رئیس‌جمهور دولت دهم در سال ۸۷ از اجرایی شدن طرح تحول بزرگ اقتصادی کشور خبر داده بود و در همان زمان اعلام کرد: که این مهم به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور خواهد بود که در ۷ بخش مختلف اجرایی خواهد شد و با عملیاتی شدن آن بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور و بیماری‌های مربوط به آن رفع خواهد شد. همزمان با مطرح و در نهایت تصویب شدن این طرح در مجلس مقرر شد تا کار اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله در زمینه یارانه‌ها، مالیات، گمرک، نظام بانکی، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام ارزش‌گذاری پول ملی و در نهایت نظام بهره‌وری اجرایی شود.
از آن زمان که گفته شد که این طرح در چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی، اصلاح هفت «نظام کلیدی» یاد شده را در بر خواهد داشت تاکنون که قریب به ۸ سال می‌گذرد تنها یک محور از این ۷ محور به مرحله اجرا رسیده و آن هم طرح هدفمندی یارانه‌هاست. طرحی که بنا به گفته کارشناسان و خود متولیان این طرح تاکنون فاصله بسیار زیادی از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده بود داشته و دارد.
طبق آنچه در مفاد این طرح آمده بود مقرر بود تا با اجرایی شدن این اصلاحات مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیكاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در كشور بود رفع شود اما از آن زمان تاکنون برخلاف آنچه متولیان مدعی بودند نه تنها مشکلاتی مانند بیکاری و رشد اقتصادی رفع نشد بلکه با گذشت زمان و تلنبار شدن این معضلات روی هم هر یک خود به معضلی جدی‌تر در اقتصاد کشور مبدل شدند.
اصلاح نظام یارانه‌ها
در آذر ماه ۸۹ زمانی که رئیس‌جمهور وقت از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد مقرر شد تا همراستا با گران‌تر شدن حامل‌های انرژی بخشی از این درآمد به صورت یارانه به تولید (حدود ۳۰ درصد) و بخشی به عنوان یارانه نقدی (۵۰ درصد) به مردم و اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. پیرو این مساله طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد و در آن زمان متولیان وقت اعلام کردند که "در حال حاضر ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود كه ۷۰ درصد آن صرف سه دهك بالای جامعه می‌شود. در نظام فعلی یارانه، كالاهای اساسی مشمول یارانه در بین تمام اقشار جامعه به صورت مساوی تقسیم می‌شود ولی برخورداری از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برای دهك‌های بالای جامعه ۱۵ برابر دهك‌های پایین است. این موضوع نشان‌دهنده غیرهدفمند توزیع شدن یارانه در شرایط كنونی است. هدف اصلی از پرداخت یارانه‌ها كاهش فقر و نابرابری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. اما یارانه‌ها كاركرد خود را به درستی انجام نداده و از هدف اصلی فاصله گرفته است."
اگرچه متولیان وقت در آن زمان در مراحل مختلف نسبت به دهک‌بندی‌های مختلف اقدام کردند و در فاصله‌های زمانی مختلف نسبت به حرکت در مسیر اصلی این طرح خبر می‌دادند اما نه در آن زمان و نه در دولت‌ها ی بعد از آن این مهم به شکل درست و قابل قبول اجرایی نشد چراکه همواره متولیان مدعی بودند که درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی میسر نشده و باید کسری آن از راه‌های مختلف تامین شود.
برآیند تمام گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح که تنها طرح اجرا شده از میان آن هفت طرح کلیدی بود هم به قدری ابتر اجرا شده که اگر نمی‌شد شاید به مراتب بهتر بود چراکه امروز بخش اعظمی از بی‌عدالتی‌ها و مشکلات موجود ناشی از همین مساله است که این قانون به شکل درست خود اجرا نشده است و بیش از دو سوم؛ آن معطل و خالی است.
