میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (16) می‌کند:
ناکارآمدی قانونگذاری سنتی حتی با مصلحت!!؟
ناکارآمدی قانونگذاری سنتی حتی با مصلحت!!؟
 
اشاره: تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از ۱۱۳ سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی بهنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی کند.

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. 

۵۳ آسيب هاي مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام
به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. بر اساس ماده ۲۵ آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده ۲۰۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي زماني كه مصوبه مجلس با ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با شرع يا قانون اساسي مواجه شود، جهت اصلاح و رفع ايراد به مجلس بازگردانده مي شود و در كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد، رئيس مجلس مصوبه مذكور را همراه با گزارش جامع و مكتوب شوراي نگهبان و نيز دلايل اصرار مجلس بر نظر مصلحتي خود (صورت مذاكرات) به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي كند. بررسي دقيق تر اين فرايند حاكي از آسيب هايي است كه در برخي موارد اشكالاتي را در نظام قانونگذاري ايجاد كرده و يا مي تواند سرمنشأ ايرادهاي جديدي باشد. 

۵۴ نبود فرايند مشخص جهت بازبررسي و اصلاح مصوبات مجمع
آنگونه كه بيان شد، مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از طي فرايند مشخصي جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود و نظر مجمع درخصوص مصوبه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان فصل الخطاب خواهد بود. اما محل اشكال در اين است كه اين مصوبه همانند تمام قوانين مصوب، با گذشت زمان نيازمند بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز است و بر اين اساس بايد طريق مشخصي براي اين امر در نظر گرفته مي شد، اما بررسي قوانين مربوط نشان دهنده آن است كه چنين امري به درستي پيش بيني نشده است. توضيح اينكه به موجب نظر تفسيري شماره ۴۵۷۵ شوراي نگهبان، مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲، در پاسخ به سؤال رياست وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني بر اينكه آيا مجمع مي تواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود در باره آنها تجديد نظر كند؟ چنين بيان مي دارد كه: مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلا در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند.
در همين راستا و در پاسخ به بخش ديگر استفسار فوق الذكر در خصوص اينكه آيا مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكزي كه به نحوي حق تعيين ضوابط و مقررات و قوانين را دارند مي توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند؟ نظر تفسيري شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷ ۰/۱۳۷۲ به اين شرح اعلام مي گردد كه هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. همان گونه كه از متن نظر تفسيري برمي آيد، امكان دخل و تصرف مجلس در مصوبات مجمع كه مربوط به اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان است، وجود دارد، مشروط بر اين است كه اولا زمان معتدبه از تصويب مصوبه در مجمع گذشته باشد و ثانيا تغيير مصلحت موجه باشد.
اما سؤال اينجاست كه معيار تعيين زمان معتدبه چيست و كدام مرجع صلاحيت تشخيص موجه بودن تغيير مصلحت را دارد؟ آيا مجلس بايد از مجمع تشخيص در خصوص اين دست از مصوبات استعلام كند؟ يا اينكه مستقلا مي تواند به استناد تشخيص خود مبني بر گذشت اين زمان و موجه بودن تغيير مصلحت اقدام به اصلاح آن نمايد؟ رويه شوراي نگهبان براين است كه بر اساس اين نظر تفسيري، طرح ها و لوايحي كه مربوط به اصلاح مصوبات مجمع تشخيص است را مغاير با اصل يكصد و دوازدهم مي داند. به عنوان نمونه در نظر شماره ۱۰۵۵/۱۰۲/۹۴ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ در مورد لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اينگونه بيان كرده است: نظر به اينكه موادي از اين قانون مورد ايراد شوراي نگهبان بوده كه با اصرار مجلس مكرم شوراي اسلامي مطابق اصل يكصد و دوازده قانون اساسي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به تصويب آن مجمع رسيده است، بنابراين مواد مذكور علاوه بر اينكه داراي همان اشكالاتي است كه در نظريه سابق اين شورا آمده است، از آنجا كه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، عليهذا مغاير اصل يكصد و دوازده قانون اساسي نيز مي باشد. كه در نهايت، تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرفت.
همچنين در نظر شماره ۳۲۸۴/۱۰۰/۹۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ماده ۵۴ اين طرح را به دليل اينكه محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير داده است، مغاير اصل يكصد و دوازده قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ اين شورا دانسته است. در حال حاضر و پس از اصلاح آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تبصره۲ ماده ۲۵ اين آيين نامه مقرر گرديده است مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد داراي زمان معين خواهد بود با اين وجود اولا تكليف مصوباتي كه قبل از اين اصلاحيه به تصويب رسيده اند مشخص نيست و شوراي نگهبان، كمافي السابق نسبت به طرح ها و لوايح مربوط به اين مصوبات، ايراد فوق الذكر را وارد مي داند و ثانيا، در مصوبات اخير مجمع در اين زمينه نيز، مواردي هستند كه زمان در نظر گرفته نشده است.
به عنوان مثال قانون پيشگيري از وقوع جرم در تاريخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات كلي در شش ماده و پنج تبصره، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ ۹۰/۸۰/۱۳۹۴، با اصلاحات كلي در ۶ ماده و ۲۹ بند و ۳ تبصره به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در هيچ يك از اين دو قانون كه پس از ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع ارسال شدند، زماني براي تعيين مصلحت در نظر گرفته نشده است و در كل مشخص نيست اين دسته از مصوبات با چه سازوكاري بايد مورد بازبررسي قرار گيرند. 

