میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۵
 
 
دستمزد ۹۷ از تورم عقب ماند؛
جنگ زرگری کارفرمایان و دولت بر سر سفره کارگری

حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار امروز در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. در ادامه جلسات دستمزد از نیمه مهرماه، کارگروه دستمزد ۹۷ حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه‌جانبه‌گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد.
گفته می‌شود اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر است.براساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیا چیتی و لپه و انواع میوه‌ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می‌گیرند. همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل‌آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است.
گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. براساس این گزارش، با تعیین هزینه سبد معیشت، فاصله بین حداقل دستمزد فعلی تا هزینه یکماه خانوار کارگری مشخص می‌شود تا راهکاری برای جبران این فاصله با توافق شرکای اجتماعی اندیشیده شود.

سفره‌ای که کوچک می‌شود
هرچند در نگاه اول این توافقات و همدلی‌ها نشان از حمایت کارگران و کمک به ارتقای سطح معیشتی آنها دارد اما همه این موارد در روی پرده بوده و پشت پرده هیچ‌گاه آن چیزی که بتواند از معیشت کارگران حمایت کند؛ به نتیجه نمی‌رسد و دست آخر باز هم این کارگر است که می‌ماند و سفره‌ای که هر روز کوچکتر می‌شود.
دلیل این مساله آن است که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان که عضو شورای سه‌جانبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران هستند، هر یک نظر و عقیده متفاوتی درخصوص افزایش مزد سال آینده دارند.
به گزارش تسنیم، هر ساله بهمن و اسفند ماه زمانی برای بررسی و چانه‌زنی درباره افزایش دستمزد بیش از ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار است. شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در جلسات مختلف بحث هزینه معیشت کارگران و تأثیر تورم بر زندگی کارگری را بررسی می‌کنند.
عدم ثبات نرخ تورم در ماه‌های اخیر از یک‌سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالاهای اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه‌های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم و معیشت می‌پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار با دست پُر وارد شوند.
تلاش برای کاهش فاصله و عقب‌ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها از سوی کارفرمایی می‌طلبد که دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار ایفای نقش کند.
در این گزارش قصد داریم نظر شرکای اجتماعی را درباره تعیین مزد ۹۷ بررسی کنیم.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: نمایندگان کارفرمائی در جلسه حاضر نشدند و متأسفانه برای تعیین هزینه سبد معیشت نتوانستیم وارد بحث اساسی شویم به همین دلیل قرار شد دیروز جلسه‌ای برگزار کنیم.
وی ادامه داد: شنبه جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که این جلسه با هدف تعیین قطعی هزینه سبد معیشت و اعلام آن به شورای عالی کار برای امروز یکشنبه است، به عبارتی خوراک آماری و عددی برای شورایعالی کار و ورود به بحث دستمزد سال ۹۷ در جلسه روز شنبه نهایی می‌شود. بحث بعدی پیشنهاد راه‌های رسیدن به سبد معیشت و جبران فاصله بین سبد و دستمزد است.
توفیقی درباره دستور جلسه کمیته دستمزد گفت: ارایه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده (کمیته دستمزد - کمیته روابط کار)، بررسی اولیه پیرامون حداقل مزد سال ۹۷ و سایر موارد دستور جلسه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ است. وی گفت: دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۹۶ ساعت ۱۶ عصر در محل سالن اجتماعی طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است افزود: نکته‌ای که درخصوص تاثیر تورم در معیشت مدنظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود.

ایرادات قانونی
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد.
این فعال کارگری افزود: براساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ۳.۳۳ نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ طبیعتاً وقتی هزینه کل سبد معیشت براساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.
احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون به‌ روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه "افزایش بن‌خواروبار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد" گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. بن‌خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه "از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش‌بینی کنم" گفت: چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه‌ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. وی با ابراز اینکه رقم خط معیشت دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.
علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت: در بحث سبد معیشت جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی دستمزد داشتیم و همچنان در حال انجام است. روز شنبه هزینه قیمتی سبدخوار و بار مشخص می‌شود. سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف (درمان، مسکن، پوشاک و...) تعیین می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه هزینه قیمتی سبد خوار و بار مشخص می‌شود و سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف مانند مسکن و پوشاک تعیین می‌شود. وی ادامه داد: درباره اینکه حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد هنوز بحثی نشده است. نه شرکای اجتماعی کارگری، نه کارفرمایی و نه دولت در جمع کمیته‌های تخصصی صحبت خاصی نداشته‌اند. اگر مسئولی صحبت خاصی درباره افزایش دستمزد داشته است نظرات شخصی بوده است.
آهنی‌ها ادامه داد: در بحث درمان معتقد هستیم که کارفرمایان هزینه درمان پرداخت می‌کنند و کارگر نباید مشکل هزینه‌ای داشته باشد. در راستای اجرا به قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم، در بحث درمان سهمی هم در بیمه سلامت داریم. اما از آنجایی که بیمه سلامت به درستی اجرا نشد، سهم کارگران حذف شد. با اجرای نادرست این طرح در بعضی بخش‌ها به صورت نجومی حقوق پزشکان افزایش یافت. اجرای نادرست این طرح هزینه‌های کاذب بیش از ۴۰ درصد را به بار آورده است. متأسفانه وزارت بهداشت با افزایش تعرفه تا ۴۳۰ درصد در موارد مختلف باعث شد هزینه درمان افزایش پیدا کند.اما این هزینه از دل صندوق‌ها برداشته شد.
آهنی‌ها افزود: در بحث بیمه سلامت روش اجرایی بسیار غلط از دیگر موضوعاتی که کارفرمایان دنبال می‌کنند بحث آموزش نیروی کار است. طبق ماده ۲۹تا ۳۱ قانون اساسی بیان شده است که باید برای قشرهای کارگری هزینه آموزش صفر باشد، یعنی مجانی و رایگان باشد. تمام این موارد از جمله مسکن و پوشاک در هزینه نهایی سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شود که حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون‌گذاری درستی نداشته باشد و دولت هم به وظایف خود عمل نکند، کارفرما نمی‌تواند وظایف آنها راهم انجام دهد. 

جزئیات میزان عیدی ۹۷
حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.
به گزارش مهر، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.
به این ترتیب با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است.
درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق‌های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود.

کد مطلب: 103278
 
Share/Save/Bookmark