معطل ماندن دو سوم ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌هاست
موسی‌الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیر تحقیق و تفحص از موضوع هدفمندی یارانه‌ها در ارزیابی اجرای درست این طرح با بیان اینکه متاسفانه تاکنون ۳۰ درصد قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا و بقیه ظرفیت‌های این قانون معطل مانده است می‌گوید: از مجموع ۱۵ تکلیف قانونی در بحث هدفمندی یارانه‌ها تنها یک تکلیف (پرداخت نقدی به خانوارها) عملیاتی و بقیه موارد قانونی به مرحله اجرا درنیامده و متاسفانه تاکنون برای اشتغال، مسکن، نان صنعتی، بهره‌وری و موارد مشابه دیگر رقمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
به گفته وی این قانون با سه ماه تاخیر در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۹ با استقراض هشت هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی عملیاتی شد و در حال حاضر و براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۹۷ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «یارانه نقدی» به مردم پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس همزمان با ارایه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس بار دیگر از درآمد ناشی از یارانه‌ها شکوه کرده و می‌گوید: در بودجه ۹۷ منابع درآمدی شفاف نیست، یکی از این موارد عدم شفافیت، باز نکردن جعبه سیاه درآمدهای هدفمندی یارانه‌هاست، که باید کاملا روشن شود و در منابع عمومی بودجه دولت لحاظ گردد، اگر در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. براساس ماده ۱۸ لایحه بودجه دولت، هفده هزار و چهارصد میلیارد تومان درآمد بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود و با توجه به افزایش قیمت ارز، احتمال افزایش قیمت ارز به حدود ۳۹۰۰ تومان، پیش‌بینی شود، این عدد تا۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
به گفته وی براساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب در حد قانون انجام می‌شود، بنابراین با توجه به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت می‌باید همه درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به حساب خزانه‌داری کل واریز و در لایحه بودجه سالانه به مجلس ارائه کند اما متاسفانه از مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان که قابل پیش بینی است فقط ۳۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه امده است.
هرچند حاجی‌بابایی براین اعتقاد است که باید بررسی شود که "عدم شفافیت درآمد هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ و چرا نمی‌خواهند این درآمد در لایحه بودجه آورده شود؟ آیا شفاف شدن درآمدها مهمتر از این همه تلاش برای حذف یارانه‌ها نیست؟" اما تاکنون آن پاسخ شفافی که باید ارایه نشده است.
در کنار این نقطه نظر نمایندگان؛ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هم نکات قابل توجهی از درآمد یارانه‌ها مطرح می‌کنند و که خود دلیل قاطعی بر این است که این قانون از مسیر اصلی خود به مراتب منحرف شده و اگر دیر یا زود متولیان فکری برای آن نکنند نمی توان آینده خوبی را برای آن متصور بود.
بنزین پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هر لیتر ۱۰۰ تومان بود، قیمت هر لیتر گازوییل ۱۶.۵ تومان بود اما با اجرای این قانون از ابتدای دی‌‌ماه ۱۳۸۹، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیه‌ای ۱۵۰ تومان و گازوئیل غیرسهمیه‌ای هر لیتر ۳۵۰ تومان تعیین شد. همچنین هر لیتر از این فرآورده برای استفاده در بخش کشاورزی، صنعت، شیلات ۱۵۰ تومان شد. در اولین مرحله این طرح قیمت بنزین در فاز نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت و از زمان اجرای قانون هدفمندی؛ مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰تومان در آن زمان برای ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب ۲۰ میلیون خانوار در نظر گرفته شد. در واقع همه خانوارهای ایرانی در این طرح ثبت‌نام کردند. در آن زمان جمع کل پرداختی یارانه‌ها به مردم در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها ماهانه کمی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود. جمع کل سالانه درآمد دولت از حذف یارانه حامل‌های انرژی هم ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شد. از همان ابتدا گفته شد که دولت با حذف یارانه حامل‌های انرژی ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان تنها با افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت کسب درآمد داشت. البته در این میان بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومان نیز عرضه می‌شد که بر درآمد دولت می‌افزود و این در آمد ناشی از قیمت بنزین تنها بخشی از درآمد دولت بود چراکه نه تنها در دولت‌های قبل که در دولت یازدهم و دوازدهم هم متولیان به عناوین مختلف نسبت به افزایش قیمت آب، برق ،گاز و... اقدام کردند و در کنار آنها بخش قابل توجهی از یارانه‌های برخی کالاها مانند شوینده‌ها و... را حذف کردند. کارشناسان با ارزیابی این مسایل و با مبنا قرار دادن تنها یک کالای بنزین و روند رو به رشد قیمت آن همواره این سوال را از متولیان مطرح می‌کنند درآمدهای ناشی از این اقدامات که در لایحه بودجه هم به آن اشاره نشده و به تولید هم نرسیده و همواره برای پرداخت یارانه نقدی هم با کسری مواجه است به کجا می‌رود که اینگونه مشکلات کشور از یارانه‌ها دوچندان شده است.
براساس روند اجرایی این طرح در حال حاضر که بنزین لیتری هزار تومان عرضه می‌شود و درآمد دولت از خرداد سال تنها در بخش افزایش قیمت بنزین به ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم به درآمدهای پیشین دولت افزوده شده است. حال سوالی که مطرح است این است که اگر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان اضافه نشد و به تولید هم چیزی از این افزایش درآمد نرسید؛ کجا هزینه شده که اینچنین مشکلات اقتصادی کشور و دولت پابرجاست.
