شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۸
 
 
در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس بررسی شد؛
تائید حکم اعدام زنجانی و سکوت سنگین کرسنت!
تائید حکم اعدام زنجانی و سکوت سنگین کرسنت!
 

حکم اعدام امیرمنصور آریا که اعلام و اجرا شد دل خیلی از مردمی که همیشه هشتشان گرو نه‌شان بود و در بیخیالی گذران سخت زندگی جیبشان را زده‌اند، خنک شد، خیلی از کارشناسان اقدام فوری و مناسب قوه قضاییه را تحسین کرده و موجب درس عبرت مفسدان اقتصادی دانستند. اما هنوز از خوشحالی‌هایمان زمان زیادی نگذشته بود که فساد جدیدی پیدا شد که رقمی عجیب و غریب و رانتی عجیب‌تر داشت، این پرونده هم بالاخره تایید حکم اعدام متهم ردیف اولش یعنی بابک زنجانی را از دیوان عالی گرفت اما نکته اصلی این است که آیا اقدامات ضربتی می‌تواند مانع توسعه فساد در کشور شود؟! و سوال دیگری که مدام ذهن خیلی از مخاطبین پرونده‌های فساد را به خود معطوف کرده است این است که چرا پرونده‌های قدیمی چون کرسنت هنوز پاسخ روشنی پیدا نکرده است و یا چرا اولین اختلاس‌کنندگان کشور را سخت‌تر مجازات نکردیم تا کار به اینجا نرسد؟ همین مسایل علی‌الخصوص مسائل جدید رخداده در پرونده فساد اقتصادی اداری مثل تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک ملت را به بهانه‌های حکم اعدام میلیاردر نفتی از نمایندگان کمیسیون اصل نود و حقوقی قضایی پرسیده‌ایم.

تایید اعدام زنجانی و نقض حکم همدستانش در دیوان عالی
روز گذشته معاون نظارت دیوان عالی کشور از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور خبر داد.
غلامرضا انصاری با اعلام این خبر به رسانه‌‌ها گفته که شعبه بررسی‌کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسی‌های انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد. اما درخصوص متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده شعبه بررسی‌کننده حکم صادر شده را نقض کرده است. وی گفت: با توجه به نقض حکم دو متهم دیگر پرونده این پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت.

شروع بازداشت در سال ۹۲
اولین روزهای زمستان ۹۲ خبری مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت در رسانه‌ها منتشر شد. بدهی رقمی معادل ۲ میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز ۸ دی‌ماه همان سال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است. تنها یک روز پس از این اظهارنظر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.
بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.
در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است. اما خبرهایی هم درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.
پس از این اظهارنظر‌ها و اطلاعات به دست آمده بار دیگر محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.
وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پول‌ها به کشور و اموال به خزانه برگردد. سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پول‌ها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است. وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.
اما بار دیگر محسنی‌اژه‌ای در پنجاه‌ و هشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.
اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.
وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با آن بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید. هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگه کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.
به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی ۸۵۰۰ میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان می‌رسید.
دادستان کل کشور در روز ۱۲ اسفند همان سال با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه براساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.
اژه‌ای گفت:‌ البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پول‌ها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیرمنقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.
وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.
اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.

صدور حکم اعدام در اسفند سال ۹۴
در ادامه این روند حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.
وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
اما ماجرا تا روز گذشته که حکم در دیوان عالی تایید شد شاید هنوز برای خیلی‌ها جدی نشده بود چراکه هر روز خبرهایی مبنی بر برگرداندن اموال بیت‌المال توسط شرکای خارجی و داخلی بابک زنجانی مخابره می‌شد. اما بالاخره حکم اعدام او در ۱۳ آذر ۹۵ تایید شد. حکمی که تفسیرهایی زیادی را به خود اختصاص داده است.

صدور حکم اعدام لازمه مبارزه با مفاسد اقتصادی است
محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل نودم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دهم درباره تایید حکم بابک زنجانی به سیاست روز می‌گوید: براساس روند پیش آمده می‌گویم که این حکم‌های اینچنین لازم است چراکه باعث می‌شود کسانی که در در کشور آگاهانه می‌آیند و چنین مفاسدی را انجام می‌دهند متوقف کرد.
وی با اشاره به اینکه صدور حکم اعدام در پرونده مفاسد اقتصادی نیاز کشور است افزود: یکی از ضرورت‌های مبارزه با مفاسد همین صدور حکم اعدام و برخوردی قاطعانه و سریع است و این رفتار قوه قضاییه را لازم و ضروری و مفید می‌دانم.