۵۵ نبود حد نصاب جهت ارجاع موضوع به مجمع
اصل نود و يكم قانون اساسي هدف از تشكيل شوراي نگهبان را پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها بيان كرده است و شوراي نگهبان نيز در راستاي تحقق اين هدف، مطابق اصول هفتاد و يك، هفتاد و دو، نود و يك و نود و چهار قانون اساسي، مانع از تصويب طرح ها و لوايحي مي شود كه با موازين شرع يا قانون اساسي مغاير باشند.
در اين ميان گاهي مصلحت نظام اسلامي ايجاب مي كند كه به رغم وجود مغايرت مذكور، قانوني به تصويب برسد كه مرجع بررسي و تصميم گيري در اين موضوع مجمع تشخيص مصلحت نظام است. همان گونه كه در بخش پيشين بيان شد، سازوكار ارجاع مصوبه به مجمع، به اين نحو است كه پس از ايراد شوراي نگهبان، مصوبه به مجلس بازگردانده مي شود و مطابق ماده ۲۰۲ قانون آيين نامه داخلي، در صورتي كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام، همچنان بر رأى خود باقى باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى كند.
اين اصرار همانند روال معمول ساير مصوبات عادي مجلس، با

53. آسيب هاي مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام54. نبود فرايند مشخص جهت بازبررسي و اصلاح مصوبات مجمع 55. عدم وجود حد نصاب جهت ارجاع موضوع به مجمع 56. عدم رأي گيري به مصلحت بودن ارجاع به مجمع
رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر صورت مي پذيرد در حالي كه علي القاعده اصرار بر تصويب مصوبه اي، مغاير با موازين شرع مقدس اسلام يا قانون اساسي، بايد واجد دلايل متقن و منطقي و پشتوانه قابل دفاع كارشناسي باشد و نصاب بالاتري از نمايندگان منطق و اتقان اين مصلحت را بپذيرند، بنابراين بايد راهكاري ارائه شود كه مصوبات مذكور با رأيي مشابه ساير مصوبات معمول مجلس (نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر) به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده نشوند و از نصاب بالاتري جهت ارجاع برخوردار باشند. 

