گروه اقتصادی هر روز طرحی برای حل بحران بازار مسکن و اجاره بها ارائه می‌شود از وام ودیعه ۲۰۰ میلیونی تا تکمیل مسکن مهر و دادن زمین رایگان به کارگردان و دهها طرح دیگر که موجب شده همچنان کلید حل بحران مسکن در خانه آزمون و خطا باقی بماند.
شاید بتوان گفت از جمع تورم های افسار گسیخته کشور، مسئله گرابی بی نهایت قیمت مسکن و اجاره بها بیش از هر چیز بر رنج مردم افزوده است. در عصر حاضر که از یک سو کرونا و از سوی دیگر رکود و تورم رنج های بی شماری را به مردم تحمیل می‌کند، بازار مسکن با نامهربانی هر چه تمام این رنج را تشدید می کند چنانکه بسیاری از افرادی که در سال گذشته می توانستند سرپنهاهی برای اجاره بیابند امروز دیگر حتی با دو برابر ودیعه سال قبل نیز نمی‌توانند به این امر دست یابند. هر چند که برخی مسئولان بر این ادعایند که با گرانی به دنبال خالی کردن شهر و رفتن و مردم به شهرستان‌ها هستند اما تجربه نشان داده که این ادعا چندان عملی نیست و تنها زمینه ساز رویگرد بیشتر به حاشیه شهرها و ذاقه نشینی می شود که خود بحران های اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. در میان این آشوب گرانی مسکن و اجاره بها هر روز طرح‌هایی از سوی دولت، مجلس، کارشناسان و آگاهان مسائل اقتصادی و مسکن ارائه می‌شود. یکی از این طرح‌ها طرح گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است که طی هفته‌های اخیر از سوی دولت و مجلس مطرح می‌شود.
مسئله دیگر موضوع ودیعه وام اجاره است که انتقادهایی به آن می‌شود چنانکه دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه وام ودیعه مسکن مشکل کارگران را حل نمی کند گفت: هر مقدار وامی هم باشد مشکل مسکن کارگران را حل نمی کند.تسنیم در این زمینه آورده است با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا همچنان بخش زیادی از کارگران از نعمت خانه‌دار شدن محروم باشند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره این مشکل کارگران می گوید:دادن وام های ودیعه مسکن مشکل کارگران را حل نمی کند. هر مقدار وامی که به اسم ودیعه مسکن تصویب کنیم حتی اگر ۲۰۰ میلیون تومان هم باشد کمکی به خانه دار شدن کارگران نمی کند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هزینه جلوتر از درآمد است و قبل از اینکه وام مسکن به جامعه تزریق شود حاشیه تورم آن ایجاد شده است؛ لذا مبلغ وام ودیعه مسکن در بحث خرید خانه به چشم نمی‌آید.
وی ادامه داد: اگر به دنبال خانه‌دار کردن کارگران هستیم تنها یک راه وجود دارد و پیشنهاد ما تهیه زمین رایگان و ارزان قیمت با اقساط بلند مدت است که تنها مختص کارگران باشد و ساخت منازل مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن کارگری صورت گیرد و سند خانه‌ها هم انتهای کار زده شود تا دست دلالان بازار نیفتد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه دادن وام های ۳۰میلیون تومانی مسکن کمکی به صاحبخانه شدن قشر کارگر نمی کند، اظهار کرد: با وام ۲۵ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان نمی توان خانه ساخت و برای ساخت خانه از طریق تعاونی ها هم دست‌کم ۱۵۰ میلیون تومان وام نیاز است؛ لذا تنها راه خانه دار شدن کارگران حمایت فوق العاده و ویژه و خارج از دستورالعمل است و باید زمین رایگان اختصاص داده شود.این مقام مسئول کارگری افزود: در بندی از قانون کار داریم که کارفرما موظف است منازل مجاور کارگاه را برای نیروهای کار پیش بینی کند یا اینکه با تعاونی های مسکن برای احداث واحدهای مسکونی کارگری همکاری کند و این ظرفیتی است که در قانون کار پیش بینی شده است.ابوی با اشاره به تفاهم نامه اخیر اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: به موجب این تفاهم نامه ساخت واحدهای مسکونی در جوار شهرک های صنعتی آغاز خواهد شد تا کارگران دغدغه تامین مسکن را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه در بحث اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مشکلی نداریم، گفت: بر اساس طرح اقدام ملی مسکن باید بیش از ۲۵۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن آزادسازی شود. در حال حاضر بسیاری از دستگاهها دارای زمین هستند و در حاشیه شهرها نیز زمینهای بلا استفاده وجود دارد، بخشی از زمین ها نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که کشت و کار در آنها انجام نمی شود.
