میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۷
 
 
سیاست روز تبعات حرکت لجام گسیخته دلار را بررسی می‌کند؛
عواقب وحشتناک آینده‌فروشی
عواقب وحشتناک آینده‌فروشی
 

در جریان معاملات دیروز هر دلار آمریکا ۴۲۷۰ تومان مورد داد و ستد قرار گرفت تا این باور برای فعالان این عرصه ایجاد شود که برخلاف وعده و وعید‌های سر داده شده از سوی متولیانی همچون رئیس کل بانک مرکزی که معتقد بود دیگر قرار نیست ثبات بازار ارز برود؛ زین پس نرخ دلار رقمی زیر ۴ هزار تومان را تجربه نخواهد کرد.
نرخ دلار چند ماهی است نوسانی هیجانی را تجربه می‌کند و طی روزهای گذشته باز هم تحت تاثیر هیجانات و فضای روانی، با نوسان مواجه بوده است و قیمت هر دلار بار دیگر از مرز ۴۳۰۰ تومان گذشت؛ به خصوص اینکه نرخ یورو هم طی روزهای گذشته، حداقل ۴۰۰ تومان گران شده است و از مرز ۵۴۰۰ تومان هم گذر کرده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این روند عوامل متعددی را مطرح می‌کنند که بخش اعظم آن به ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار بر می‌گردد و در کنار این مهم نسبت به عواقبی هشدار می‌دهند که اگر متولیان این موارد را مدنظر قرار ندهند در آینده نه چندان دور شرایط در بازارهای اقتصادی کشور از جمله ارز به مراتب بدتر خواهد شد.

عواقب وحشتناک
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی روند حرکتی دلار نسبت به شروع عواقب وحشتناک آینده‌فروشی دولت هشدار داده و می‌گویند: شرایط حاضری که دولت در آن است، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده‌ای است. سال ١٣٩٧ باید ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ایم، پرداخت کنیم. متولیان بودجه‌ای می‌دانند این رقم در سال ١٣٩٣، حدود ۲۱۰۰ ‌میلیارد تومان بوده است.
این گروه می‌افزایند: تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق داریم، مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢٤ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩٥ بوده است. با این نرخ سود، ظرف کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود.
به گفته این کارشناسان دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود.

شفافیت اصل اول
این منتقدان با اشاره به اقدامات دولت در مورد بازار بدهی می‌گویند: براساس بحث آن افرادی که موضوع بازار بدهی را مطرح کردند، که‌ ای‌کاش نمی‌کردند، این بود که بدهی‌های پراکنده دولت اوراق‌سازی شود نه اینکه محمل جدیدی برای خرج دولت درست شود. گاهی برخی از افراد از دیگر کشورها مثال می‌آورند و به خورد مسئولان می‌دهند که مثلا ژاپن ١١٠ درصد از بودجه را اوراق بدهی دارد. دیگر نمی‌گویند نرخ اوراق آنها نزدیک به صفر است. حال آنکه شما اینجا ٢٨ درصد بهره می‌دهید.
به گفته این تحلیلگران در حال ‌حاضر آخرین اوراقی که دولت منتشر کرده، برای خرید گندم بوده است و امروز می‌بینیم برای خرج بیمارستان‌ها اوراق می‌دهد. دولت گیر کرده در سه‌کنجی که هزینه‌ها به شکل نمایی بالا می‌رود و در آن سمت، نفتی داریم که یک مقدار ثابت درآمد است. واقعیت این است که سرعت رشد هزینه‌ها از درآمدها بسیار بیشتر است.
این منتقدان بر این باورند که دولت باید شفاف عمل کند و می‌گویند می‌صرفد که یک ریال به بودجه عمرانی تخصیص ندهیم؛ اما اوراق منتشر نکنیم. می‌ارزد که از بانک مرکزی استقراض مستقیم کنیم؛ ولی اوراق منتشر نکنیم. سهم دولت در بازار بدهی در سال ١٣٩٢، ۶ درصد بوده، بخش خصوصی ٩٤ درصد. این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٦٦ درصد سهم دولت رسیده است. در واقع عملا منابعی برای بخش خصوصی باقی نمانده است.
به اعتقاد این تحلیلگران هزینه‌ها به‌ شدت باید کاهش پیدا کند و حتی اگر لازم است نباید از اعلام آن ترسی داشته باشندچراکه اتفاقات بسیار عجیبی افتاده و این جای نگرانی دارد.
این کارشناسان معتقدند نباید به گونه‌ای عمل کنیم که کار به جایی رسد که ناگزیر باشیم دارویی تلخ‌تر از این خورده شود و می‌گویند کل سود شرکت‌های خصوصی و دولتی ما در سال ١٣٩٥، صد ‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است. رقمی که برای سود سپرده‌های بلندمدت بانکی پرداخت شده، دست‌کم ۱.۵ برابر این رقم است. کسی که پا روی پا می‌اندازد، سود می‌برد؛ ولی آن کسی که تولید می‌کند، ضرر می‌دهد.
به باور این کارشناسان اگر رفتارها عاقلانه باشد؛ ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد که از این وضعیت خارج شویم. از سوی دیگر برخی کارشناسان بازار سرمایه در این خصوص می‌گویند با این نرخ سود ، تا چهار سال دیگر معادل همه این مقدار فقط باید سود پرداخت شود و این رقم جدا از اصل آن است و با توجه به شرایطی که دولت دارد باید این سوال را مطرح کرد که پول دولت کجاست که بتواند این ۳۰۰۰۰ میلیارد سود را بدهد.
به اعتقاد این منتقدان اینگونه اقدامات در کشوری که انضباط مالی وجود ندارد بسیار خطرناک است و یکی از دلایلی که دولت به سمت اسناد خزانه حرکت کرده آن است که دیگر در بانک‌ها پولی باقی نمانده است. این گروه با بیان اینکه این اوراق از رقم بدهی‌های بانکی ۱۰۰ برابر خطرناک‌تر هستند می‌افزایند: این اوراق وقتی جای رشد خواهند داشت که یک فعالیت بهره‌ور، دست‌کم در حد سود آن وجود داشته باشد و این در حالی است که در طول ۲ سال اخیر متولیان در حال ارایه اوراق جدید برای سود اوراق قدیم هستند و از آنجایی که فعالیت بهره‌ور و سودمندی پشت آن وجود ندارد این اوراق هیچ‌گاه رشد نخواهند کرد.

کد مطلب: 102558
 
Share/Save/Bookmark