‌منظور مقابله با این موضوع معتقدند که کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های جاری مهم‌ترین کاری است که در بدنه دولت باید انجام شود چراکه وقتی ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، انتظاری جز افزایش پایه پولی و تورم کشور را نمی‌توان داشت. البته برخی دیگر از کارشناسان با بیان اینکه استقراض اقدامی است که همه دولت‌ها آن را انجام می‌دهند و این جای نگرانی ندارد می‌گویند: زمانی که پیش‌بینی درآمدی‌ دولت با مشکل مواجه می‌شود؛ به ناچار دولت از نظام بانکی پول دریافت کرده و بعد آن را بر می‌گرداند، اما زمانی این استقراض نگران‌کننده می‌شود که دولت از بانک مرکزی پول قرض بگیرد و معلوم نباشد که در کجا هزینه شده و چه زمانی بازپرداخت می‌شود.
به گفته این تحلیلگران عموما استقراض دولت از شبکه بانکی به دلیل افزایش بودجه جاری و پرداخت پول به پیمانکاران صورت می‌گیرد، و درپی آن انباشت بدهی باعث می‌شود تا شرایط اقتصادی کشور در حالت التهاب باشد و توان نظام بانکی برای تسهیلات‌دهی کاهش یابد.

کد مطلب: 103656
 
Share/Save/Bookmark