در این میان مسکن مهر که دولت یازدهم و دوازدهم سالها آن را ندیده گرفته بود و آخوندی وزیر مسکن دولت یازدهم آن را یک فاجعه می نامید و حاضر به انجام آن نبود و موجب شد تا بسیاری گرانی امروز مسکن را نتیجه سیاست‌های وی بدانند، دوباره مورد توجه دولت قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال که تمام شود هیچ مسکن مهری در کشور نیمه‌تمام نیست مگر آنهایی در دادگاه‌ها است و ارتباطی با ما ندارد.
محمد اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره مسکن مهر پردیس اظهار داشت: پروژه‌های قبلی مسکن مهر در پردیس یک بحث دارد، همچنین یک سری پروژه جدید مسکن مهر در پردیس داریم که دیرتر آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه‌ها چند مسأله داشت که همین امر موجب شده بود ساخت آن را دیرتر شروع کنند و طبیعتاً دیرتر به پایان می‌رسد.وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: امسال که تمام شود هیچ مسکن مهری در کشور نیمه‌تمام نیست مگر آنهایی در دادگاه‌ها است و ارتباطی با ما ندارد.وی درباره پولی که در پردیس از متقاضیان دریافت می‌شود گفت: این احتمالاً مصوبه شورای مسکن استان است و باید دید چه بوده است.
اسلامی درباره وام ودیعه مسکن بیان کرد: پیشنهاد ما برای وام ودیعه مسکن هر رقمی که خواهد بود کمک به مستأجران است و اگر عددی از سوی رسانه‌ها اعلام شود ممکن است مالکان اجاره‌بها را افزایش دهند که رسانه‌ها باید در این حوزه دقت کنند.وی درباره جزئیات وام ودیعه مسکن گفت: هنوز اظهارنظر کردن زود است ما باید بتوانیم جامعه هدف خود را شناسایی کنیم، الگوی مسکن در تهران بزرگ حداکثر ۷۵ متر است و کمتر از آن مورد قبول است، در سایر شهرستان‌ها حداکثر ۹۰ مترمربع و کمتر از آن مورد قبول است و این ملاکی است که جامعه هدف خود را انتخاب کنیم.وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه شناسایی واحدهای خالی در وزارت اقتصاد و ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم اتصال بانک اطلاعاتی برق، آب و گاز به این سامانه، اظهار داشت: اینگونه نمی‌توان اظهار نظر کرد، باید بالا سر متصدی سامانه بود و وی هم این اطلاعات را به ما بدهد. البته طرح اجرایی از سوی دولت گویا خود به دلیل نظارت نادرست چالشهایی ایجاد کرده است چنانکه نایب رئیس مجلس گفت: برخورد قاطع با کسانی که از قانون تخطی کرده و هزینه خرید عرصه مسکن مهر را به اجبار از مردم اخذ می‌کنند، باید در دستور کار قرار گیرد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به اجباری شدن خرید عرصه واحدهای مسکن مهر پردیس، گفت: فروش اجباری عرصه در واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور، غیرقانونی است و هیچ کس حق اجباری کردن فروش عرصه را ندارد. در حقیقت مردم اختیار دارند خرید عرصه را با قیمت عادلانه کارشناسی با تقاضای خودشان مطالبه نمایند.عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر این نکته که هدف متولیان مسکن مهر از اجاره ۹۹ ساله، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است، تصریح کرد: برخورد قاطع با کسانی که از قانون تخطی کرده و هزینه خرید عرصه را به اجبار از مردم اخذ می‌کنند، باید در دستور کار قرار گیرد.وی درباره آثار فروش اجباری عرصه در واحدهای مسکن مهر افزود: یکی از عوامل گرانی مسکن مهر بالاخص در شهرهای جدید، همین فروش اجباری عرصه است.نیکزاد با اشاره به حذف ۲۵ درصد از یارانه اعطایی دولت به واحدهای مسکن مهر پردیس و اخذ این هزینه از مردم، گفت: این کار صددرصد خلاف است، یارانه اعطایی دولت به واحدهای مسکن مهر دارای مصوبه هیئت وزیران است و حذف این یارانه امکان پذیر نخواهد بود. لازم به ذکر است، شرکت عمران شهر جدید پردیس در مصوبه‌ای علاوه بر اجباری کردن خرید عرصه واحدهای مسکن مهر، نسبت به اخذ ۲۵درصد از یارانه اعطایی دولت معادل ۲۰ میلیون تومان پس از نقل و انتقال واحد اقدام کرده است.
به هر تقدیر آنچه مسلم شده است آنکه هنوز راهکاری دقیق برای حل مسئله مسکن انتخاب نشده است و کلید این قفل همچنان در خانه اما و اگر و آزمون و خطا باقی مانده است.
نویسنده: سیما دادفرما
