اين روزها بازار استيضاح در مجلس گرم است. نمايندگان، وزرا را زير ذره‌بين خود گذاشتند و به هر بهانه‌اي آنها را به مجلس مي‌كشانند تا به قولي مو را از ماست بكشند و با وزاري دولت يازدهم اتمام حجت كنند. اما سوال اين است كه آيا شرايط كشور براي طرح مسئله استيضاح مناسب است و نمي‌توان با تعامل و گفت‌وگو به حل مسائل رسيد.
وزير علوم و وزير نيرو مطرح‌ترين‌ها
شايد يكي از مطرح‌ترين و جدي‌ترين استيضاح‌ها، استيضاح رضا فرجي‌دانا وزير علوم باشد. طرح اين استيضاح مدتهاست كه با ۵۰ امضاء به هيات رئيسه مجلس تقديم شد و با اين حال هنوز مجلسي‌ها اين اقدام را عملي نكرده‌اند و به توصيه هيات رئيسه قرار شد تا با مذاكره ميان نمايندگان مجلس و دولت و مهلت يك ماهه وفاي عهده وزير علوم را ارزيابي و سپس در اين‌باره تصميم بگيرند.
به گفته الياس نادران عضو كميسيون برنامه و بودجه، استیضاح رضا فرجی‌دانا، به دلایلی چون انتصاب‌ها در وزارت علوم، فرآیند انتخاب روسای دانشگاه‌ها، بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه و افشای مساله بورسیه‌های غیر‌قانونی در دولت احمدی‌نژاد است. فرجی‌دانا پیش از این نیز به مجلس احضار شده و از نمایندگان مجلس "کارت زرد" دریافت کرده بود. براساس آیین‌نامه مجلس، اگر وزیری سه کارت زرد بگیرد، توسط نمایندگان استیضاح خواهد شد.
مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته بود که وزارت علوم "توسط مشارکتی‌ها اداره" می‌شود و به همین دلیل وزیر اگر بناست رفتارش را اصلاح نکند نمایندگان موضوع استیضاح را مطرح خواهند کرد.
به گفته حسینی، فرجی‌دانا در زمان رای اعتماد در مجلس "قول داد ولی حالا زیر قولش زده است و به همین خاطر یک کارت زرد از مجلس گرفته است ولی همچنان دست به تغییرات عجیب و گسترده می‌زند و آدم‌های تندرویی را هم آورده".
دلیل احضار فرجی‌دانا به مجلس، به انتصاب مدیران وزارت علوم باز می‌گشت. فرجی‌دانا پس از کسب مقام وزارت، جعفر میلی‌منفرد و جعفر توفیقی را به عنوان معاونان خود در وزارت علوم منصوب کرد. مساله‌ای که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد.
میلی‌منفرد، اولین گزینه روحانی برای وزارت علوم بود که موفق به کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس نشد. جعفر توفیقی نیز که مدتی در دولت سیدمحمد خاتمی عهده‌دار پست وزارت علوم بود، چند ماهی سرپرست وزارت علوم بود، اما در نهایت با مخالفت اصول‌گرایان به مجلس معرفی نشد.
نمایندگان مجلس معتقدند که میلی‌منفرد و توفیقی، در اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، حضور فعال داشته‌اند و به همین دلیل از صلاحیت لازم برای حضور در وزارت علوم و پست معاونت آن، برخوردار نیستند.
وزير نيرو و درياچه اروميه
همچنين از ديگر وزرايي كه مدتهاست كه در انتظار استيضاح بسر مي‌برد، حميد چيت‌چيان وزير نيرو است. نمايندگان مشكلات تامين آب شرب و كشاورزي منطقه، عدم توجه به نظرات كارشناس و زيان‌هاي ناشي از آن، عدم توجه کافی به پیگیری، اجرا و تکمیل پروژه‌های انتقال آب به مناطقی که دچار بحران آب هستند، عدم پیگیری و عدم توجه به آبرسانی روستایی، عدم توجه به مشکلات بخش فاضلاب و حوادث مربوطه که تلفات جانی را نیز در برداشته و دلايل متعدد ديگر را دليل استيضاح وزير نيرو عنوان مي كنند. اما مهمترين دليلي كه استيضاح وزير نيرو باعث شده احياي درياچه اروميه است باعث شده تا نمايندگان به شكلي جدي به دنبال اين استيضاح باشند.
بررسي‌ها براي دو وزير ديگر
دو تن ديگر از اعضاي هيات دولت نيز اين هفته در معرض استيضاح قرار دارند كه نعمت‌زاده وزير صنعت ، معدن و تجارت و محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي را شامل مي شوند .
وضعيت كشاورزي و عملي نشدن بخشهاي كشاورزي برنامه پنجم توسعه موضوعي است كه طرح استيضاح وزير كشاورزي را كليد زده است . نمايندگان مي گويند علاوه بر آنكه در موارد مختلف وزير جهاد كشاوري انتقاد نمايندگان مجلس بر اساس برنامه پنجم توسعه قانون است كه در بخش کشاورزی و برنامه‌های وزیر در هنگام رأی اعتماد ارائه شده است اما تاکنون اقدام مؤثری دربارآن صورت نگرفته است.