۵۶ عدم رأي گيري به مصلحت بودن ارجاع به مجمع
به رغم مخالفت با شرع و قانون اساسي در ادامه نكات مذكور در بخش قبل، آسيب ديگري كه در مورد فرايند ارجاع مصوبات در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اشاره است، به موضوع رأي گيري در اين زمينه مربوط مي شود. در فرايند فعلي پس از رفت و آمدهاي مصوبه در كميسيون ها، صحن و شوراي نگهبان، نمايندگان به اصرار بر مصوبه مجلس رأي مي دهند و اين ذهنيت وجود دارد كه براي رفع مشكل يا حل معضلي از نظام، به رغم ايراد شوراي نگهبان، بر اين مصوبه اصرار ورزيده مي شود.
در حالي كه اگر مشخصا عنوان رأي گيري، رأي به مصلحت بودن ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص به رغم مغايرت با شرع و قانون اساسي باشد، نمايندگان بيشتر متذكر اين امر مي شوند كه اين مصوبه با آنكه با شرع يا قانون اساسي مغاير است، مورد مصلحت نظام است و از اين حيث اصرار بر تصويب آن وجود دارد. رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي به جاي رأي به اصرار بر مصوبه مجلس، مي تواند توجه نمايندگان را بيش از پيش به موضوع جلب كند.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.
زماني كه مصوبه مجلس با ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با شرع يا قانون اساسي مواجه شود، جهت اصلاح و رفع ايراد به مجلس بازگردانده مي شود و در كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد، رئيس مجلس مصوبه مذكور را همراه با گزارش جامع و مكتوب شوراي نگهبان و نيز دلايل اصرار مجلس بر نظر مصلحتي خود (صورت مذاكرات) به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي كند.
مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از طي فرايند مشخصي جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود و نظر مجمع درخصوص مصوبه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان فصل الخطاب خواهد بود.
مصوبه همانند تمام قوانين مصوب، با گذشت زمان نيازمند بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز است و بر اين اساس بايد طريق مشخصي براي اين امر در نظر گرفته مي شد، اما بررسي قوانين مربوط نشان دهنده آن است كه چنين امري به درستي پيش بيني نشده
هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد
مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلا در مواد قانوني مصوبه خود تجديد نظر كند
در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد
معيار تعيين زمان معتدبه چيست و كدام مرجع صلاحيت تشخيص موجه بودن تغيير مصلحت را دارد؟ آيا مجلس بايد از مجمع تشخيص در خصوص اين دست از مصوبات استعلام كند؟ يا اينكه مستقلا مي تواند به استناد تشخيص خود مبني بر گذشت اين زمان و موجه بودن تغيير مصلحت اقدام به اصلاح آن کند؟
مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد داراي زمان معين خواهد بود با اين وجود اولا تكليف مصوباتي كه قبل از اين اصلاحيه به تصويب رسيده اند مشخص نيست
در مصوبات اخير مجمع در اين زمينه نيز، مواردي هستند كه زمان در نظر گرفته نشده است و مشخص نيست اين دسته از مصوبات با چه سازوكاري بايد مورد بازبررسي قرار گيرند.
در صورتي كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام، همچنان بر رأى خود باقى باشد رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى كند. اين اصرار همانند روال معمول ساير مصوبات عادي مجلس، با رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر صورت مي پذيرد در حالي كه علي القاعده اصرار بر تصويب مصوبه اي، مغاير با موازين شرع مقدس اسلام يا قانون اساسي، بايد واجد دلايل متقن و منطقي و پشتوانه قابل دفاع كارشناسي باشد و نصاب بالاتري از نمايندگان منطق و اتقان اين مصلحت را بپذيرند، بنابراين بايد راهكاري ارائه شود كه مصوبات مذكور با رأيي مشابه ساير مصوبات معمول مجلس (نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر) به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده نشوند و از نصاب بالاتري جهت ارجاع برخوردار باشند.
رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي به جاي رأي به اصرار بر مصوبه مجلس، مي تواند توجه نمايندگان را بيش از پيش به موضوع جلب كند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- نحوه استفاده مجمع تشخيص مصلحت نظام از گزارش جامع و مكتوب شوراي نگهبان و نيز دلايل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتي خود (صورت مذاكرات) چیست؟
- نحوه بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چگونه انجام می شود؟
- گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد یعنی چه؟ معیار تشخیص آن چیست و با کیست؟
- تكليف بسیاری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دارای قید زمان اعتبار نیستند چیست؟
- از نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟

