دانمارک دومین کشور اروپایی از لحاظ آمار "خشونت جنسی" علیه زنان است در حالی که در همین کشور زنان مسلمان نیز در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند اما هرگز نهادهای حقوق بشر در باب آن سخنی به میان نمی آورند.
اروپا و البته آمریکا همواره خود را سردمدار حمایت از حقوق زنان معرفی می‌کنند و با این ادعا نیز به پرونده سازی علیه سایر کشورها می‌پردازند. آنها با ادعای حمایت از زنان چنان وانمود می کنند که تنها مرجع تصمیم گیری و قانون گذاری در این عرصه هستند و با همین ادعا نیز نسخه نویسی برای سایر کشورها بویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام می‌دهند حال آنکه نگاهی بر شرایط داخلی این کشور بیانگر حقایقی ورای این ادعاهاست. به عنوان نمونه دانمارک یکی از کشورهایی است که میزان خشونت جنسی علیه زنان در آن بسیار گسترده است؛ این خشونت جنسی در دانمارک تبدیل به یک فرهنگ شده است و روز به‌روز در حال افزایش است؛ دولت این کشور در برخورد با فرهنگ خشونت جنسی ضعف عمده دارد و در کاهش و جلوگیری از آن ناکام مانده است.
به گزارش تسنیم کشور دانمارک در سال ۲۰۱۷ به عنوان دومین کشور برتر برابری جنسیتی در اتحادیه اروپا انتخاب شد؛ این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل در سال جاری گزارشی را تحت عنوان فرهنگ خشونت جنسی در دانمارک منتشر کرده است! در گزارش این سازمان نسبت به نحوه برخورد دولت با تجاوزات جنسی در این کشور هشدار داده‌است؛ به گفته‌ی اعضای این سازمان دانمارک بالاترین میزان خشونت جنسی در اروپا را دارد.
به گزارش خبرگزاری "ایندیپندنت" کشور دانمارک از لحاظ میزان خشونت جنسی در اروپا بعد از سوئد رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص داده است؛ وزارت دادگستری دانمارک در سال ۲۰۱۷ تخمین می‌زند که در سال، حدود ۵هزار و ۱۰۰ زن قربانی تجاوز جنسی می‌شوند؛ دانشگاه جنوبی دانمارک در سال ۲۰۱۹ در گزارشی این رقم را بیشتر می‌داند؛ به گفته کارشناسان این دانشگاه تعداد ۲۴ هزار زن در سال مورد آزار و اذیت جنسی از سوی مردان قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که جمعیت این کشور ۵.۸ میلیون نفر است!
فعالان حقوق بشر دریافته‌اند که با وجود شهرت برابری جنسیتی در این کشور، روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است؛ تجاوزها در دانمارک به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی زمانی که زنان این موضوع را به اطلاع پلیس می‌رسانند، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار ضعیف است؛ در سال ۲۰۱۷ تعداد ۸۹۰ مورد تجاوز جنسی به پلیس دانمارک گزارش شد که از این تعداد ۵۳۵ پرونده مورد بررسی قرار گرفت؛ این تعداد پرونده در دادگاه‌های دانمارک مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که تنها در ۹۴ مورد آن فرد متجاوز محکوم به زندان شد.
قوانین ملی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است؛ "هله جاکوبسن"، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل‌ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است؛ بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که این قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»
دانمارک از نخستین کشورهایی است که کنوانسیون شورای اروپا در زمینه جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) را امضا کرده است؛ اما گروه "نظارت اجرای کنوانسیون" هشدار داده است که این کشور در قانون خود، کنواسیون را مورد توجه قرار نداده‌است.
نقض حقوق به جرم مسلمان بودن
از نکات قابل توجه در حوزه دانمارک وضعیت نامطلوب زنان مسلمان است. برای سال ها صدای اسلام هراسی در فرانسه بیش از هر کشور دیگر اروپایی شنیده می شد؛ صدایی که این روزها پژواک آن از دیگر مناطق قاره سبز به گوش می رسد. یکی از کشورهایی که به تازگی با هدف قرار دادن باورها و عقاید زنان مسلمان سیاست های محدود کننده علیه این گروه از جامعه را دنبال می کند دانمارک است. تصمیمی که منجر شده جمعی از زنان جوان هدایت سازمانی را به دست بگیرند که تغییر رفتار در جامعه دانمارک را دنبال می کند.