همچنين عدم مدیریت الگوی کشت و بازار محصولات کشاورزی، استفاده نکردن از دیدگاه‌های کشاورزی،عدم مدیریت بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت نکردن خسارت حوادث غیرمترقبه؛ استخدام نکردن مهندسین ناظر کشاورزی ،افزایش بی‌رویه قیمت برخی از محصولات کشاورزی ،عدم تحقق برنامه‌های دولت در تولید محصولات ارگانیک و سالم و ... از جمله ديگر دلايل نمايندگان براي استيضاح وزير جهاد كشاورزي است.
نعمت زاده نيز در رديف ليست استيضاح نمايندگان قرار دارد . مهمترين دليل براي استيضاح وي به قول نمايندگان وي‍ژه‌خواري است. همچنين برخي از اقدامات مديريتي، حضور آقا زادگان در حوزه كاري و وضعيت خودروسازان .... از جمله دلايل است كه اين دو را به كار مي‌كشد.
اگر مجلس بخواهد مچ‌گيري كند
اين استيضاح‌ها درحالي صورت مي‌گيرد كه سياست كلي كشور براساس فرمايشات مقام معظم رهبري براساس تعامل، يكدلي و همدلي و همكاري قراردارد و نمايندگان در گفت‌وگو با سياست روز تاكيد دارند كه لازم است كه كار در كشور به سهولت جلو برود و مشكلات موجود حل شود اما اين تعامل تا چه زماني ادامه دارد؟
علي عليلو عضو كميسيون صنايع و معادن كشور در اين‌باره به سياست روز گفت: استيضاح تا جايي كه راه براي حل آن وجود داشته باشد و تعامل انجام شود نبايد صورت گيرد اما در بعضي موارد به نظر مي‌رسد از اين روحيه مجلس استفاده مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه برخي از اينكه سياست كشور بر تعامل قرار دارد از اين شرايط استفاده مي‌كنند و كارهاي جناحي و بي‌قواره‌‌اي را انجام مي‌دهند افزود: در اين موارد مجلس از ابزارهاي خود استفاده مي‌كند و در اين شرايط نبايد مطبوعات و رسانه‌ها اين امر را القاء كند كه مجلس اجازه نمي‌دهد كه دولت كار خود را انجام دهد.
نماينده مردم شبستر با بيان اينكه در بعضي از موارد استيضاح خط قرمزهاي نظام مطرح است اظهار داشت: خط قرمزهاي نظام را مقام معظم رهبري تعيين مي‌كنند و فتنه يكي از موارد خط قرمزهاي نظام است كه عناصر شركت‌كننده در آن جايگاه در مناصب كشور ندارند.
عليلو افزود: زماني كه وزيري از افرادي كه اعلم گردان فتنه بودند در منصب‌هاي خاصي استفاده مي‌كند و توجهي به سوابق افراد ندارد بايد چه كرد؟ مجلس بارها توصيه مي‌كند تذكر مي‌دهد در نطق‌ها و با جلسات مختلف با دوستي و تعامل در صدد است تا مسله را حل كند اما وقتي به اين توصيه‌ها و تذكر‌ها توجهي نمي‌شود مجلس از ابزارهاي خود براي حفظ نظام بهره مي‌برد.
عضو كميسيون صنايع و معادن با ابراز نگراني از اين كه مجلس نگران اول مهر و شروع دانشگاه‌ها است اظهار داشت: برخي به دنبال جو سياسي ۱۸ تير و فتنه ۸۸ هستند و نظام در اين موارد دو بار هزينه داده است و ديگر نمي‌خواهد براي آن هزينه بدهد.
وي درباره شرايط كشور و مناسب بودن اين شرايط با زمان استيضاح افزود : در حال حاضر كشور مشغول مذاكرات هسته‌اي و بحث بحران غزه است و كل كشور نيز به اين موارد توجه دارند اما نبايد يك موضوع را فداي موضوع ديگر كرد. مجلس كار خود را با در نظر گرفتن شرايط به درستي انجام مي‌دهد و دولت نيز بايد در نظر داشته باشد كه خط قرمز‌ها را با توجه به همين شرايط حفظ كند. اگر دولت قبول دارد كه شرايط كشور ويژه است قحط‌الرجال نيست و در صورتي كه دولت بخواهد به اين اقدامات خود ادامه دهد مجلس شرايط را شرايطي نمي‌بيند كه براي استيضاح مناسب نباشد.
از سوي ديگر كمال‌الدين پير‌موذن نماينده اردبيل معتقد است كه اولويت‌هاي نظام و ملت ايجاب مي‌كند كه دولت و مجلس با التزام به وحدت مشكلات پيش روي خود را حل كنند و بيشتر به مشكلات مردم و الويت نظام كه همان جهاد اقتصادي است بپردازند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين‌باره به سياست روز گفت: در حال حاضر كشور در حال تعامل با دنياست اين تعامل نيازمند همراهي قوا از جمله دولت و مجلس است اما برخي از نمايندگان با طرح برخي از مسائل و دنبال كردن مسائل جناحي كه ريشه در منافع آنها دارد مسئله استيضاح را مطرح مي‌كنند و فراموش كرده‌اند كه در شرايطي كه كشور دارد شاه كليد حل مشكلات كشور همراهي دولت و مجلس است.
وي با تاكيد براينكه حتما نمره دولت بيست از بيست نيست تصريح كرد: در اين شرايط هم نبايد چوب لاي چرخ توسعه دولت كنند و ضمن درك شرايط در مورد نارسائي‌ها تذكر دهند وانتقادات سازنده داشته باشند.