پرسشگری از دولت
- راهکار اجرایی دولت در نحوه بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چیست؟
- نقش دولت در اعلام گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت چیست؟
- نقش دولت در اجرای بسیاری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دارای قید زمان اعتبار نیستند چیست؟
- از نظر دولت آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- ارزیابی کارشناسی دلايل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتي خود (صورت مذاكرات) ارسالی به مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- راهکار تقنینی مجلس شورای اسلامی در نحوه بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چیست؟
- نقش تقنینی مجلس شورای اسلامی در اعلام گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت چیست؟
- نقش تقنینی مجلس شورای اسلامی در مورد بسیاری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دارای قید زمان اعتبار نیستند چیست؟
- از نظر مجلس شورای اسلامی آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تقویت دلایل اصرار مجلس بر نظر مصلحتي خود (صورت مذاكرات) ارسالی به مجمع تشخيص مصلحت نظام چیست؟
- پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نحوه بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چیست؟
- نظر پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد یعنی چه؟ معیار تشخیص آن چیست و با کیست؟
- نقش پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد بسیاری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دارای قید زمان اعتبار نیستند چیست؟
- از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- الگوی گزارش جامع و مكتوب اعلام مغایرت مصوبه شوراي نگهبان ارسالی به مجمع تشخيص مصلحت نظام چیست؟
- نظر شورای نگهبان در نحوه بازبررسي و انجام اصلاحات مورد نياز در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با گذشت زمان چیست؟
- نظر شورای نگهبان گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد یعنی چه؟ معیار تشخیص آن چیست و با کیست؟
- نظر شورای نگهبان در مورد بسیاری از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه دارای قید زمان اعتبار نیستند چیست؟
- از نظر شورای نگهبان آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نظام در دستگاه های اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای سیاست های کلی نظام در دستگاه های اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستگاه های اجرایی چیست؟
- شاخصه های ارزیابی اجرای مصلحت (قانون مغایر با شرع و قانون اساسی) در دستگاه های اجرایی چیست؟
- نقش سازمان بازرسی کل کشور پیرامون گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چیست؟

پرسشگری از رسانه‌های گروهی
- نقش رسانه های گروهی در تبیین مصلحت کشور در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
- نقش رسانه های گروهی در اعلام گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چیست؟
- نقش رسانه های گروهی در گسترش گفتمان اجتماعی مصلحت و مصلحت اندیشی چیست؟
- رسالت رسانه ها در پرسشگری از تقسیم کار ملی پیرامون مصلحت و مصلحت اندیشی چیست؟
- وظیفه رسانه های گروهی در کمک تخصصی به تقسیم کار ملی در حل مشکلات زندگی مردم چیست؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- نظر اندیشمندان و نخبگان پیرامون وضعیت مصلحت و مصلحت اندیشی در کشور چیست؟
- نقش اندیشمندان و نخبگان در اعلام گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت را به همراه دارد چیست؟
- ارزیابی اندیشمندان و نخبگان پیرامون گفتمان اجتماعی مصلحت و مصلحت اندیشی چیست؟
- از نظر اندیشمندان و نخبگان آیا رأي به مصلحت تصويب قانون مغاير با شرع يا قانون اساسي با رأي به اصرار بر مصوبه مجلس شورای اسلامی تفاوت ماهیتی دارد؟
- ارزیابی اندیشمندان و نخبگان پیرامون فعالیت تقسیم کار ملی قانونگذاری و تداوم مشکلات در زندگی مردم چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112412
 
Share/Save/Bookmark