به گزارش «شیعه نیوز»، در حالی که دانمارک یکی از پیشگامان دفاع از آزادی بیان است و تأکید ویژه ای بر این مفهوم به عنوان هسته اصلی جامعه خود دارد؛ هم زمان با محدود کردن آزادی های فردی شهروندان سیاست هایی با استانداردهای دو گانه را پایه گذاری کرده که حالا ریشه های عمیقی در بطن فرهنگ این کشور دوانده است. یکی از بارزترین موارد نقض تصور قالبی که از دانمارک وجود دارد، ممنوعیت حجاب به ویژه پوشش صورت و محدود کردن مفهومی با عنوان آزادی مذهب است. اعمال قوانین سفت و سخت علیه مسلمان ها در حالی صورت می گیرد که دانمارک همواره به عنوان شادترین کشور جهان و یکی از ثروتمندترین جوامع اروپایی شناخته می شود. در نقطه مقابل مواردی از این دست که تمامی واقعیت هایی زندگی در دانمارک را نمایندگی نمی کند، اکتبر ۲۰۱۷ پیشنهاد ممنوعیت پوشاندن صورت در اماکن عمومی در پارلمان دانمارک مطرح شد. حال سؤال اینجاست که گروه هدف چنین محدودیت چه کسانی هستند؟ چرا سیاست مداران از وجود این قانون به عنوان یک ضرورت یاد می کنند؟
برای فهم جریانات حاضر بهتر است نگاهی به سال ۲۰۰۹ یعنی زمانی که لایحه ای با مضمون ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب در فضای عمومی به مجلس ارائه شد. طرحی که کارشناسان حقوقی آن را غیر قانونی دانستند و در نتیجه به تصویب نرسید. رد چنین طرحی در شرایطی اتفاق افتاد که دیگر کشورهای اروپایی هم چون بلژیک و فرانسه موفق شده بودند قانون منع پوشش صورت را تصویب کنند. به دنبال شروع موجی از اسلام هراسی در اروپا، احزاب راست گرا در دانمارک بار دیگر طرح پیشین را به پارلمان ارائه کردند؛ طرحی که این بار با یک قید همراه بود و در آن تنها پوشش صورت ممنوع اعلام شد. از متن پیشنهاد مطرح شده چنین بر می آمد که پوشاندن صورت به هیچ وجه قانونی نیست؛ اما پس از مدتی سیاست مداران صراحتاً اعلام کردند هدف اصلی طرح مذکور زنان مسلمان هستند. ناصر خدر، سیاست مداری از حزب محافظه کار در مصاحبه ای قاطعانه از مواضع سخت گیرانه برابر مسلمانان دفاع کرد و گفت: ما بر اینکه چه می خواهیم کاملاً واقف هستیم؛ ما می خواهیم برقع و نقاب ممنوع شوند اما نمی توانیم آن را صریح و روشن در متن قانون بیاوریم. در ادامه سورن اسپرسن یکی دیگر از سیاست مداران دانمارکی در توییتر خود نوشت: طرح هایی که توسط ما پیشنهاد می شود تنها و تنها یک هدف دارد و آن چیزی نیست جز دوری از تبعیض در جامعه. قانون منع استفاده از پوششش فقط برقع و نقاب را هدف گرفته است نه چیز دیگری. گفته های تصمیم گیران دانمارکی نشان می دهد آنها با تغییر کلمات قصد توجیه اعمال محدودیت ها را دارند؛ چراکه تغییرات مورد نظر آنها تنها زندگی زنان مسلمان را تحت الشعاع قرار می دهد. البته این اولین بار نبود که قوانینی با قصد به حاشیه راندن مسلمانان در دانمارک طرح شد. سابقه چنین لوایحی به سال ۲۰۰۴ بر می گردد؛ زمانی که احزاب قانون منع پوشیدن روسری های فرهنگی و سنتی را در این کشور مورد بحث قرار دادند. این ممنوعیت هر گونه روسری یا سربند خارج از دسته بندی فرهنگ مسیحی و یهودی را شامل می شد. به نظر می رسد از نگاه طرفداران این قوانین پوشش سر و صورت می تواند عملی خطرناک تلقی شود. نتیجه طرح چنین بحث هایی در جامعه دانمارک سال ها بعد و در جریان زندگی روزمره زنان و مردان مسلمان دیده شد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ یکی از اعضای حزب مردم دانمارک پزشکی مسلمان در بیمارستان را به این بهانه که افرادی با ریش و روسری متعلق به جامعه ما نیستند مورد تهدید قرار داد. در واقع، تمامی طرح های محدودیت آفرین به این خاطر اجرا می شوند که مسلمانان لباس مذهبی خود را کنار بگذارند و دایره انجام آنچه جزء کنش های دینی به حساب می آید کوچک و کوچک تر شود.
متأسفانه در دانمارک اکثریت با گفتمان نژادپرستانه همراه هستند، امری که نتیجه تأکید بیش از حد سیاست مداران و رسانه ها است. تصویری که از اسلام در رسانه ها به نمایش گذاشته می شود اغلب منفی و در قالب حرکات تروریستی و ایجاد خطر برای دیگران است. یکی از مهم ترین اهداف این شکل از پوشش رسانه ای و جهت گیری های دولتی متحد ساختن جامعه دانمارک با قضاوت هایی افراطی نسبت به مسلمانان است. در واقع، آنها که تلاش کردند طی سال ها مسلمانان را به عنوان دیگری مطرح کنند امروز به تماشای نتیجه سیاست های خود نشسته اند؛ چراکه دانمارک گرفتار نوعی از افراطی گرایی شده است. گزارش سالانه پلیس دانمارک به عنوان یکی از مصادیق افزایش رفتارهای افراطی نشان از ثبت ۱۹۸ جرم در سال ۲۰۱۵ دارد؛ از این میان ۱۰۴ مورد نژادهای مختلف و ۶۰ مورد پیروان مذاهب را هدف قرار داده است. نکته قابل تأمل این گزارش ۴۱ مورد تهدید و انجام اعمال مجرمانه علیه مسلمانان بوده است. این گزارش دوران تاریک اروپا، قبل از شکل گیری تمدن امروزی و روزگار حکم فرمایی استعمار را به ما یادآور می شود.
مجموع این شرایط زنان مسلمان را ترغیب به انجام کنش های اجتماعی برای رفع تبعیض و دفاع از حقوق طبیعی خود ساخت. مبارزاتی که با تأسیس انجمن «زنان در گفتگو» وارد مرحله ای جدید شد. هدف زنان در این انجمن وارد شدن زنان از هر قشر و مذهبی، با هر نوع پوششی به گفتمان جامعه است. آنها در نظر دارند وجه دیگری از حضور زنان را به قانون گذاران نشان دهند که تا امروز در خفا باقی مانده است.