از تایید اعدام خوشحالم اما همدستان زنجانی چه؟
در همین زمینه اما محمد کاظمی یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اینباره به سیاست روز می‌گوید: البته که از تایید حکم اعدام زنجانی خوشحالم اما چه خوب بود که قبل از اجرا شدن حکم سایر هم جرمهای وی که در دولت قبل بودند هم محاکمه می‌شدند.
وی ادامه داد: با اعدام بابک زنجانی ممکن است همدستان این فرد باید دستگیر می‌شدند و از آنها تحقیق می‌شد، هر چند که واقعا نمی‌دانم این روند در قوه قضائیه طی شده است یا خیر! اما به نظرم فساد اداری گسترده‌تر از این است که با اعدام کار به اتمام برسد. کاظمی گفت: در این فساد رخ داده بابک زنجانی تنها نبوده و کسانی که بستری را برای فعالیت وی فراهم کرده‌اند نیز باید به مردم معرفی و شده علنی محاکمه و مجازات شوند. اگر این کارها صورت بگیرد می‌توان امیدوار بود که فساد در کشور ریشه‌کن شود. 

شاید کرسنت نیاز به تحقیقات بیشتر دارد؟
یکی از شائبه‌هایی که در افکار عمومی شکل گرفته بود این بود که چرا پرونده کرسنت آنقدر طولانی شده در حالی که پرونده‌های بابک زنجانی و آریا سریع به حکم رسیده‌اند در این زمینه محمد کاظمی با اشاره به اینکه من اطلاعات از پرونده کرسنت ندارم به سیاست روز می‌گوید: به هر حال این پرونده در حال رسیدگی است شاید نیاز به تحقیقات بیشتری داشته و بر همین اساس هنوز حکمی صادر شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی کشور درباره اینکه می‌توان خوش بین بود حکم پرونده فساد صندوق فرهنگیان و بانک ملت و امثالهم سریع رسیدگی شود نیز گفت: مشکل فساد در کشور این نیست، بلکه باید علل و عوامل موضوع بررسی بشود و کسی نتواند تصرف غیر قانونی کرده و یا قوانین مصوب شود که جلوی دزدی از بیت‌المال را بگیریم. باید قوانین را شفاف کرد چراکه اگر قوانین شفاف نباشد مرتب شاهد فساد اقتصادی هستیم، انسان طماع است و اگر قوانین شفاف نبوده و مانعی برایش ایجاد نکند دچار مشکل می‌شود.

پرونده کرسنت در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود
در ادامه اما پورمختار گفت: درباره کرسنت یا هر پرونده فساد دیگری باید بررسی‌ها در قوه صورت بگیرد، این روند لازمه مبارزه با هر فسادی است که کشف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخوردهای قوی هر پرونده فساد به نوعی پیشگیری از تکرار ماجراست، ادامه داد: پرونده کرسنت از موضوع قضایی خارج شده و موضوع بین‌المللی و سیاسی شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصرح کرد: رسیدگی به کرسنت به عهده شورای عالی امنیت ملی است و شاید از این جهت بر مبنای این حوزه تعریف می‌شود بررسی و گزارش آن طولانی شده است.بر این اساس درباره آن مجلس و دولت نمی‌توان رفتاری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: درباره پرونده‌های دیگر مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و امثالهم نیز بالاخره وقتی پرونده اثبات شود اقتضای کار همین روند است، اگر اتهام ثابت شود به آن هم رسیدگی می‌شود هر چند که فضای رسانه غیر از واقعیت است و بر همین اساس تطبیق خواسته‌ها براساس شایعات و اخبار با احکام قضایی و قانونی شاید برای کسی نمی‌تواند رخ دهد.
به هر حال می‌شود از اینکه پرونده زنجانی به سرعت در قوه ‌قضاییه رسیدگی شد و حکمش صادر شد تا اموال بیت‌المال برگردد خوشحال بود اما نمی‌توان از یاد برد که عده‌ای همین برداشت غیرعادلانه صندوق ذخیره فرهنگیان از بیت‌المال را بدهی معوق نامیدند. حال قوه‌ قضاییه باید به پرونده‌های دیگری چون صندوق ذخیره فرهنگیان، کرسنت و امثالهم رسیدگی یا اگر این کار را کرده جزئیاتش را اعلام کند تا همه بدانند که با عناوینی چون بدهی معوق نمی‌توان بیت‌المال را
بالا کشید.

نماینده‌ای که سوال را گرفت و جواب را نداد!
اما در ادامه با محمدرضا امیرحسین‌خانی عضو کمیسیون اصل نود تماس گرفتیم، او به سیاست روز گفت سوالات را بپرسید و پس از شنیدن سوالات پاسخ را به سه ربع بعد موکول کرد، زمانی که هیچ وقت نرسید! سوالات ما از این نماینده اینچنین بود:
اینکه حکم اعدام برای زنجانی صادر شده به نظر شما خوب است و جنبه پیشگیری از جرم دارد یا بد است و همدستانش هنوز شناسایی نشدند؟ چراکه هر دو اظهارنظر وجود دارد.
چرا حکم امیر منصورآریا و زنجانی سریع اجرا می‌شود اما امثال پرونده کرسنت طولانی می‌شود آیا از پرونده کرسنت خبر دارید و در مجلس پیگیری می‌شود؟

سوشیانت آسمانی

کد مطلب: 97715
 
Share/Save/Bookmark